المحكمة العليا الأميركية تنظر قرار أوباما بشأن المهاجرين

وهذه واحدة من أكثر القضايا أهمية، التي تنظرها المحكمة خلال دورتها الحالية المستمرة حتى يونيو/ حزيران، وفيها يواجه أوباما 26 ولاية تقودها تكساس، أقامت دعاوى قضائية لوقف خطته الخاصة بالمهاجرين، التي طرحها في 2014.

والمحكمة منقسمة بالتساوي بين أربعة ليبراليين وأربعة محافظين، بعد وفاة عضوها المحافظ أنتونين سكاليا، في فبراير/ شباط الماضي.

ويزيد ذلك من احتمالات أن تأتي النتيجة متساوية، وفي هذه الحالة سيظل سارياً قرار محكمة أقل درجة صادر عام 2015، كان قد أبطل القرار التنفيذي لأوباما، الذي أصدره متجاوزاً الكونغرس، ذا الأغلبية الجمهورية.

ويأتي الجدل بشأن هذه القضية، في وقت تثير فيه مسألة المهاجرين جدلاً واسعاً في حملات مرشحي انتخابات الرئاسة الأميركية، إذ يدعو أبرز المرشحين الجمهوريين ، دونالد ترامب، إلى ترحيل جميع المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير مشروع، وعددهم يقدر بنحو 11 مليوناً.

واتخذ أوباما القرار بعد أن أوقف الجمهوريون في مجلس النواب تشريعاً صاغه الحزبان، ووصف بأنه أكبر تعديل لقوانين الهجرة الأميركية منذ عقود، وفيه منح المهاجرون غير الشرعيين سبيلاً للحصول على الجنسية الأميركية، والذي أقره مجلس الشيوخ عام 2013.

وصممت خطة أوباما بحيث تسمح لنحو أربعة ملايين شخص يقيمون في البلاد منذ عام 2010 على الأقل، ولديهم أطفال يحملون الجنسية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بالدخول في برنامج يحميهم من الترحيل، ويوفر لهم فرص الحصول على تصاريح عمل.

وقبل فترة وجيزة من بدء العمل بالخطة العام الماضي، أوقفها قاض اتحادي من تكساس، بعد أن رفعت الولايات التي يحكمها جمهوريون دعاوى قضائية ضد قرار أوباما.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها في القضية بحلول نهاية يونيو/ حزيران.