سنجار المنكوبة تترقّب

إلى ذلك، تتفق آراء خليل ودوملي على ضرورة تقديم تعويضات مالية لأهالي سنجار. ويشدّد الأخير على أنّ "إصدار القرار لن يغيّر الوضع كثيراً، إلا في حال قدّمت المساعدة للسكان أولاً ثم الإعمار"، مبيّناً أنّ "أكثر من نصف سكان سنجار نازحون في مدينة دهوك، وكثيرون منهم فقدوا أبناءً لهم أو بنات أو أقرباء. كذلك، يُقدَّر الأسرى بالآلاف، من بينهم 3700 امرأة يتّخذهن داعش سبايا في الوقت الراهن، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ممن لا يُعرف شيء عن مصيرهم. يأتي ذلك إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة، لذا يجب دفع تعويضات مالية للسكان. هذه مسألة هامة جداً، من شأنها توليد ثقة لديهم في أنّ إعمار سنجار حاصل وفي أنهم سوف يعودون بالتدريج إلى مناطقهم".

في هذا الإطار، يدعو خليل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى العمل مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء صندوق خاص بإعمار سنجار. ويوضح أنّ "سنجار لم تتلقَّ حتى الآن أيّ مساعدات تذكر، ويتوجب على حكومة البلاد وحكومة الإقليم والمجتمع الدولي بأسره دعم إعمارها ومساعدة السكان معنوياً ومادياً. ونأمل أن يفتح قرار البرلمان العراقي الباب أمام تقديم المساعدات". يضيف أنّ "اهتمامنا لا ينصبّ فقط على الإعمار، ونحن مهتمون بموضوع تصنيف ما حلّ بالسكان إبادة جماعية على مختلف المستويات داخلياً وخارجياً. نريد اعترافاً صريحاً بذلك. نريد أنّ يُصار إلى العمل بأسلوب علمي في موضوع المقابر الجماعية التي أقامها داعش ودفن فيها ضحاياه من أهالي سنجار بعد قتلهم. نريد تحركاً يسهم في تحرير الفتيات والنساء اللواتي يأخذهنّ المسلحون سبايا".

أتى قرار تصنيف سنجار منطقة منكوبة، بعد أيام من تبني قرار مماثل لصالح مدينة الرمادي، ومن المتوقّع إصدار قرارات في السياق ذاته حول مدن أخرى مثل بيجي. تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش احتلّ قضاء سنجار في أغسطس/ آب من عام 2014 بعد أسابيع على سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، 400 كيلومتر شمال بغداد. ومنذ الساعات الأولى، ارتكب مسلحو داعش مجازر في حقّ مئات السكان واعتقلوا الآلاف وعدّوا النساء والفتيات سبايا بعد أسرهنّ. يُذكر أنّ مدينة سنجار تقع على بعد نحو 120 كيلومتراً غرب مدينة الموصل.

إلى ذلك، يشرح خبراء أنّ التصويت على تصنيف منطقة ما "منكوبة" يعني تحديد موقع جغرافي تعرّض لأضرار جسيمة بسبب كارثة ناجمة عن ظروف طبيعية أو بسبب حروب وصراعات. وتعني خطوة البرلمان العراقي ضرورة أن تتخذ السلطات الحكومية كلّ ما يلزم من إجراءات لإخراج المدينة من النكبة التي تعيشها، عبر تشكيل لجان متخصصة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمدينة ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها والعمل على عودة النازحين وتوفير سبل العيش لهم.