قضاة تونس غاضبون.. احتجاجات وتأخير جلسات
وقرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، في اجتماعه الأخير، بدء تحرك احتجاجي على امتداد أيام الأربعاء والخميس والجمعة القادمة، وحمل الشارة الحمراء وتأخير موعد الجلسات ساعة بكافة المحاكم.
ويطالب القضاة، وفق اللائحة التي أصدروها، بتعجيل وضع خطة وطنية للنهوض بالبنى التحتية للمحاكم العدلية والإدارية والمالية، وللقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبتوفير وسائل العمل المادية واللوجستية اللازمة لها، كتوفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير العمل القضائي ونجاعته".
كما طالبوا بتأجيل تاريخ دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيقها داخل المحاكم، ومن بينها تأمين المنشآت القضائية وتجهيزها وتأمين الإطار القضائي والإداري والملفات القضائية ورصد المنح المالية المجزية مقابل العمل خارج التوقيت الإداري.
وبرغم تنويه القضاة بهذا التنقيح وما يحمله من ضمانات جديدة داعمة لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، فقد عبروا عن انشغالهم من قرب دخول المقتضيات الجديدة للقانون المنقح لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ مع ما يعتريه من ثغرات قانونية وما سيثيره من صعوبات عملية لغياب رؤية تشريعية واضحة لكيفية تطبيقه وملائمة الوضع القضائي الحالي لمقتضياته.
واستغرب القضاة من تأخر وزارة العدل في طرح مقترحات لرفع العوائق التطبيقية الناشئة عن المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية، وعبروا عن شديد امتعاضهم من عدم إشراك القضاة في صياغة تلك المقترحات.
وحذّر القضاة من خطورة الانحراف بالمقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية، بتشريع القيام بالأعمال القضائية خارج المحاكم، وما ينتج عن ذلك من ضغوط على القرارات القضائية ومساس بضمانة استقلال القضاء، وهو ما يعرض كل تلك الأعمال إلى البطلان.
ودعا أعضاء المجلس الوطني الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بصفتها المشرفة على حسن سير القضاء، إلى توضيح موقفها من المشاكل العملية التي يطرحها دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز النفاذ.
وفي جانب آخر، عبر القضاة عن قلقهم من تزايد مطالب استقالة القضاة في الفترة الأخيرة لزيادة الأعباء القضائية، وحملوا السلطة السياسية مسؤولية التعاطي السلبي مع ملف الوضعية المادية للقضاة، رغم مد رئاسة الحكومة بمذكرة تفصيلية في الغرض من المكتب التنفيذي للجمعية منذ السنة الماضية، والمتعلقة بتأجير القضاة وفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى والأعباء القضائية المتزايدة، وتضاعف حجم الأعمال المنوطة بعهدتهم وتشعب النزاعات المعروضة عليهم فضلا على ارتفاع مستوى المعيشة.
وطالب القضاة الحكومة بإرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبات القضاة إثر التحركات المشروعة (الإضرابات) التي خاضوها للتصدي لتمرير قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي ثبتت عدم دستوريته في مناسبتين.
وجدد أعضاء المكتب دعوتهم رئاسة الحكومة إلى فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين الوضع المادي للقضاة ورفع مرتباتهم الذي بقي عالقا على خلاف كل الجهات الأخرى في انتظار المراجعة الشاملة لنظام تأجيرهم بما يتطابق مع وضعهم الدستوري كسلطة، وما يعزز ضمانات حيادهم واستقلالهم كأعضاء سلطة حامية للحقوق والحريات وبما يحفظ كرامتهم من كل ضغوط مادية.