750 عاملاً مصرياً موقوفون في السعودية ومطالبات بالإفراج عنهم

نفت مصادر في الجوازات السعودية أن يكون المصريون المسجونون في مركز توقيف الشميسي في جدة يعانون من أوضاع غير إنسانية، مؤكدة استمرار توقيفهم حتى ترحيلهم وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في السعودية. في حين أعلن مصدر حقوقي أن 750 مصرياً أطلقوا نداء استغاثة بعد إلقاء القبض عليهم نتيجة خلافات بينهم وبين كفلائهم السعوديين.

من جهته، أكد المستشار القانوني أحمد الراشد، اليوم الثلاثاء، أن "قضية الموقوفين في مركز الشميسي وغيره من مراكز التوقيف لا يجب أن تأخذ أبعاداً سياسية، كونها تأتي وفق القوانين السعودية".

وقال لـ"العربي الجديد": "جرى توقيفهم لأنهم خالفوا أنظمة العمل في السعودية، وتم تطبيق عقوبة الغرامة عليهم، وغير صحيح أن ما حدث كان بناء على شكاوى كيدية من كفلائهم، لأن القانون السعودي كفل لهم حق الدفاع عن أنفسهم، ولو ثبت أن الشكاوى كيدية، أو أنهم لم يستلموا مرتباتهم يعاقب الكفيل بشكل رادع، والسفارة السعودية في مصر تعرف حقيقة الأمر جيدا".

مقابل ذلك، أعلن نائب رئيس "منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان" المحامي عمرو عبد السلام، اليوم، أنه تلقى نداء استغاثة من 750 مصرياً ألقي القبض عليهم بسبب خلافات بينهم وبين كفلائهم، وصدور قرار بإبعادهم وترحيلهم خارج الأراضي السعودية منذ ما يقرب من 10 أيام، إلا أن السلطات السعودية فرضت عليهم غرامة مالية بسبب المخالفة الجزائية المنسوبة إليهم، دون تدخل من القنصلية المصرية بجدة لحل الأزمة والإفراج عنهم وترحيلهم.

ولفت إلى أن حبس الموقوفين سيستمر مع عدم قدرتهم على دفع الغرامة المالية، ما دفع بعضهم للبدء في إضراب عن الطعام منذ نحو 4 أيام، ما تسبب في تدهور حالتهم الصحية وتعريض حياتهم للخطر. وأشار إلى امتناع إدارة سجن "الشميسي" في جدة عن تقديم الرعاية الصحية لهم لإنقاذ حياتهم، وإلى تخلّي القنصلية المصرية عنهم.

ودعا عبد السلام العاهل السعودي، الملك سليمان، لإصدار قرار ملكي بالعفو عن السجناء المصريين، وإسقاط عقوبة الغرامة المالية عنهم، وترحيلهم، نظراً لحالتهم الصحية وارتباطاتهم الأسرية، مشدداً على حسن العلاقة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي.

لا يملكون قيمة الغرامات لكي يطلق سراحهم ويعودوا إلى مصر (العربي الجديد)

وكلف عبد السلام نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمنظمة بالمملكة العربية السعودية، المستشار سليمان العتيبي بتشكيل لجنة قانونية لتقديم كافة أنواع الدعم للموقوفين، والتواصل مع السلطات السعودية لإنهاء الأزمة وترحيلهم إلى مصر.

كما دان عبد السلام موقف كل من وزارة الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في جدة لتقاعسهما عن رعاية المصريين في المملكة، والتدخل لحل مشاكلهم.

يشار إلى أن القنصل العام المصري في جدة عادل الألفي، أوضح في بيان رسمي نشره أمس أن القنصلية تتابع عبر فريقها المقيم بشكل دائم في مركز توقيف الشميسي أوضاع الموقوفين على مدار الساعة، وكذلك إجراء المعاملات، ومنح وثائق السفر لمن أعطي الإذن بالخروج النهائي من سلطات المركز.

وأضاف أن القنصلية العامة في جدة والسفارة المصرية في الرياض أجرتا اتصالاتهما مع السلطات السعودية لإيجاد حل لهذا الموضوع.

وكانت السفارة المصرية في السعودية أصدرت في يوليو/تموز الماضي بياناً ذكرت فيه أن نحو 30 ألف مصري احتجزوا في السعودية، بسبب مخالفات التأشيرات الخاصة بالحج.

وبحسب القانون السعودي يغرّم بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي كل الموقوفين من جميع الجنسيات، في حال مخالفتهم لنظام العمل، أو وجود بلاغ هروب من قبل الكفيل. تقضي الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ قبل نحو عامين، بإبقاء الموقوف في مركز التوقيف حتى يدفع الغرامة، وعندها يعطى تصريحاً بالخروج النهائي، تمهيداً لتسفيره إلى بلاده.