الخارجية البريطانية: حقوق الإنسان مستمرة بالتدهور في مصر

ويركّز التقرير على 30 من البلدان التي رأت بريطانيا أنّها تحتل الأولوية في مجال حقوق الإنسان، ومن الممكن أن تُحدث فيها فرقاً حقيقياً، وذلك وفق وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، الذي يضيف أنّ بعض تلك الدول هي الأسوأ في انتهاكها لحقوق الإنسان، وبعضها تستطيع بريطانيا أن تؤثّر فيها بشكل كبير نظراً لمتانة العلاقات الثنائية التي تجمعها بها.

بدورها، قالت البارونة جويس آنيلاي، وزيرة الخارجية لحقوق الإنسان، إنّ عام 2015 جلب الأمل واليأس في الوقت ذاته لأولئك الذين يكرّسون حياتهم للعمل في مجال حقوق الإنسان.

ويهدف التقرير إلى تنمية التوعية بدور المملكة المتحدة في الترويج لحقوق الإنسان في أنحاء العالم، وتشجيع البلدان على احترام وصيانة التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان.

ويشير التقرير إلى البلدان التي تحتل أولوية بمجال حقوق الإنسان، والتي تثير مخاوف تتعلق بشأنها، لذلك تبذل بريطانيا جهودها فيها. مع العلم أنّ المخاوف لا تنحصر فقط بهذه البلدان الثلاثين.

ويبدو التزام الحكومة البريطانية بحقوق الإنسان، من خلال مضاعفة الأموال المتوفرة لمشاريع حقوق الإنسان والديموقراطية، حيث يموّل صندوق "الماغنا كارتا"، لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية، مشاريع تبلغ قيمتها 10.6 ملايين جنيه استرليني في أنحاء العالم خلال هذه السنة، وهو أعلى مستوى من التمويل على الإطلاق.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية البريطانية، فرح دخل الله، لـ"العربي الجديد"، إنّ وزارة الخارجية بدّلت تسمية "بلدان مثيرة للقلق" بـ"بلدان تحتل الأولوية بمجال حقوق الإنسان"، تأكيداً لرغبتها بالعمل بشكل إيجابي مع هذه البلدان ومساعدتها في تحسين مسارها وأدائها في مجال حقوق الإنسان.

وأكملت دخل الله أنّ وزارة الخارجية البريطانية تقرّر البلدان التي تحتل أولوية في مجال حقوق الإنسان، وتهدف من إصدار تقريرها السنوي، التأثير على الحكومات المضيفة لحملها على احترام التزاماتها في هذا المجال، كما تعتبر من ضمن البلدان التي تحتل الأولوية في الحصول على التمويل من صندوق "الماغنا كارتا" لحقوق الإنسان والديمقراطية.

وتحتل العديد من الدول العربية الأولوية في مجال حقوق الإنسان، وفق التقرير، ومنها البحرين، التي يرى التقرير أنّها أحدثت تقدّماً في حقوق الإنسان، خلال عام 2015، بيد أنّه لا تزال هناك تحدّيات على الرغم من أنّ الحكومة البحرينية استمرّت في اتّخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أجندة الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، كما لدى الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي لتعزيز التماسك الاجتماعي في جميع المجتمعات.

وللإشارة بدأت بريطانيا تقديم المساعدة التقنية لدعم الإصلاح في البحرين عام 2012، وركّزت على دعم سيادة القانون والشرطة وإصلاح العدالة، وسيستمرّ هذا التعاون بين البلدين في عام 2016. والبحرين لم توقّع على اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية، وحرمت 206 من المواطنين البحرينيين من جنسيتهم، لاتّهامهم بجرائم على علاقة بالإرهاب.

ويكمل التقرير أنّه رغم وقف عقوبة الإعدام في البحرين، حكم على 14 شخصاً، ومنهم ثلاثة غيابيا، بالموت، وأكدّت المحكمة العليا خمسة من هذه الإعدامات، ولا تزال بريطانيا تعبّر عن مخاوفها بشأن الإعدام.

وفي العراق، بقيت أوضاع حقوق الإنسان مصدر قلق خلال عام 2015، حيث لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يسيطر على مناطق واسعة في شمال وغرب العراق، وتستمرّ المجازر والفظائع ضد جميع الطوائف. وتقدّر الأمم المتحدة الأشخاص النازحين داخل العراق بـ3.3 ملايين إنسان، وما يقارب الـ10 ملايين شخص بحاجة إلى الدعم الإنساني.

ولا تزال أوضاع حقوق الإنسان تحتاج إلى الكثير من العمل لتحسينها في دول عربية، بينها فلسطين المحتّلة وليبيا والسعودية والسودان وسورية واليمن، بحسب التقرير.