أهالي مصريين محكومين بالإعدام: "أوقفوا الإعدامات العسكرية"

وكانت عدة منظمات حقوقية، بالإضافة إلى أسر ضحايا المحاكمات العسكرية، قد طالبوا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إحالة 6650 مدنيًا خلال الـ18 شهرا الأخيرة من حكم عبدالفتاح السيسي إلى القضاء العسكري، وفق آخر تقرير أصدرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
وأعربت ليلي سويف، عضو حركة "9 مارس من أجل استقلال الجامعات المصرية"، عن قلقها من غياب معايير العدالة، مؤكدة أنه من الصعب ضمان محاكمات عادلة للمتهمين، وهو ما بات واضحا للجميع، وأضافت أنه يجب تعليق عقوبة الإعدام حتى يتوفر نظام قضائي يحقق العدالة.

وأضافت أن "مطلب وقف عقوبة الإعدام، يشمل الأحكام الصادرة من القضاء المدني والعسكري؛ ﻷن المناخ العام لا يسمح بمحاكمات عادلة".

من جانبها، أشارت سارة الشريف، عضو "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إلى أنه بعد 4 سنوات من محاولة وقف المحاكمات العسكرية، أصبح المطلب هو وقف عقوبة الإعدام الصادرة عن محكمة عسكرية، مؤكدة أن الجميع تواطأ على من تم تحويلهم للمحاكمات العسكرية منذ ثورة يناير، وأشارت إلى أن من نُفذت الإعدامات بحقهم لا يمكن تعويضهم بشيء.

فيما قالت والدة المحكوم لطفي إسماعيل خليل، أحد المتهمين في قضية كفر الشيخ، إن نجلها اختفى قسريًا في 19 أبريل/نيسان 2015، لمدة 76 يوما، ولم تره إلا بعد نقله إلى سجن طنطا، موضحة أنها وجدت على جسده آثارا للتعذيب، ونقلت عن ابنها أنهم غطوا عينيه طوال فترة احتجازه، وكان يتعرض للتعذيب؛ للاعتراف بالاشتراك في تنفيذ تفجيرات الاستاد.

وتابعت: "بعد إلقاء القبض عليه داهمت قوات الأمن المنزل أربع مرات"، مشيرة إلى أن نجلها أحيل للمحاكمة العسكرية، وتم تهديده بإيذاء أسرته للاعتراف، ولفتت إلى أن أسرته بدأت في حضور محاكمته في الجلسة الثالثة، وبعد 7 أشهر تمكنت من تقديم طلب للقاضي لعرضه على الطب الشرعي، وأن القاضي أخرجها من القاعة أثناء سماع شهادته، موضحة أنه بعد انتهائه دخلت القاعة ووجدته يبكي.

وأنهت حديثها قائلة: "ابني اتهدد أنه هيتصفى برصاصة في رأسه. كان أحسن له من العذاب اللي شافه، وفي النهاية حكموا عليه بالإعدام".