وقالت وزارة الداخية الألمانية إنه منذ دخول الاتفاق الأوروبي التركي حيّز التنفيذ، رفضت السلطات التركية مغادرة عشرات من اللاجئين السوريين لأراضيها، مضيفة أن السلطات التركية لم توضح أسباب المنع، علما أنه وصل إلى ألمانيا منذ بدأ تطبيق الاتفاق 292 لاجئا، وصلت الدفعة الأخيرة منهم الخميس الماضي.
ووفقا لدوائر في الاتحاد الأوروبي، فإن تركيا اعترفت في اجتماع عقد في أنقرة الأسبوع الماضي، بنيتها عدم السماح للاجئين المؤهلين تأهيلا عاليا ترك الأراضي التركية. وكانت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعلنت الشهر الماضي، أن أنقرة تحرم المتعلمين السوريين، كالأطباء والمهندسين، من المغادرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما نشرته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، التي أشارت إلى أن أنقرة تسمح فقط لأصحاب الحالات الطبية الخطرة وأصحاب المستوى التعليمي المنخفض بالسفر إلى أوروبا.
في المقابل، أكد مصدر في الخارجية التركية، لـ"العربي الجديد"، إصرار تركيا على تقديم الأولوية في برنامج إعادة التوطين على الأراضي الأوروبية للجرحى والمرضى والمعاقين. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه: "تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على الشهادات العليا في برنامج إعادة التوطين، ممن تنخفض كلفة إعادة دمجهم، بينما يودون الابتعاد عن الحالات المرضية والمعاقين وذوي الشهادات المنخفضة وغير المتعلمين الذين ترتفع تكاليف إعادة دمجهم وعلاجهم، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا. لسنا قادرين على تقديم الرعاية الكافية لهم في ظل العدد الكبير الذي نستقبله".وعن أرقام ذوي الشهادات الذين تم رفض إعادة توطينهم في أوروبا، قال المصدر: "ليست لديّ أرقام دقيقة. ولا معلومات لديّ عن منع سوريين من مغادرة تركيا بعد أن حصلوا على تأشيرة دخول لأي من دول الاتحاد الأوروبي، لكن التعليمات واضحة في هذا الشأن، وتتولى تنفيذها المديرية العامة لإدارة الهجرة".
ولم تستطع "العربي الجديد" التواصل مع مسؤولين من المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، والتي تتولى أيضا تسجيل جميع اللاجئين السوريين في برنامج الحماية المؤقتة.
وتستضيف تركيا على أراضيها، بحسب الإحصاءات الحكومية، ما يقارب ثلاثة ملايين لاجئ، بينهم حوالي 2.7 مليون لاجئ سوري، لا يقطن منهم في المخيمات سوى 280 ألفا.