فرنسا: رؤساء بلدات يمينيون يرفضون تعليق حظر البوركيني

كان قرار "مجلس الدولة" صريحا حين أكّد على أن "السياق الذي تعرفه فرنسا من تهديدات إرهابية لا يبرّر حظر البوركيني". وأن لا شيء يوحي بـ"إخلال للأمن العام"، وهو ما فسّر"تعليقها" لقرار مدينة فينلوف لوبي. 

ولكن هذا القرار لم يضع حدّا للجدل، بشكل حاسم، فقد أكّد العديد من عمداء البلدات، التي يُسيرها اليمين واليمين المتطرف، التي حظرت البوركيني، عن خيبة أملهم وأعلنوا عن رفضهم لقرار "مجلس الدولة"، وإصرارهم على حظر البوركيني وتغريم كل من ترتديه.

وعلّق عمدة مدينة فيلنوف لوبي، ليونيل لوكا، وهو من حزب "الجمهوريون"، على القرار باعتباره "يوتر المشاعر ويتسبب في الإخلال بالأمن العام" وتعهَّدَ بـ"النضال" من أجل "سنّ قانون يحظر البوركيني"، وهو ما يطالب به حزب "الجبهة الوطنية" المتطرف وقياديون نافذون من حزب "الجمهوريون"، باستثناء المرشح وعمدة مدينة بوردو، آلان جوبيه، الذي رفض اللجوء، في كل مرة، لسنّ قوانين "ظرفية".

ولم تتوقف الردود والتعليقات على هذه السابقة القضائية، التي سببها قرار "مجلس الدولة"، الذي ناشَدَ كلَّ البلدات المعنية بالأمر باحترام القانون.

وكان على رأس المعلقين على القرار رئيس الحكومة مانويل فالس، الذي كرّر مرات عديدة دعمَه المطلق لكل البلدات التي حظرت البوركيني، وهو ما تسبب في تذمر بعض أعضاء الحكومة، منهم وزيرة التربية الوطنية، نجاة فالو- بلقاسم، التي انتقدت تنافس البلدات على الحظر.
وعلّق مانويل فالس، الذي لم يكن مرتاحا من قرار "مجلس الدولة،  بالقول، إن "القرار لن يضع حدّا للجدل المفتوح حول البوركيني، لأنه جدلٌ يمس جوهر الأشياء، وإن التوقف عن الجدل يعتبر تخلّ"، زاعماً أن "حظر البوركيني ليس ضرباً للحريات الفردية، بقدر ما هو تصدّ للأفكار الإسلاموية القاتلة". 

في المقابل، طالبت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية، التي كانت سبباً في قرار "مجلس الدولة"، جميع البلدات التي حظرت البوركيني بالتراجع فورا عن الحظر.