يفتقد السكان للخدمات الأساسية (فرانس برس)
تتصل مريم فال كلّ صباح بأحمدو صاحب تلك العربة التي تجرّها الحمير، كي يخلّصها من نفايات المنزل مقابل 200 أوقية (0.60 دولار أميركي) يومياً. تشير إلى أنّ جيرانها اتفقوا مع أصحاب العربات على نقل النفايات بعدما تخلفت بلدية دار النعيم في العاصمة نواكشوط عن أداء المهمة.
تقول مريم وهي ربة منزل لـ "العربي الجديد"، إنّ البلدية لا تؤدي أيّ خدمة في الحيّ، فالمياه تنقطع بين حين وآخر، أما انقطاع الكهرباء فشبه يومي، بينما يقتصر تدخل البلدية على جمع الضرائب.
لا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إلى المواطنة عيشة بنت الوالد في حيّ تيارت في شمال نواكشوط. تروي لـ "العربي الجديد" معاناتها مع البلدية بسبب دكانها الصغير الذي أغلقه عمال البلدية مرات عدّة بحجة عدم دفع الضرائب، مع أنّه محلّ بسيط ولا يزيد دخله الشهري على ثلاثين ألف أوقية (100 دولار أميركي).
قطاع النظافة جزء يسير مما تعاني منه البلديات فى موريتانيا عموماً، خصوصاً العاصمة نواكشوط. هي تواجه تحديات على صعيد الصلاحيات الضعيفة والنقص فى الميزانية، فضلاً عن المشاكل فى التسيير والإدارة.
وكان ملف النظافة قد سُحب من بلديات العاصمة قبل سنوات، وأسند إلى مجموعة نواكشوط الحضرية التي تضم بلديات العاصمة التسع. وتعاقدت المجموعة من شركة "ابيزيرنو" الفرنسية من أجل تنظيف العاصمة. لكنّها ألغت العقد من جانب واحد لاحقاً، وأعلنت عن مناقصة لإسناد المهمة إلى شركة موريتانية.
فقبل أسابيع، اندلعت أزمة داخل بلدية روصو في جنوب موريتانيا، واستقال عمدتها سيدي جارا احتجاجاً على ما وصفه بتدخل بعض النافذين لحرمان البلدية من ميزانيتها والتدخل لمنعها من تحقيق إنجازات. كذلك كتب عمدة بلدية دار النعيم في العاصمة نواكشوط كناته ولد النقرة مقالاً يهاجم فيه سياسة الحكومة تجاه البلديات. ويدعو العمَد المعارضون إلى منح مزيد من الصلاحيات والميزانيات للبلديات بشكل صريح قانونياً ينصّ على استقلالها مالياً وإدارياً وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، فضلاً عن تضييق مجالات الوصاية وإنشاء شرطة بلدية تمكّن البلديات من تحصيل الضرائب إذ تلجأ البلديات إلى جهاز الشرطة أو أمن الطرقات لمساعدتها فى تحصيل الضرائب، وهما قطاعان مستقلان عن البلديات.
ويشتكي المسؤولون في البلديات من سحب الحكومة صلاحيات عديدة منها، خصوصاً ما يتعلق بالمرافق الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تأخير صرف نصيب البلديات من الصندوق الجهوي للتنمية.
على الرغم من سيطرة أحزاب المعارضة على معظم بلديات العاصمة نواكشوط، إلاّ أنّها بقيت عاجزة عن تطوير أداء البلديات التابعة لها بالمقارنة مع الحزب الحاكم. وتقول الحكومة إنها تنفذ منذ سنوات سياسة تعزيز اللامركزية فى البلديات لمنحها مزيداً من الصلاحيات. كذلك تشهد خدمات الماء والكهرباء تحسناً لافتاً في السنوات الأخيرة بحسب الحكومة.
اقــرأ أيضاً
تقول مريم وهي ربة منزل لـ "العربي الجديد"، إنّ البلدية لا تؤدي أيّ خدمة في الحيّ، فالمياه تنقطع بين حين وآخر، أما انقطاع الكهرباء فشبه يومي، بينما يقتصر تدخل البلدية على جمع الضرائب.
لا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إلى المواطنة عيشة بنت الوالد في حيّ تيارت في شمال نواكشوط. تروي لـ "العربي الجديد" معاناتها مع البلدية بسبب دكانها الصغير الذي أغلقه عمال البلدية مرات عدّة بحجة عدم دفع الضرائب، مع أنّه محلّ بسيط ولا يزيد دخله الشهري على ثلاثين ألف أوقية (100 دولار أميركي).
قطاع النظافة جزء يسير مما تعاني منه البلديات فى موريتانيا عموماً، خصوصاً العاصمة نواكشوط. هي تواجه تحديات على صعيد الصلاحيات الضعيفة والنقص فى الميزانية، فضلاً عن المشاكل فى التسيير والإدارة.
وكان ملف النظافة قد سُحب من بلديات العاصمة قبل سنوات، وأسند إلى مجموعة نواكشوط الحضرية التي تضم بلديات العاصمة التسع. وتعاقدت المجموعة من شركة "ابيزيرنو" الفرنسية من أجل تنظيف العاصمة. لكنّها ألغت العقد من جانب واحد لاحقاً، وأعلنت عن مناقصة لإسناد المهمة إلى شركة موريتانية.
فقبل أسابيع، اندلعت أزمة داخل بلدية روصو في جنوب موريتانيا، واستقال عمدتها سيدي جارا احتجاجاً على ما وصفه بتدخل بعض النافذين لحرمان البلدية من ميزانيتها والتدخل لمنعها من تحقيق إنجازات. كذلك كتب عمدة بلدية دار النعيم في العاصمة نواكشوط كناته ولد النقرة مقالاً يهاجم فيه سياسة الحكومة تجاه البلديات. ويدعو العمَد المعارضون إلى منح مزيد من الصلاحيات والميزانيات للبلديات بشكل صريح قانونياً ينصّ على استقلالها مالياً وإدارياً وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، فضلاً عن تضييق مجالات الوصاية وإنشاء شرطة بلدية تمكّن البلديات من تحصيل الضرائب إذ تلجأ البلديات إلى جهاز الشرطة أو أمن الطرقات لمساعدتها فى تحصيل الضرائب، وهما قطاعان مستقلان عن البلديات.
ويشتكي المسؤولون في البلديات من سحب الحكومة صلاحيات عديدة منها، خصوصاً ما يتعلق بالمرافق الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تأخير صرف نصيب البلديات من الصندوق الجهوي للتنمية.
على الرغم من سيطرة أحزاب المعارضة على معظم بلديات العاصمة نواكشوط، إلاّ أنّها بقيت عاجزة عن تطوير أداء البلديات التابعة لها بالمقارنة مع الحزب الحاكم. وتقول الحكومة إنها تنفذ منذ سنوات سياسة تعزيز اللامركزية فى البلديات لمنحها مزيداً من الصلاحيات. كذلك تشهد خدمات الماء والكهرباء تحسناً لافتاً في السنوات الأخيرة بحسب الحكومة.