دعوات إلى الرئيس التونسي بالتدخل (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
منذ 18 فبراير/شباط الماضي اختار نحو 400 مستفيد من العفو العام في تونس نصب خيمة "اعتصام المصير من أجل استكمال تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام" أمام مقر البرلمان.
بعد خمس سنوات على صدور العفو، لم تُفعَّل مراسيمه الإجرائية. ويعتبر المرسوم رقم 1 الصادر في 19 فبراير/شباط 2011 ، أول مرسوم يصدر بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011. وينص على أن يتمتع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011. ويشمل العفو كذلك كلّ الذين حوكموا بسبب جرائم حق عام أو جرائم عسكرية، إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. كذلك ينص على أنّ لكلّ من يشملهم العفو العام طبقاً لهذا المرسوم، الحق في العودة إلى وظيفتهم وفي طلب التعويض. ويخضع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المستفيدين من العفو العام، لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.
على الرغم من مرور خمس سنوات على المرسوم، ما زال من أبرز الملفات التي تثير جدالاً بين مختلف الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني. هناك من يجد أنّ من حق هؤلاء التوظيف والتعويض، وهناك من يطالب بالتدقيق في ملفات المستفيدين من العفو، خصوصاً بعد ثبوت تورط بعضهم في الأحداث الإرهابية الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
المعتصمون يؤكدون بدورهم ضرورة تمكين المستفيدين من العفو العام من حقوقهم وفق ما كرسه دستور 2014. ويشددون على ضرورة دراسة من تحتفظ السلطات الأمنية بسجلاتهم، أو الذين طردوا من عملهم بسبب الانتماء الحزبي أو علاقة القرابة والجيرة بمعارضي النظام السابق.
يشير المنسق العام للاعتصام رضا رادية لـ"العربي الجديد" إلى أنّ المرسوم منقوص، ولا يشمل العدالة الانتقالية بجميع أبوابها، خصوصاً في ما يتعلق بالتعويضات والتوظيف. يقول: "جرى توظيف نحو سبعة آلاف شخص، لكن ملفات عديدة أخرى بقيت عالقة، على الرغم من أنّ عديداً من المستفيدين من العفو العام قدموا ملفاتهم في المهل المحددة وما زالوا ينتظرون توظيفهم". ويؤكد أنّ بعض النقابات تدخلت في منع الوظيفة عنهم ورفض قبولهم.
على صعيد آخر، يشير رادية إلى أنّ البعض ما زال يواجه مشاكل تتعلق بالسجل العدلي، أو ما يعرف بالبطاقة رقم 3، التي ما زالت تتضمن سوابقهم العدلية، على الرغم من إصدار أمر حكومي بصرف النظر عنها ودمجهم في العمل بصفة مباشرة، مع العلم أنّ البطاقة الخالية من السوابق يحصل عليها من لم تتجاوز فترة توقيفه ستة أشهر. وكثيراً ما كان يحرم من البطاقة "النظيفة" كلّ من كان ينشط نقابياً أو سياسياً في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويصار إلى توقيفه وسجنه. وهذه البطاقة ضرورية في ملف كلّ من يترشح إلى الوظائف العامة.
من جهته، يقول عبد الحميد الطرودي، وهو أحد المعتصمين، إنّهم يطالبون اليوم بضرورة تسوية المسار المهني. من وظّفوا لم يتمتعوا بالترقيات كغيرهم ممن هم في نفس الوظائف. كذلك هم يحالون على التقاعد ليتقاضوا رواتب تقاعدية أقل من غيرهم. ويسأل الطرودي عن مدى تفعيل الأمر الذي وضعه رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، الذي يوضح في فصله الثاني عملية دمج المستفيدين من العفو التشريعي وتسوية أوضاعهم، مطالباً بضرورة تنقيح المرسوم ودراسة الملفات. ويدعو في هذا الإطار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى التدخل العاجل، من أجل حلّ المسألة وتسوية ملفاتهم، مؤكداً على ضرورة أن تولي اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف المزيد من الأهمية لهذه القضية.
كذلك يطالب المعتصمون بضرورة دمج 170 شخصاً ممن تحصلوا على عفو سنة 1981 للاستفادة من تعويضات، وأيضاً تفعيل "صندوق الكرامة" الذي يوفر التعويضات لكلّ المناضلين بمختلف انتماءاتهم، مع العلم أنّ الصندوق لن يموَّل من طرف الدولة إنّما من إحدى الدول الأجنبية ولا يحتاج إلاّ لأوامر حكومية.
على صعيد آخر، يؤكد رادية ضرورة إعادة تفعيل بطاقات العلاج لذوي الدخل الأقل من 500 دينار (250 دولاراً أميركياً) شهرياً. وقد منحت تلك البطاقات منذ سنة 2012 لمدة سنتين فقط ولم يجرِ تجديدها. كذلك سحبت بطاقات نحو 400 شخص منهم. ويشير إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة، الحكومية المتخصصة في النظر في ملفات العدالة الانتقالية ودراسة ملفات المتمتعين بالعفو، لم تزر المعتصمين بل "هي تتلاعب في الملف".
تشير الإحصاءات إلى تسعة آلاف مستفيد من العفو التشريعي العام، ملفاتهم لدى رئاسة الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة أيضاً. وقد جرى دمج ألفين في الوظائف.
يقول المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد العروي إنّ 1800 شخص كانوا موقوفين في قضايا إرهابية. لذا تطالب أطراف سياسية عدّة بضرورة إعادة النظر في المرسوم ككلّ، والتدقيق في ملفات كلّ المتمتعين بالعفو التشريعي العام، لا سيما بعد ثبوت تورط نحو 30 شخصاً منهم في العمليات الإرهابية الأخيرة في تونس.
اقــرأ أيضاً
بعد خمس سنوات على صدور العفو، لم تُفعَّل مراسيمه الإجرائية. ويعتبر المرسوم رقم 1 الصادر في 19 فبراير/شباط 2011 ، أول مرسوم يصدر بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011. وينص على أن يتمتع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011. ويشمل العفو كذلك كلّ الذين حوكموا بسبب جرائم حق عام أو جرائم عسكرية، إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. كذلك ينص على أنّ لكلّ من يشملهم العفو العام طبقاً لهذا المرسوم، الحق في العودة إلى وظيفتهم وفي طلب التعويض. ويخضع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المستفيدين من العفو العام، لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.
على الرغم من مرور خمس سنوات على المرسوم، ما زال من أبرز الملفات التي تثير جدالاً بين مختلف الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني. هناك من يجد أنّ من حق هؤلاء التوظيف والتعويض، وهناك من يطالب بالتدقيق في ملفات المستفيدين من العفو، خصوصاً بعد ثبوت تورط بعضهم في الأحداث الإرهابية الأخيرة.
المعتصمون يؤكدون بدورهم ضرورة تمكين المستفيدين من العفو العام من حقوقهم وفق ما كرسه دستور 2014. ويشددون على ضرورة دراسة من تحتفظ السلطات الأمنية بسجلاتهم، أو الذين طردوا من عملهم بسبب الانتماء الحزبي أو علاقة القرابة والجيرة بمعارضي النظام السابق.
يشير المنسق العام للاعتصام رضا رادية لـ"العربي الجديد" إلى أنّ المرسوم منقوص، ولا يشمل العدالة الانتقالية بجميع أبوابها، خصوصاً في ما يتعلق بالتعويضات والتوظيف. يقول: "جرى توظيف نحو سبعة آلاف شخص، لكن ملفات عديدة أخرى بقيت عالقة، على الرغم من أنّ عديداً من المستفيدين من العفو العام قدموا ملفاتهم في المهل المحددة وما زالوا ينتظرون توظيفهم". ويؤكد أنّ بعض النقابات تدخلت في منع الوظيفة عنهم ورفض قبولهم.
على صعيد آخر، يشير رادية إلى أنّ البعض ما زال يواجه مشاكل تتعلق بالسجل العدلي، أو ما يعرف بالبطاقة رقم 3، التي ما زالت تتضمن سوابقهم العدلية، على الرغم من إصدار أمر حكومي بصرف النظر عنها ودمجهم في العمل بصفة مباشرة، مع العلم أنّ البطاقة الخالية من السوابق يحصل عليها من لم تتجاوز فترة توقيفه ستة أشهر. وكثيراً ما كان يحرم من البطاقة "النظيفة" كلّ من كان ينشط نقابياً أو سياسياً في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويصار إلى توقيفه وسجنه. وهذه البطاقة ضرورية في ملف كلّ من يترشح إلى الوظائف العامة.
من جهته، يقول عبد الحميد الطرودي، وهو أحد المعتصمين، إنّهم يطالبون اليوم بضرورة تسوية المسار المهني. من وظّفوا لم يتمتعوا بالترقيات كغيرهم ممن هم في نفس الوظائف. كذلك هم يحالون على التقاعد ليتقاضوا رواتب تقاعدية أقل من غيرهم. ويسأل الطرودي عن مدى تفعيل الأمر الذي وضعه رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، الذي يوضح في فصله الثاني عملية دمج المستفيدين من العفو التشريعي وتسوية أوضاعهم، مطالباً بضرورة تنقيح المرسوم ودراسة الملفات. ويدعو في هذا الإطار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى التدخل العاجل، من أجل حلّ المسألة وتسوية ملفاتهم، مؤكداً على ضرورة أن تولي اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف المزيد من الأهمية لهذه القضية.
كذلك يطالب المعتصمون بضرورة دمج 170 شخصاً ممن تحصلوا على عفو سنة 1981 للاستفادة من تعويضات، وأيضاً تفعيل "صندوق الكرامة" الذي يوفر التعويضات لكلّ المناضلين بمختلف انتماءاتهم، مع العلم أنّ الصندوق لن يموَّل من طرف الدولة إنّما من إحدى الدول الأجنبية ولا يحتاج إلاّ لأوامر حكومية.
على صعيد آخر، يؤكد رادية ضرورة إعادة تفعيل بطاقات العلاج لذوي الدخل الأقل من 500 دينار (250 دولاراً أميركياً) شهرياً. وقد منحت تلك البطاقات منذ سنة 2012 لمدة سنتين فقط ولم يجرِ تجديدها. كذلك سحبت بطاقات نحو 400 شخص منهم. ويشير إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة، الحكومية المتخصصة في النظر في ملفات العدالة الانتقالية ودراسة ملفات المتمتعين بالعفو، لم تزر المعتصمين بل "هي تتلاعب في الملف".
تشير الإحصاءات إلى تسعة آلاف مستفيد من العفو التشريعي العام، ملفاتهم لدى رئاسة الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة أيضاً. وقد جرى دمج ألفين في الوظائف.
يقول المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد العروي إنّ 1800 شخص كانوا موقوفين في قضايا إرهابية. لذا تطالب أطراف سياسية عدّة بضرورة إعادة النظر في المرسوم ككلّ، والتدقيق في ملفات كلّ المتمتعين بالعفو التشريعي العام، لا سيما بعد ثبوت تورط نحو 30 شخصاً منهم في العمليات الإرهابية الأخيرة في تونس.