تقرير حقوقي: ربع أطفال موريتانيا يعملون

حذر تقرير حقوقي أصدرته "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، أخيراً، من استمرار عمالة الأطفال في موريتانيا، مشيراً إلى أن أكثر من ربع أطفال هذا البلد يمارسون العمل.

وأوصت اللجنة، في تقريرها السنوي الذي سلمته للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، بتحسين أوضاع الأطفال، بشكل خاص في مجال التعليم والصحة.

وطالبت بـ"حماية وترقية الأطفال المعاقين ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون ودعم تعليم البنات ومحاربة الممارسات الضارة بصحة القاصرات".

وكشف التقرير أن "عمالة الأطفال موجودة، خصوصاً في الوسط الريفي رغم تحريمها"، موضحاً أن "ما يزيد عن ربع الأطفال (26 بالمائة) بين سن 15 و17 سنة، يعملون".

كما أن "نسبة الأطفال بين سن 12 و14 الذين يعملون، تصل إلى 22 بالمائة".

وبحسب التقرير، فإن "نحو 300 ألف طفل دون سن 15 معرضون لمخاطر العنف والاستغلال والتمييز والتجاوزات والإهمال".

وبيّن أيضاً أن "الأطفال المحتاجين ما زالوا يعانون بوجه خاص من مشاكل النفاذ للخدمات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة، ومن الاستغلال في الأعمال الشاقة والخطرة، ومن التنقل وانعدام الرعاية والإقصاء الاجتماعي".

ورصد التقرير أن "استغلال البنات نسبته أعلى في العمل المنزلي"، مؤكداً أن "مستوى تعلم الأم حاسم في توجه الأطفال إلى العمالة".

بدوره، رأى الباحث الاجتماعي، إبراهيم ولد سيد أحمد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "القوانين لم تنجح في محاربة عمالة الأطفال رغم التأثيرات السلبية للظاهرة".

وأضاف أن "تخصيص تقرير حقوق الإنسان للتركيز على أوضاع الأطفال ومعاناتهم وكشف نقاط النقص في مجال حماية حقوقهم، مهم لدفع السلطات والفاعلين في المجتمع المدني للاهتمام بهذه الفئة، وزيادة الدعم المخصص لها".

كما رأى أن "عمالة الأطفال، وسوء معاملتهم، أهم المشاكل التي تعاني منها الطفولة في موريتانيا"، داعياً إلى "تطبيق القوانين ووضع أرقام للإبلاغ عن أماكن عمل الأطفال وحالات سوء معاملتهم".