كشف الناشط السياسي المصري، صاحب أول توكيل رسمي للدكتور محمد البرادعي قبيل ثورة يناير، صفوان محمد، أن سلطات التحقيق أصدرت قرارا بضبطه وإحضاره على خلفية بعض الاتهامات، منها "صناعة متفجرات والتدريب على حمل سلاح واستهداف الجيش والشرطة بعمليات إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم".
ونشر صفوان، دعوى ضبطه وإحضاره، معلقا "الحقيقة أنا كنت عارف إن النظام ده وصل لمرحلة من الجبروت ما فيش نظام قبله وصل لها، لكن إن التنكيل والبطش والانتقام والجبروت ده كله يوصل للمرحلة المرعبة دي في التصعيد وتلفيق القضايا للمخالفين له بالشكل ده أنا مكنتش متخيلها".
وأوضح صفوان محمد أنه سبق أن ألقي القبض عليه في فترة حكم الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، باتهامات وصفها بـ"المنطقية والإكلاشيهات المعروفة التي كانت توضع دائما للنشطاء السياسيين"، متابعا "ده جبروت فاق كل تصوراتي الصراح".
وسبق أن ألقي القبض على المحامي والناشط الشاب عام 2014، لأنه كان يضع ملصقَ "أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين" على الكمبيوتر الشخصي له، وحينها وجهت النيابة العامة المصرية له اتهامات بـ"الانضمام لجماعات الإرهابية"، في حين أن تحريات الأمن الوطني قالت نصا في تقريرها "إن المتهم من العناصر الإثارية وعضو بحزب الدستور ولا ينتمي فكريًا أو عقائديًا لأي من الجماعات المحظورة".
واستطرد محمد "أبانا الذي هناك، قول تهم تتصدق. حضرتك أنا أول واحد في الجمهورية عمل توكيل في الشهر العقاري للدكتور البرادعي بتغيير الدستور، حضرتك أنا نزلت انتخابات مجلس الشعب 2011 عن الجمعية الوطنية للتغيير، وكنت ضد عبد المنعم الشحات، وجايب 80 ألف صوت، حضرتك أنا عضو لجنة المئة بحزب الدستور".
|
أما عن الاتهامات الموجهة لمحمد، مؤخرا، فمنها "تدبير الأموال والنفقات لشراء الأسلحة والمتفجرات والذخائر اللازمة لتنفيذ مخططهم الإرهابي، والذي يتمثل في استهداف ضباط الشرطة والجيش ورجال القضاء. فضلًا عن المنشآت الحيوية والهامة وأبراج الكهرباء والمحمول"، و"أن ذلك بالاتفاق مع القيادات الإخوانية والسلفية الجهادية وغيرها من التيارات المتشددة مع العناصر الإثارية خارج البلاد، وذلك لوحدة الغاية والهدف المتمثل في تكدير السلم والأمن وإثارة الجماهير ضد النظام، وإحداث حالة زخم واحتقان لدى الجماهير ضد النظام وحثهم على الاحتشاد والتجمهر والاعتصام بالميادين والطرق الرئيسية بشكل يشابه أحداث يناير 2011".
وبينها أيضا "محاولة إسقاط النظام والسيطرة على مقاليد الحكم، وتفعيل المظاهرات والمطالب الفئوية والاعتصامات والتوحد مع كافة التيارات المختلفة"، و"وضع خطة سرية لتنفيذ المخطط الإجرامي مع تبادل المسؤولية التنظيمية".
وتشمل قائمة الاتهامات أيضا "تكوين مجموعات وتدريبهم تدريبات شبه عسكرية في بعض المناطق النائية على الأعمال القتالية واستعمال الأسلحة النارية والخرطوش للقيام بأعمال شغب وعنف"، و"إحراز مجموعة من المطبوعات والمنشورات معدة للتوزيع وتتضمن عبارات تحريض ضد النظام والسعي لقلب نظام الحكم لإيجاد حالة من الفوضي، بالإضافة إلى حيازة البعض منهم مجموعة من الملابس الخاصة بالقوات المسلحة وجهاز الشرطة لاستخدامها لإحداث العنف والشغب"، و"التدريب على حمل السلاح للقيام بعمليات إرهابية واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة"، وغيرها من الاتهامات.
 |
| قرار بضبط وإحضار صاحب أول توكيل للبرادعي.. |