مصر: أحزاب ونشطاء يتضامنون مع عمال "الترسانة البحرية"

أعلن 13 حزباً سياسياً ونقابة عمالية ونحو 150 ناشطاً حقوقياً وعمّالياً، اليوم الأحد، تضامنهم الكامل مع عمال الترسانة البحرية، قبل 48 ساعة من جلسة النطق بالحكم عليهم.

وأكد المتضامنون مع عمال الترسانة بالبحرية بالإسكندرية، شمالي مصر، من خلال عريضة توقيع، على التضامن التام مع عمال شركة الترسانة البحرية في مواجهة المحاكمة العسكرية، واستمرار إغلاق الشركة، وتعسف إدارتها تجاه حقوقهم المشروعة مالياً ووظيفياً، ولتوفير مستلزمات الأمان الصحي الصناعي للعمال وتطوير الإنتاج.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة العسكرية في الإسكندرية، بالأحكام بحق العمال في 2 أغسطس/آب القادم، بعد إحالة 13 من عمال الترسانة للقضاء العسكري، على خلفية إضراب عن العمل نظموه للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، بتهم التظاهر والامتناع عن العمل.

وكانت الشركة قد جرى إغلاقها بقوات من الشرطة العسكرية في 24 مايو/ أيار الماضي، كإجراء عقابي للعمال الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل. وتم توجيه التهم لستة وعشرين عاملاً، وتم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو/ أيار الماضي.

وقررت النيابة العسكرية حبس العمال الـ 13 احتياطياً 15 يوماً ثم 15 يوماً أخرى، في حين تم الإفراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه.

وأعرب الموقعون على العريضة عن استغرابهم من الإصرار على استكمال ما وصفوه بـ"مسلسل محاكمة 26 عاملا بالشركة أمام القضاء العسكري، وحبس 13 احتياطيا في ظروف غير إنسانية بأقسام شرطة مدينة الإسكندرية، وصولا إلى ترويع نحو ألفي عامل وتهديدهم في أرزاقهم، وإرهابهم بالآلة والأعراف العسكرية، فيما بدأت علاقات العمل بهذه الشركة وتوثّقت عقودها مدنية وفي إطار قانون وعلاقات العمل في مجتمع غير عسكري".

وحذر الموقعون من أن إصدار أحكام من غير القضاء الطبيعي في مواجهة الاحتجاجات المشروعة والسلمية للعمال يضيف صفحة سوداء إلى تاريخ قمع الطبقة العاملة المصرية والاستهانة بحقوقها، كما سيعد يوماً أسود في تاريخ العلاقات المدنية العسكرية بالمجتمع المصري.

وقال الموقعون: "سوف يمثل صدور أحكام بحق هؤلاء العمال، إن لم تبرَّأ ساحتهم، تصعيدا خطيرا في مسلسل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كما أنها السابقة الأولى في تحويل هذا العدد الكبير من العمال للمحاكمة العسكرية وباتهامات لا تخرج عن علاقات العمل، وهو ما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومات المصرية، ويمثل عدواناً على المبادئ الأساسية للدستور بشأن محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي".

وأكد الموقعون على أن احتجاجات عمال الترسانة البحرية يومي 22 و23 مايو/ أيار الماضي، مشروعة وسلمية وبشهادة أوراق إدارة الشركة المقدمة إلى القضاء العسكري، وبالتالي فهي لا تخرج عن وسائل الضغط والتفاوض المتعارف عليها في علاقات العمل ولا تستوجب أي مساءلة أو محاكمة بالأصل حتى لو كانت أمام القضاء المدني الطبيعي، بل وكان من الأجدى تفهمها والسعي للاستجابة لها، تسليماً بحقوق عمال يعانون من الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وتضاؤل الأجور في مواجهتها، بحسب عريضة التوقيع.

وحذر الموقعون من أن إصدار أي أحكام تدين هؤلاء العمال وتمسّ حقوقهم وحرياتهم سوف ترسخ انطباعا للرأي العام داخل مصر وخارجها بمحاباة القضاء العسكري لرجال الإدارة العسكريين في مواجهة المدنيين، خاصة العمال.

"كما أن محاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريا يعد بمثابة جرس إنذار لما قد يلحق بحقوق وحريات أعداد متزايدة من العمال المدنيين الذين يعملون في مصانع ومشروعات أصبح يمتلكها ويديرها الجيش بعد أن كانت مدنية، وهذا في إطار ظواهر أخرى مقلقة تندرج في سياق تنامي توسع المؤسسة العسكرية في الاقتصاد والسوق وعسكرة علاقات العمل"، بحسب العريضة.

وجدد الموقعون مطالبتهم بوقف وإلغاء المحاكمة العسكرية لعمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، وإطلاق سراح المحبوسين منهم منذ شهرين كاملين، ووقف ملاحقة العمال المتغيبين عن التحقيقات والمحاكمة أمام الجهات التابعة للقوات المسلحة.

كما دعوا إلى إجراء تحقيق مدني عادل وشفاف في الظروف غير الإنسانية التي يعمل بها مثل هؤلاء العمال وتلبية مطالبهم المعيشية والوظيفية والصحية والإنتاجية المشروعة.

والموقعون من الأحزاب والحركات السياسية هم: حزب العيش والحرية، وحزب الكرامة، وحزب مصر القوية، وأمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الشراكة الوطنية، والتيار الشعبي، ولجنة الحريات بنقابة الصحافيين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحركة 6 إبريل/ نيسان الجبهة الديمقراطية، وحملة نحو قانون عادل للعمل، وتيار الكفاح العمالي، والنقابة العامة المستقلة للسياحيين، فضلاً عن 154 ناشطاً سياسياً وعمالياً وحقوقياً.