مكتب النائب العام (العربي الجديد)
قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، نقل جميع أعمال مكتبه الفني، من دار القضاء العالي بوسط القاهرة، إلى مبنى النيابة العامة في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، ليكون الانتقال بشكل كامل بعد أن كان بشكل جزئي خلال الفترة الماضية.
ووضعت لافتة على باب رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار هشام سمير، ومكتب السكرتارية الخاصة به، تفيد بنقل جميع أعمال المكتب إلى مبنى النيابة العامة في الرحاب، وتحديد البوابة رقم 6 فقط لدخول مَن له حاجة في المكتب الفني، وأصبحت مكاتب دار القضاء العالي مغلقة بشكل كامل، مع وضع حراسة قليلة أمامها.
وجاء القرار بعد أن كان المكتب الفني يعمل بشكل جزئي في دار القضاء العالي، وعلى فترات، حيث كان العمل مقسما بين مكاتب دار القضاء العالي، ومكاتب الرحاب، 3 أيام لكل مكان، إلى أن تقرر النقل الكامل.
ولم يبق من اختصاصات المكتب الفني للنائب العام، في دار القضاء العالي، سوى مكتب صغير في إحدى الطرقات الخلفية في الطابق الأول، مخصص لتلقّي البلاغات والشكاوى فقط، أما مباشرة التحقيقات أو الأعمال الأخرى فتم نقلها جميعا إلى مبنى الرحاب.
وانهالت البلاغات والشكاوى على المجلس الأعلى للقضاء، والمكتب الفني للنائب العام ذاته، بسبب التضرر من عملية النقل، وكان أبرزها المقدمة من رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، المحامي هاني الصادق، والذي أكد أن ما قام به النائب العام من إجراءات لنقل اختصاصات مكتبه، يعد مخالفة صريحة للدستور الذي نص على التزام الدولة والقائمين عليها بتقريب أماكن التقاضي.
وتضمنت الشكاوى والبلاغات أن نقل المكتب الفني إلى مدينة الرحاب، يشكل مشقة بالغة على المحامين والمواطنين، لبعد المسافة، ما يمثل عائقا أمام إجراءات التقاضي، والتي ألزم الدستور بتسهيلها ومنحها كحق لكل مواطن وفقا للمادة 97 من الدستور.
وطالبت الشكاوى بإلزام النائب العام بتعميم تلقي البلاغات والتظلمات والطلبات في جميع مكاتب وكلاء النائب العام على مستوى الجمهورية، مثلما كان يحدث سابقا، بدلا من قصرها على مكتبه الجديد، وأن يتم إرسال هذه البلاغات والتظلمات والطلبات عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، وهو ما كان مطبقا أيضا من قبل.
وأكد عدد من المحامين عزمهم إقامة دعوى قضائية مجمعة، أمام مجلس الدولة، يختصمون فيها الرئيس المصري والنائب العام ووزير العدل، وكل المسؤولين المختصين، لإبطال قرار النائب العام نقل جميع اختصاصات مكتبه الفني إلى مدينة الرحاب الواقعة على أطراف القاهرة.
وجاء القرار بعد أن كان المكتب الفني يعمل بشكل جزئي في دار القضاء العالي، وعلى فترات، حيث كان العمل مقسما بين مكاتب دار القضاء العالي، ومكاتب الرحاب، 3 أيام لكل مكان، إلى أن تقرر النقل الكامل.
ولم يبق من اختصاصات المكتب الفني للنائب العام، في دار القضاء العالي، سوى مكتب صغير في إحدى الطرقات الخلفية في الطابق الأول، مخصص لتلقّي البلاغات والشكاوى فقط، أما مباشرة التحقيقات أو الأعمال الأخرى فتم نقلها جميعا إلى مبنى الرحاب.
وانهالت البلاغات والشكاوى على المجلس الأعلى للقضاء، والمكتب الفني للنائب العام ذاته، بسبب التضرر من عملية النقل، وكان أبرزها المقدمة من رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، المحامي هاني الصادق، والذي أكد أن ما قام به النائب العام من إجراءات لنقل اختصاصات مكتبه، يعد مخالفة صريحة للدستور الذي نص على التزام الدولة والقائمين عليها بتقريب أماكن التقاضي.
وتضمنت الشكاوى والبلاغات أن نقل المكتب الفني إلى مدينة الرحاب، يشكل مشقة بالغة على المحامين والمواطنين، لبعد المسافة، ما يمثل عائقا أمام إجراءات التقاضي، والتي ألزم الدستور بتسهيلها ومنحها كحق لكل مواطن وفقا للمادة 97 من الدستور.
وطالبت الشكاوى بإلزام النائب العام بتعميم تلقي البلاغات والتظلمات والطلبات في جميع مكاتب وكلاء النائب العام على مستوى الجمهورية، مثلما كان يحدث سابقا، بدلا من قصرها على مكتبه الجديد، وأن يتم إرسال هذه البلاغات والتظلمات والطلبات عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، وهو ما كان مطبقا أيضا من قبل.
وأكد عدد من المحامين عزمهم إقامة دعوى قضائية مجمعة، أمام مجلس الدولة، يختصمون فيها الرئيس المصري والنائب العام ووزير العدل، وكل المسؤولين المختصين، لإبطال قرار النائب العام نقل جميع اختصاصات مكتبه الفني إلى مدينة الرحاب الواقعة على أطراف القاهرة.