4557 حالة اعتقال تعسفي بسورية في 2016

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى القوات الحكومية إلى أسباب، من أهمها أن كثيرين يتم اعتقالهم بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليست لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري، إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة للقوات الحكومية وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها، لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية، ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.

وأكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، وذكّر بالتحديات التي واجهت فريق تسجيل المعتقلين، وأهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب، كما أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل المعارضة المسلحة.

ووثّق التقرير ما لا يقل عن 4557 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2016، بينهم 3151 على أيدي القوات الحكومية، و779 على أيدي تنظيم داعش، و168 على أيدي تنظيم جبهة النصرة، فيما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 96 شخصاً، واعتقلت قوات الإدارة الذاتية 363 شخصاً.

كما سجل ما لا يقل عن 739 حالة اعتقال تعسفي في يونيو/ حزيران، وأشار إلى أن الاعتقالات التعسفية تميزت بقيام القوات الحكومية بعمليات اعتقال موسعة شملت موظفين حكوميين وطلاباً من سكان المناطق الخارجة عن سيطرتها، وذلك لدى مرورهم بنقاط تفتيش تابعة للقوات الحكومية عند مداخل المدن التي تسيطر عليها أثناء توجههم لاستلام مستحقاتهم المادية أو تقديم الامتحانات.

وقامت القوات الحكومية في يونيو/ حزيران، بعمليات اعتقال موسعة بحق المدنيين المتجهين إلى لبنان وذلك لدى مرورهم من المعابر الحدودية مع لبنان، وشملت هذه الاعتقالات بشكل خاص المدنيين من سكان مدن ريف دمشق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية، كمدن الزبداني ومضايا ودوما.

وسجل التقرير ارتفاعاً في معدل حالات الاعتقال التعسفي التي قام بها تنظيم جبهة النصرة في يونيو/ حزيران، بحق الإعلاميين والنشطاء في محافظة إدلب عموماً، وبحق المدنيين ممن تربطهم صلات قربى بمنتسبي عدة فصائل من المعارضة المسلحة، وحتى بحق منتسبي فصائل المعارضة المسلحة.

وقدم التقرير إحصائية تتحدث عما لا يقل عن 739 معتقلاً في يونيو/ حزيران، منهم 433 معتقلاً على أيدي القوات الحكومية، يتوزعون إلى 413 رجلاً، و8 أطفال، و12 سيدة، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 41 شخصاً، يتوزعون إلى 32 رجلاً، و4 أطفال، و5 سيدات.

ووثّق التقرير 294 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 237 حالة من مراكز احتجاز القوات الحكومية، و14 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و23 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم داعش.

وأورد إحصائية تتحدث عن 212 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 152 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وأوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ومنح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إمكانية زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم.