منظمة: السيسي يجاهر بأن المصريين غير جديرين بحقوق الإنسان

قال مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، إن "المنظمات الحقوقية المستقلة تدفع ثمن قناعة رئيس البلاد (عبدالفتاح السيسي) بأن المصريين غير جديرين بالكرامة والحرية والمساواة".

وأضاف المركز، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، قبل أيام من جلسة التحفظ على أمواله وعدد آخر من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان: "نواجه وعدد من المنظمات الحقوقية ومديريها، حكماً محتملاً بالتحفظ على الأموال، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية (التمويل الأجنبي)، وذلك على إثر تقدم جهات التحقيق بطلبات التحفظ على أموال المركز ومديره، بهي الدين حسن، وزوجته ونجلتيه القاصرتين وابنته البالغة، بالإضافة إلى اثنين من العاملين بالمركز، فضلاً عن التحفظ على أموال مركز (هشام مبارك للقانون) ومديره مصطفى الحسن، و(المركز المصري للحق في التعليم) ومديره عبدالحفيظ طايل، ومنع كل من جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته القاصر، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من التصرف في أموالهم".

واعتبر البيان أن القضية "مجرد حلقة جديدة في خطة التنكيل والانتقام من المدافعين عن حقوق ضحايا جرائم حقوق الإنسان في مصر، واستئصال الحركة الحقوقية المصرية. وهي الخطة التي بدأ تنفيذها عقب تولّي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بنحو شهر واحد، بتوجيه إنذار بالغلق للمنظمات المسجلة بمقتضى قوانين مصرية أخرى غير قانون الجمعيات القمعي".

وأوضح بيان المركز: "على مدى أكثر من عامين واجهت المنظمات الحقوقية المصرية ضغوطاً وتهديدات مهولة ـ بعد رفضها الخنوع لرغبة السلطة والتسجيل تحت قانونها المعيب المنظم للعمل الأهلي ـ وصلت حد التهديدات بالقتل لمدير مركز القاهرة بعد أسبوعين من تولي السيسي للحكم، بالإضافة لتهديد عضو آخر بالمركز بالقتل، ثم استدعاء أفراد المركز للتحقيق على ذمة ما يسمى بقضية التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى استدعاء لاحق لثلاث منظمات أخرى وبعض العاملين فيها، ثم منع أحد مديري البرامج بمركز القاهرة من السفر، بالإضافة إلى 10 حقوقيين آخرين من منظمات أخرى على الأقل على ذمة القضية نفسها، وذلك بالتوازي مع حملات التشهير والتدليس الأمنية الإعلامية".

Twitter Post

وأضاف المركز: "لعل من المؤسف ما كشفت عنه هذه القضية من انهيار تام لمنظومة العدالة في مصر، وكيفية تحكم الأجهزة الأمنية في إدارتها على نحو غير مسبوق، وتوظيفها لخدمة أهداف نظام الرئيس السيسي، بداية من اختيار قضاة التحقيق في القضية بالاسم وطريقة انتدابهم بالمخالفة للقانون، مروراً بكمّ هائل من الانتهاكات، لضمانات المحاكمة العادلة، شابت القضية في جميع مراحلها، حتى إنه إلى الآن لم يسمح لأي منظمة بالاطلاع على الملف الكامل لهذه القضية، التي بموجب التحريات الكاذبة فيها تصدر القرارات بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر".
ولفت البيان إلى أنه "في حال صدور قرار بالتحفظ على أموال مدير مركز القاهرة وزوجته وأنجاله، سيعتبر ذلك بمثابة مخالفة قانونية إضافية جديدة في القضية، إذ يشترط القانون حتمية إعلان شخص المتحفَّظ عليه بشكل قانوني وسماع أقواله أو محاميه قبل إصدار الحكم عليه، وهذا لم يتحقق بشأنهم".
واعتبر المركز، القرار المزمع صدوره بشأن عدد من الحقوقيين وأسر بعضهم، لا يقل في أثره السلبي عن قرارات سابقة صدرت على ذمة القضية نفسها بمنع عشرة حقوقيين على الأقل من السفر، على نحو لا يقطع فقط عليهم الطريق للسفر للمشاركة في فعاليات دولية أو مؤتمرات حقوقية لتبادل الخبرات، وإنما يعرقل امتثالهم لالتزامات شخصية وإنسانية، فتشتت أسر بعضهم، وتعطلت دراسة بعضهم الآخر، فيما حرم آخرون حتى من تسلم جوائز دولية عن جهودهم غير المقدرة في بلادهم.
"المنع من السفر جاء بقرارات غير مكتوبة وغير معلنة، وفوجئ به الممنوعون في صالات السفر، لأسباب غير معروفة ولأجل غير مسمى، في مخالفة فجَّة للمادة 62 من الدستور التي تشترط أن يكون قرار المنع من السفر مسبباً ولمدة محددة، وبما يتناقض مع المادة 54 التي تشترط ضرورة إبلاغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة" بحسب البيان.

وقال المركز "ثمة نيّة مبيّتة للانتقام من المنظمات الحقوقية المصرية أضمرتها السلطة منذ بداية فتح القضية مع المنظمات الدولية في 2011، إلا أن هذه الخطوة كانت مؤجَّلة لحين تتهيأ اللحظة المواتية، بعد إجراء الرئيس السيسي التعديلات القانونية المطلوبة "تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الخاصة بالإرهاب والتي يلوّح بتطبيقها للمرة الأولى على الحقوقيين".
فيما دان رئيس "مركز القاهرة" المحامي بهي الدين حسن، محاولة الحكومة المصرية تجميد عمل المنظمات الحقوقية لأجل غير مسمى، لحين الفصل قضائيّاً فيما يسمى بقضية "التمويل الأجنبي"، بهدف شلّ قدرتها على توصيل صوت الضحايا للرأي العام المصري والعالمي، على نحو يضمن للأجهزة الأمنية ألا يعلو صوت فوق صوت سياط جلاديها.

Twitter Post