ساهم هذا الأب في إطلاق "مساءلة" (العربي الجديد)
بعد نحو عامين من المماطلة في محاكم الاحتلال الإسرائيلي، بهدف محاكمة الجندي الإسرائيلي الذي قتل نديم نوارة (16 عاماً) قرب معسكر عوفر، غرب
، أصر والده صيام على تأسيس مؤسّسة حقوقية تهدف إلى ملاحقة جنود الاحتلال الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين.
حصل صيام على ترخيص للمؤسسة في فبراير/شباط الماضي، وأطلق عليها اسم "مساءلة" العنف ضد الأطفال. تضم المؤسسة، التي تتخذ من مدينة رام الله مقراً لها، تسعة أعضاء في هيئتها الإدارية، إما من ذوي الاختصاص والخبرة، أو من أهالي الشهداء الأطفال.
بعد أشهر قليلة على استشهاد نديم، في مايو/أيار من عام 2014، رفض صيام السكوت. كان مصرّاً على أن ينال الجندي الإسرائيلي الذي قتل ابنه عقابه. طيلة عامين، لم يملّ من المرافعات القضائية في محاكم الاحتلال. يقول لـ"العربي الجديد": "وجدت نفسي قادراً على متابعة سير القضية في محاكم الاحتلال، وكنت أعمل على جمع الأدلة".
من جهته، يوضح أمين سر مساءلة، رائد عطير، لـ"العربي الجديد"، أن "إنشاء المؤسّسة الحقوقية جاء لإثبات أن الشهداء ليسوا أرقاماً، ويجب متابعة قضاياهم منذ البداية، بهدف استكمال الملف الجنائي الذي لا بد منه للحصول على 98 في المائة من المعلومات، وإقناع أهالي بقية الشهداء بالبدء في ذلك من خلال برامج المتابعة".
يقول صيام إن "معظم القضايا المرفوعة ضد جنود الاحتلال لا تحقق النتائج المرجوة، لعدم وجود أدلة للإدانة، أو عدم وجود طواقم لجمع الأدلة. في قضية نديم، عملت محامياً ومحقّقاً وباحثاً ميدانياً على مدار عامين، ما دفع النيابة العامة الإسرائيلية إلى الاعتراف بأن هذه قضية جنائية. وفي حال وجود أدلة، تبدي المحاكم الإسرائيلية استعدادها لقبول القضايا".
تهتم "مساءلة" بمتابعة قضايا العنف ضد الأطفال الفلسطينيين، سواء أكان مرتكبوها من الإسرائيليين أو السلطة الفلسطينية. في الوقت الحالي، تركز على قضايا الشهداء الأطفال الذين قتلهم جنود إسرائيليون أو مستوطنون. في هذا الإطار، يقول صيام إن "مساءلة تسعى إلى زيادة وعي الفلسطينيين وتوظيف خبرات القائمين عليها في جمع الأدلة لإدانة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال. ولتحقيق ذلك، تعمل على تنظيم دورات وورش عمل يديرها فريق من المتطوعين، بالتعاون مع مؤسسات حقوقية عالمية متخصّصة في البحث عن أدلة بشكل علمي". يضيف أن المؤسسة وقعت اتفاقيات مع مؤسسات عدة في السلطة الفلسطينية لمساعدتها في المتابعة القانونية.
اقــرأ أيضاً
تضمّ المؤسسة الحقوقية أربع وحدات رئيسية (الوحدة الإدارية، الوحدة القانونية، وحدة الرصد والأبحاث، وحدة الإعلام) تعمل مع الجهات المتخصصة في السلطة الفلسطينية. وتختلف وحدة الإعلام عن بقية الوحدات الإعلامية في مؤسسات أخرى، إذ تساهم في نشر كل ما يتعلق بالجريمة من خلال الوثائق والرسوم البيانية.
قبل التوجه إلى المحاكم الدولية لملاحقة جنود الاحتلال القتلة، لا بد من استنفاد جميع الإجراءات في القضاء الإسرائيلي، الذي يتعامل مع القضية على أنها جنائية ضمن مهلة مدتها 90 يوماً، بحسب عطير.
من جهته، يؤكد مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، عايد قزمار، لـ"العربي الجديد"، أن ملاحقة جنود الاحتلال قد تجعلهم يرتدعون قبل ارتكابهم جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين. ويشجع أهالي الشهداء الأطفال على التصرف على غرار صيام في قضية ابنه، هو الذي أصر على متابعة القضية منذ البداية، وما زال مستمراً.
إذاً، تهتم "مساءلة" بالمتابعة القانونية للعنف ضد الأطفال حتى سن 18 عاماً، ومساءلة جنود الاحتلال القتلة وملاحقتهم في إطار قضايا منفردة. تدرك أن تحويل هذه القضايا إلى ما يشبه "قضية عامة" مرة واحدة يتطلب جهداً ودعماً مادياً. تجدر الإشارة إلى أن "مساءلة" تهتم أيضاً برصد ومراقبة وجمع وتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال في فلسطين، وتسعى إلى توضيح الانتهاكات، وصولاً إلى الدفاع القانوني عنهم أمام المحاكم المدنية أو العسكرية من دون مقابل. وبالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية تُعنى بحقوق الأطفال، تعمل على نشر الوعي في المجتمع الفلسطيني في ما يتعلق بحقوق الأطفال.
حالياً، بدأت "مساءلة" متابعة ملفات خمسة شهداء فلسطينيين مسجلين لديها قضائياً، وهم نديم نوارة، والشقيقان مرام وإبراهيم طه، ومحمود شعلان، ومحمود بدران.
اقــرأ أيضاً
، أصر والده صيام على تأسيس مؤسّسة حقوقية تهدف إلى ملاحقة جنود الاحتلال الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين.
حصل صيام على ترخيص للمؤسسة في فبراير/شباط الماضي، وأطلق عليها اسم "مساءلة" العنف ضد الأطفال. تضم المؤسسة، التي تتخذ من مدينة رام الله مقراً لها، تسعة أعضاء في هيئتها الإدارية، إما من ذوي الاختصاص والخبرة، أو من أهالي الشهداء الأطفال.
بعد أشهر قليلة على استشهاد نديم، في مايو/أيار من عام 2014، رفض صيام السكوت. كان مصرّاً على أن ينال الجندي الإسرائيلي الذي قتل ابنه عقابه. طيلة عامين، لم يملّ من المرافعات القضائية في محاكم الاحتلال. يقول لـ"العربي الجديد": "وجدت نفسي قادراً على متابعة سير القضية في محاكم الاحتلال، وكنت أعمل على جمع الأدلة".
من جهته، يوضح أمين سر مساءلة، رائد عطير، لـ"العربي الجديد"، أن "إنشاء المؤسّسة الحقوقية جاء لإثبات أن الشهداء ليسوا أرقاماً، ويجب متابعة قضاياهم منذ البداية، بهدف استكمال الملف الجنائي الذي لا بد منه للحصول على 98 في المائة من المعلومات، وإقناع أهالي بقية الشهداء بالبدء في ذلك من خلال برامج المتابعة".
يقول صيام إن "معظم القضايا المرفوعة ضد جنود الاحتلال لا تحقق النتائج المرجوة، لعدم وجود أدلة للإدانة، أو عدم وجود طواقم لجمع الأدلة. في قضية نديم، عملت محامياً ومحقّقاً وباحثاً ميدانياً على مدار عامين، ما دفع النيابة العامة الإسرائيلية إلى الاعتراف بأن هذه قضية جنائية. وفي حال وجود أدلة، تبدي المحاكم الإسرائيلية استعدادها لقبول القضايا".
تهتم "مساءلة" بمتابعة قضايا العنف ضد الأطفال الفلسطينيين، سواء أكان مرتكبوها من الإسرائيليين أو السلطة الفلسطينية. في الوقت الحالي، تركز على قضايا الشهداء الأطفال الذين قتلهم جنود إسرائيليون أو مستوطنون. في هذا الإطار، يقول صيام إن "مساءلة تسعى إلى زيادة وعي الفلسطينيين وتوظيف خبرات القائمين عليها في جمع الأدلة لإدانة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال. ولتحقيق ذلك، تعمل على تنظيم دورات وورش عمل يديرها فريق من المتطوعين، بالتعاون مع مؤسسات حقوقية عالمية متخصّصة في البحث عن أدلة بشكل علمي". يضيف أن المؤسسة وقعت اتفاقيات مع مؤسسات عدة في السلطة الفلسطينية لمساعدتها في المتابعة القانونية.
تضمّ المؤسسة الحقوقية أربع وحدات رئيسية (الوحدة الإدارية، الوحدة القانونية، وحدة الرصد والأبحاث، وحدة الإعلام) تعمل مع الجهات المتخصصة في السلطة الفلسطينية. وتختلف وحدة الإعلام عن بقية الوحدات الإعلامية في مؤسسات أخرى، إذ تساهم في نشر كل ما يتعلق بالجريمة من خلال الوثائق والرسوم البيانية.
قبل التوجه إلى المحاكم الدولية لملاحقة جنود الاحتلال القتلة، لا بد من استنفاد جميع الإجراءات في القضاء الإسرائيلي، الذي يتعامل مع القضية على أنها جنائية ضمن مهلة مدتها 90 يوماً، بحسب عطير.
من جهته، يؤكد مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، عايد قزمار، لـ"العربي الجديد"، أن ملاحقة جنود الاحتلال قد تجعلهم يرتدعون قبل ارتكابهم جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين. ويشجع أهالي الشهداء الأطفال على التصرف على غرار صيام في قضية ابنه، هو الذي أصر على متابعة القضية منذ البداية، وما زال مستمراً.
إذاً، تهتم "مساءلة" بالمتابعة القانونية للعنف ضد الأطفال حتى سن 18 عاماً، ومساءلة جنود الاحتلال القتلة وملاحقتهم في إطار قضايا منفردة. تدرك أن تحويل هذه القضايا إلى ما يشبه "قضية عامة" مرة واحدة يتطلب جهداً ودعماً مادياً. تجدر الإشارة إلى أن "مساءلة" تهتم أيضاً برصد ومراقبة وجمع وتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال في فلسطين، وتسعى إلى توضيح الانتهاكات، وصولاً إلى الدفاع القانوني عنهم أمام المحاكم المدنية أو العسكرية من دون مقابل. وبالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية تُعنى بحقوق الأطفال، تعمل على نشر الوعي في المجتمع الفلسطيني في ما يتعلق بحقوق الأطفال.
حالياً، بدأت "مساءلة" متابعة ملفات خمسة شهداء فلسطينيين مسجلين لديها قضائياً، وهم نديم نوارة، والشقيقان مرام وإبراهيم طه، ومحمود شعلان، ومحمود بدران.