وقدم والى نواكشوط الغربية، ماحي ولد حامد، التعازي باسم الرئيس والحكومة إلى أسر الضحايا، وتعهد بالتكفل بعلاج المصابين. وفي تصريح لوسائل الإعلام الرسمية، أكد ولد حامد أن الحادث "عرضي"، مرجعا السبب إلى عدم تنسيق رجل الأعمال الذي كان يوزع المساعدات مع السلطات الأمنية.
وباشر وكيل الجمهورية "النائب العام" تحقيقاته في الحادث، وسط تضامن واسع مع الضحايا من ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الموريتاني.
من جانبه، دفع رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والذي حدث التدافع أمام أحد مكاتبه، تعويضات لأسر ضحايا الحادث، بحسب مصادر إعلامية موريتانية، كما تكفل بعلاج جميع الجرحي.
وركزت ردود الأفعال على اتساع الفجوة بين فقراء موريتانيا وأغنيائها، حيث كان القتلى والجرحي من فقراء الأحياء العشوائية المحيطة بالعاصمة، وسط اتهامات للحكومة ورجل الأعمال بالتقصير والاستهانة بأرواح وكرامة الفقراء.
وفيما أثارت الواقعة جوانب قصور كبيرة فى المنظومة الاجتماعية والأمنية في موريتانيا، انتقدت عدد من القوى السياسية والناشطين انتشار الفقر والجوع فى العاصمة.
وفي بيان صدر اليوم الخميس، اعتبر حزب اتحاد قوى التقدم أن "الفاجعة تكشف عن صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين أوصل اليأس بعضهم إلى مصير الغريق الذي يتشبث بأي شيء في صراعه من أجل الحياة".
وأطلق مدونون ونشطاء وسم #شهيدات_التجويع للتدوين حول الحادثة، وكتب الناشط محمد الأمين سيد مولود، على فيسبوك: "مؤلم حقا أن تموت نسوة وتصاب أخريات من بينهن حوامل، بسبب التدافع على حقهن الطبيعي الواجب في الزكاة، من أجل سد الرمق في بلد مسلم كان رئيسه قبل أيام يتحدث عن فائض في الخزينة بالميارات في النعمة".
وتساءل ولد سيد مولود: "أليس من مسؤولية الحاكم إطعام الجائع؟ أليس من مسؤولية السلطة رعاية وتنظيم أي تجمع؟ أين وسائل التدخل والإنقاذ؟".
من جانبه، كتب حمين أبي، عن النسوة اللائي قضيْن فى الحادث: "متْنَ قبل اليوم آلاف المرات. طحنهنَّ جشع ثلة النهَّابين، وفساد الأنظمة وانحطاط الأخلاق وموت الضمير، متْنَ يوم تخلت الدولة عن مسؤولياتها وتركت شعبا بأكمله تحت رحمة ثلة من أباطرة المال الحرام تنهب الثروة وتطحن الضعيف وتذل المحتاج".