البرلمان المصري يُقر ضريبة جديدة على عقود الزواج والطلاق

ونص مشروع القانون على "فرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق، على أن تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة، والتي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهرياً بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أن المأذون أو المُوثق يعد في نظر القانون موظفا عاما، ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية، رغم أنه لا يتقاضى أجرا من الدولة، لافتة إلى أن الموظف العام تخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام، وغير قادر على التهرب من أدائها، وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام.

واتهمت المذكرة المأذون والموثق بأنه دائم التهرب من الضرائب، ويطعن على التقدير، ويدخل في قضايا أمام المحاكم ولجان طعون، وتنتهي في النهاية بإعفائه، مشيرة إلى أنه "في ظل التحديات الصعبة التي تواجه وزارة المالية في تحصيل الضرائب، لن يستطيع المأذون والموثق الهروب من التحصيل، والذي سيكون مستمراً بشكل شهري، وتُدر دخلا كبيرا لوزارة المالية".

وأشارت المذكرة إلى أن إحصائية عدد المأذونين والموثقين تشير إلى وجود 7500 مأذون، وبلوغ عدد عقود الزواج 909 آلاف عقد في إحصاء عام 2013، فيما تجاوز عدد عقود الطلاق عن العام ذاته 162 ألف عقد، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات.