"البالات" تغزو أسواق مصر قبل العيد
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
سوق للأحذية المستعملة (بيتر ماكديارميد/Getty)
أسواق "البالة" ليست جديدة في مصر، إلا أنها تزدهر في بعض المناسبات، منها قبل أيام من العيد، في ظل الغلاء. ويبدو أن ثمة إقبالاً كبيراً عليها، من دون أي اعتبار لتأثيرها على الصحة
قبل أيامٍ على حلول عيد الفطر، نشطت في مصر تجارة "البالات" (الملابس المستعملة)، بل يمكن القول إنها غزت جميع الأسواق، بما فيها الأحياء الراقية. ويلاحظ إقبال كبير عليها من قبل الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى، الذين يحرصون على شراء ثياب العيد لأبنائهم، على الرغم من أن هناك خطورة صحية على من يرتديها، كونها ملابس مستعملة ومهرّبة من الخارج (دول أوروبية). وعادة ما تدخل إلى مصر بواسطة التهريب، في ظل غياب تام للجهات الرقابية.
تجدر الإشارة إلى أن معظمها يهرّب عبر البحر، لتصل إلى التجار ثم إلى المستهلك. هذه الملابس وإن كانت مستعملة، إلا أنها تعدّ حلاً لكثير من العائلات، وتفرح الأطفال.
وتعدّ محافظات الوجه البحري، خصوصاً بورسعيد والإسماعلية والإسكندرية ومرسى مطروح، من بين أكثر المحافظات التي تنتشر فيها سوق "البالات"، خصوصاً في فترات الأعياد، أو مع بداية العام الدراسي. وتباع هذه الملابس بعد تنظيفها وكيّها، وبأسعار أقلّ من تلك الموجودة في المحال التجارية الأخرى. وبسبب ارتفاع أسعار الملابس، زاد عدد محال الملابس المستعملة في جميع المحافظات، في ظل إقبال الناس عليها، خصوصاً أن بعض الثياب هي ذات نوعية جيدة وتتنوع علاماتها التجارية. هذه المحال تؤمّن ثياباً للأطفال والشباب والفتيات والنساء، بالإضافة إلى الأحذية.
في هذا الإطار، يقول أحد المهرّبين إن "هناك الكثير من المراكب التي تستخدم لتهريب الشباب الراغبين في العمل في الدول الأوروبية. وأثناء عودتها، نطلب من أصحابها تهريب كميات من الملابس، بعد وضعها في رزم خاصة، وذلك من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا". يوضح أن البالة الواحدة تزن ما بين 30 إلى 80 كيلوغراماً، وتباعُ بمبلغ ضئيل. بعدها، تنظف هذه الملابس وتوضع في أكياس. يؤكد أن هناك إقبالاً كبيراً على شراء هذه الملابس التي تصل إلى الأسواق، خصوصاً أن معظمها يكون في حالة جيدة، كما أنها تحمل علامات تجارية معروفة. والأهم أنها تباع بأسعار هي في متناول الجميع، ويفتخر الشباب بارتدائها.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، يوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه "عادة ما تعرف بعض الجهات الحكومية بعمليات تهريب الملابس المستعملة، حتى أن بعضاً من هذه الجهات تتقاضى أموالاً من التجار للسماح لهم بتهريب تلك الملابس وإدخالها إلى السوق المصري". يشير إلى أن هذا المشروع مربح، ولا يحتاج إلى سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وإنما يعتمد على التسويق فقط، موضحاً أن "الملابس تقسم إلى درجتين أولى وثانية، بالإضافة إلى الصيفية والشتوية".
يضيف المصدر أنه في ما مضى، كان زبائن هذه الملابس هم الموظفون الفقراء. لكن اليوم، وبسبب الغلاء، يتهافت الجميع على شرائها شرط نجاح التسويق. يتابع أن هناك حيلة استيراد جديدة للملابس المستعملة تحت ستار الجمعيات الخيرية، فتدخل إلى البلاد تحت رخصة الجمعيات الخيرية لدعم الفقراء، قبل أن تحوّل إلى الأسواق.
من جهته، يقول محمد جعفر، الذي يملك محلّاً، إن ارتفاع أسعار الملابس هو الذي أدى إلى رواج الملابس المستعملة هذا العام، مؤكداً أن معظم هذه الملابس تستورد من إيطاليا، وهي في حالة جيدة وتباع بأسعار معقولة. يضيف أن أكثر ما يميّز هذه الملابس أنها تجمع ما بين النوعية الجيدة والتوفير، خصوصاً بعد غسلها وكيّها، حتى لتبدو جديدة.
بدوره، يقول بائع آخر يدعى رمضان محمد، إن التجار يعمدون إلى فرز هذه الملابس لإبعاد التالف منها، وتنظيف تلك التي يمكن بيعها. ويؤكّد أن تلك الملابس تمثّل مصدر رزق كبير للكثير من المستوردين الذين يجمعونها قبل شحنها إلى مصر. وبفضل هذه التجارة، يحقق التجار أرباحاً جيّدة، فيما يستفيد الفقراء بعض الشيء من أسعارها المقبولة.
ويشير أحمد نصار، وهو صاحب محل ملابس، إلى أن بعض المحال تبيع الملابس المستعملة تحت اسم "بواقي تصدير"، ويضطر الكثير من الأهالي إلى شرائها لأنهم لا يستطيعون شراء الملابس الجديدة. ويؤكّد أن مشروع بيع الملابس المستعملة لا يتطلب سوى إنشاء "غروب" (مجموعة) أو صفحة على "فيسبوك"، وعرض صور الملابس مع الأسعار، وهي فكرة جديدة تسوق الملابس من خلالها، خصوصاً للشباب.
وعن خطر تلك الملابس المستعملة، يقول أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس جامعة "الزقازيق" الأسبق محمد عامر، إن تلك الملابس تشكّل خطراً كونها تحتوي على صبغات مسرطنة، وقد دخلت إلى السوق بطريقة غير شرعية، ويمكن أن تؤدّي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية، خصوصاً لدى الأطفال، ومن المعروف أن غالبية الملابس تستورد من مناطق مختلفة. كذلك، فإن ظروف النقل والتخزين تعد سيئة وغير صحية لناحية تراكم الجراثيم والبكتيريا الطفيلية عليها.
من جهة أخرى، يلفت إلى أن هناك أنواعاً كثيرة من الحشرات والفطريات تعيش داخل الملابس، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، خصوصاً في فترات الأعياد بسبب إقبال الناس على شراء هذه الملابس، من دون معرفتهم بأنها قد تشكل خطراً على صحتهم.
يضيف عامر أن هذه الملابس المستعملة تحتوي على طفيليات وميكروبات تسبب الحساسيّة الجلديّة، وقد تؤثّر في بعض الأحيان على الجهاز التنفسي، وهذه قد تنتقل إلى جسم الإنسان بمجرد ارتدائها أو لمسها.
اقــرأ أيضاً
قبل أيامٍ على حلول عيد الفطر، نشطت في مصر تجارة "البالات" (الملابس المستعملة)، بل يمكن القول إنها غزت جميع الأسواق، بما فيها الأحياء الراقية. ويلاحظ إقبال كبير عليها من قبل الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى، الذين يحرصون على شراء ثياب العيد لأبنائهم، على الرغم من أن هناك خطورة صحية على من يرتديها، كونها ملابس مستعملة ومهرّبة من الخارج (دول أوروبية). وعادة ما تدخل إلى مصر بواسطة التهريب، في ظل غياب تام للجهات الرقابية.
تجدر الإشارة إلى أن معظمها يهرّب عبر البحر، لتصل إلى التجار ثم إلى المستهلك. هذه الملابس وإن كانت مستعملة، إلا أنها تعدّ حلاً لكثير من العائلات، وتفرح الأطفال.
وتعدّ محافظات الوجه البحري، خصوصاً بورسعيد والإسماعلية والإسكندرية ومرسى مطروح، من بين أكثر المحافظات التي تنتشر فيها سوق "البالات"، خصوصاً في فترات الأعياد، أو مع بداية العام الدراسي. وتباع هذه الملابس بعد تنظيفها وكيّها، وبأسعار أقلّ من تلك الموجودة في المحال التجارية الأخرى. وبسبب ارتفاع أسعار الملابس، زاد عدد محال الملابس المستعملة في جميع المحافظات، في ظل إقبال الناس عليها، خصوصاً أن بعض الثياب هي ذات نوعية جيدة وتتنوع علاماتها التجارية. هذه المحال تؤمّن ثياباً للأطفال والشباب والفتيات والنساء، بالإضافة إلى الأحذية.
في هذا الإطار، يقول أحد المهرّبين إن "هناك الكثير من المراكب التي تستخدم لتهريب الشباب الراغبين في العمل في الدول الأوروبية. وأثناء عودتها، نطلب من أصحابها تهريب كميات من الملابس، بعد وضعها في رزم خاصة، وذلك من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا". يوضح أن البالة الواحدة تزن ما بين 30 إلى 80 كيلوغراماً، وتباعُ بمبلغ ضئيل. بعدها، تنظف هذه الملابس وتوضع في أكياس. يؤكد أن هناك إقبالاً كبيراً على شراء هذه الملابس التي تصل إلى الأسواق، خصوصاً أن معظمها يكون في حالة جيدة، كما أنها تحمل علامات تجارية معروفة. والأهم أنها تباع بأسعار هي في متناول الجميع، ويفتخر الشباب بارتدائها.
إلى ذلك، يوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه "عادة ما تعرف بعض الجهات الحكومية بعمليات تهريب الملابس المستعملة، حتى أن بعضاً من هذه الجهات تتقاضى أموالاً من التجار للسماح لهم بتهريب تلك الملابس وإدخالها إلى السوق المصري". يشير إلى أن هذا المشروع مربح، ولا يحتاج إلى سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وإنما يعتمد على التسويق فقط، موضحاً أن "الملابس تقسم إلى درجتين أولى وثانية، بالإضافة إلى الصيفية والشتوية".
يضيف المصدر أنه في ما مضى، كان زبائن هذه الملابس هم الموظفون الفقراء. لكن اليوم، وبسبب الغلاء، يتهافت الجميع على شرائها شرط نجاح التسويق. يتابع أن هناك حيلة استيراد جديدة للملابس المستعملة تحت ستار الجمعيات الخيرية، فتدخل إلى البلاد تحت رخصة الجمعيات الخيرية لدعم الفقراء، قبل أن تحوّل إلى الأسواق.
من جهته، يقول محمد جعفر، الذي يملك محلّاً، إن ارتفاع أسعار الملابس هو الذي أدى إلى رواج الملابس المستعملة هذا العام، مؤكداً أن معظم هذه الملابس تستورد من إيطاليا، وهي في حالة جيدة وتباع بأسعار معقولة. يضيف أن أكثر ما يميّز هذه الملابس أنها تجمع ما بين النوعية الجيدة والتوفير، خصوصاً بعد غسلها وكيّها، حتى لتبدو جديدة.
بدوره، يقول بائع آخر يدعى رمضان محمد، إن التجار يعمدون إلى فرز هذه الملابس لإبعاد التالف منها، وتنظيف تلك التي يمكن بيعها. ويؤكّد أن تلك الملابس تمثّل مصدر رزق كبير للكثير من المستوردين الذين يجمعونها قبل شحنها إلى مصر. وبفضل هذه التجارة، يحقق التجار أرباحاً جيّدة، فيما يستفيد الفقراء بعض الشيء من أسعارها المقبولة.
ويشير أحمد نصار، وهو صاحب محل ملابس، إلى أن بعض المحال تبيع الملابس المستعملة تحت اسم "بواقي تصدير"، ويضطر الكثير من الأهالي إلى شرائها لأنهم لا يستطيعون شراء الملابس الجديدة. ويؤكّد أن مشروع بيع الملابس المستعملة لا يتطلب سوى إنشاء "غروب" (مجموعة) أو صفحة على "فيسبوك"، وعرض صور الملابس مع الأسعار، وهي فكرة جديدة تسوق الملابس من خلالها، خصوصاً للشباب.
وعن خطر تلك الملابس المستعملة، يقول أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس جامعة "الزقازيق" الأسبق محمد عامر، إن تلك الملابس تشكّل خطراً كونها تحتوي على صبغات مسرطنة، وقد دخلت إلى السوق بطريقة غير شرعية، ويمكن أن تؤدّي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية، خصوصاً لدى الأطفال، ومن المعروف أن غالبية الملابس تستورد من مناطق مختلفة. كذلك، فإن ظروف النقل والتخزين تعد سيئة وغير صحية لناحية تراكم الجراثيم والبكتيريا الطفيلية عليها.
من جهة أخرى، يلفت إلى أن هناك أنواعاً كثيرة من الحشرات والفطريات تعيش داخل الملابس، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، خصوصاً في فترات الأعياد بسبب إقبال الناس على شراء هذه الملابس، من دون معرفتهم بأنها قد تشكل خطراً على صحتهم.
يضيف عامر أن هذه الملابس المستعملة تحتوي على طفيليات وميكروبات تسبب الحساسيّة الجلديّة، وقد تؤثّر في بعض الأحيان على الجهاز التنفسي، وهذه قد تنتقل إلى جسم الإنسان بمجرد ارتدائها أو لمسها.