السعودية: عقوبات تلاحق الممتنعين عن النفقة وارتفاع قضايا الأسرة

أصدر وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصعماني، وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للقضاء قراراً يعتبر بموجبه الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً للطفل نوعا من صور العنف الموجّه ضد الأطفال، وبموجبه سيعاقب الممتنع بناء على نظام الحماية بالإيذاء الصارم، الذي تصل عقوبته لغرامة 50 ألف ريال والسجن لعشر سنوات.

وقالت مصادر في الوزارة، إن الوزير اعتمد في قراره على نص في نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، يعتبر أن:"الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك"، وأيضا:"أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة"، وأكدت أنه "بناء على هذه النصوص يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته.

وبناء على قرار الوزير، ستتم معاقبة كل من يمتنع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وكذلك مَن ثبُت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وذلك استناداً لما جاء في نظام التنفيذ.

من جانب آخر، كشف التقرير الإحصائي لوزارة العدل عن ارتفاع ملحوظ في عدد قضايا العضل، وهي القضايا التي يرفض فيها الولي تزويج من هي تحت ولايته دون أسباب واضحة، ووصلت لأكثر من 139 قضية في العام الماضي، بعد أن كانت لا تتجاوز 74 قضية في العام 2014.

كما كشف التقرير أن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم الابتدائية خلال عام 2015 بلغ أكثر من 300 ألف قضية، 25 في المائة منها حقوقية، و24 في المائة أحوال شخصية، و51 في المائة قضايا جزائية.

وتصدرت محكمة جدة العامة القضايا الأسرية، بواقع عشرة آلاف قضية، منها 1600 قضية فسخ نكاح، 1280 نفقة، 1320 حضانة، 619  انقياد الزوجة، و399  قضية إثبات طلاق، 333 خلع أو إثباته، 181 صداق، 163 دعوى للمطالبة بمستندات في المسائل الزوجية، و105 دعاوى عضل، 5 دعاوى نفي نسب وإثبات نسب بالحمض النووي.

ويؤكد المستشار القانوني، أحمد الراشد، على أن ارتفاع نسبة القضايا الأسرية يرجع بالدرجة الأولى لتسهيل هذا النوع من القضايا وسرعة البت فيها، ويقول لـ "العربي الجديد: "لم تعد القضايا الأسرية تأخذ سنوات للنظر فيها كما السابق، وهذا الأمر جعل الأرقام ترتفع كثيرا، فالإحصائيات الصادرة من الوزارة تعتمد على القضايا التي تم الفصل فيها، وبالتالي نجدها تجاوزت 300 ألف قضية، لأن النظام الجديد لمحاكم الأحوال الشخصية لا يسمح بتطويل أمد النظر في القضية لأكثر من شهرين".

ويضيف: "سرعة البت في القضايا وتشديد القضاة في قضايا النفقة والطلاق جعل النساء المتضررات أكثر جرأة في التوجه للقضاء للحصول على حقوقهن، فلم تعد الأمور معقدة كالسابق، وهي أشياء تضاف لسجل وزير العدل الجيد في إصلاح القضاء في البلاد".