تقدّمت عائلة طبيب سوري (37 عاماً) قضى في سجون النظام السوري في 2014، بشكوى في باريس، لفتح تحقيق بتهمة التعذيب والاغتيال، وفق ما أفاد محاميه اليوم الأحد.
وتقدم شقيق الطبيب، والذي يقيم في فرنسا منذ وقت طويل ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، بالشكوى.
وأوردت الشكوى أن "هشام عبد الرحمن الذي كان يساعد الجرحى خلال التظاهرات الأولى ضد النظام في 2011، اعتقل في أبريل/ نيسان 2012، واحتجز في سجون المخابرات الجوية ثم في سجن صيدنايا حيث تمكنت أسرته من مقابلته لوقت قصير في مايو/ أيار 2014".
وروى المحامي جوزف برهام "كانت ملامحه قد تغيرت كثيراً إلى درجة لم يتعرفوا إليه على الفور. في ديسمبر/ كانون الأول (2014)، أجبرت الأجهزة الأمنية الأسرة على توقيع إقرار بالوفاة جراء أزمة قلبية، كما هي الحال عادة".
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، اتهم النظام السوري مراراً بارتكاب مجازر واستخدام أسلحة كيميائية والقيام بعمليات تعذيب.
وفي فبراير/ شباط، اتهم محققو الأمم المتحدة النظام السوري بـ"إبادة" السجناء، مؤكدين أن الموت الجماعي لهؤلاء ناجم عن "سياسة دولة". كما اتهموا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الشكوى أن القضاء الفرنسي مؤهل للنظر في القضية كون شقيق الطبيب ضحية مباشرة لاختفاء هشام عبد الرحمن وتعذيبه وموته.
وأوضح المحامي أن ثمة هدفين للشكوى؛ الأول "كشف الحقيقة كاملة" حول اعتقال واحتجاز وموت هشام عبد الرحمن، والثاني أن "الواقعية السياسية تهدد بعودة بشار الأسد بوصفه لاعباً كاملاً في المجتمع الدولي. وهذه الشكوى ستفرض على السياسيين تحمل خيارهم، أي القبول مجدداً بقاتل بحجة أن داعش أسوأ منه".
وفي سبتمبر/ أيلول 2015، باشرت نيابة باريس تحقيقاً أولياً في ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في سورية، بالاستناد إلى شهادة المدعو "قيصر"، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية فرّ من سورية عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة مرعبة عن معتقلين تعرضوا للتعذيب.