منظمة: 106آلاف سجين في 504 مقار احتجاز بمصر

افتتح وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، سجن 15 مايو المركزي جنوب القاهرة، في الرابع من يونيو/حزيران 2016، لتخفيف التكدس في أقسام الشرطة بالقاهرة، وجرى تزويد السجن بقاعة للنيابة العامة لإجراء التحقيقات، وقاعة للقضاة والمحاكمات، وكذلك غرفة استراحة للمحامين، مما يعني أن السجن قد تم إعداده ليكون مقر الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة.

ورغم أنه سجن مركزي، إلا أن طاقته الاستيعابية تبلغ أربعة آلاف سجين، وهو أمر ليس معتادًا في السجون المركزية، التي جرت العادة أن تكون طاقتها الاستيعابية بضع مئات. وبلغ عدد المودعين في السجن بعد شهرين من افتتاحه نحو 3200 سجين.
وقبيل افتتاح "سجن 15 مايو"، انتشرت أخبار عن احتجاجات تشهدها سجون جديدة، لم تكن معروفة للمواطنين أو حتى للمحامين، مثل سجن جمصة، وسجن الكيلو 10 ونص، وسجن النهضة وسجن القنطرة وغيرها. فضلًا عن أخبار كثيرة عن أعداد هائلة من السجناء، دون إعلان الرقم الحقيقي لأعداد السجناء التي تستدعي التوسع في بناء السجون بشكل بات ملحوظًا.
وأفردت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- منظمة مجتمع مدني مصرية- تقريرها الصادر اليوم الاثنين، لمحاولة التعرف على عدد السجون الجديدة، وأماكنها، حيث كانت المفاجأة أن موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، لم يتم تحديثه منذ عام 2008، والقائمة المنشورة بالموقع تضم أسماء 25 منطقة سجون من دون ذكر لأسماء كل السجون الموجودة في مصر، القديمة والحديثة، وبالطبع غاب الحديث عن أي ذكر لأرقام السجناء.
وتوصلت الشبكة الحقوقية إلى أن أماكن الاحتجاز القانونية تجاوزت 504 مقار احتجاز، ممثلة في 43 سجنا قديما، و19 سجنا بنيت بعد ثورة يناير 2011، سواء بدأ استقبال السجناء بالفعل، أو بدأ العمل فيه، فضلا عن السجون المركزية المنتشرة في محافظات مصر عدا القاهرة، وعددها 122 سجنا مركزيا، وأقسام ومراكز الشرطة المختلفة في كل محافظات ومدن مصر، والبالغ عددها 320 قسما ومركزاً.
كما رصد التقرير مئات مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، أو إدارات البحث الجنائي، أو فروعها التي نص قرار قديم لوزير الداخلية في عام 1969، باعتبارها من أماكن الاحتجاز القانونية، فضلًا عن أماكن الاحتجاز غير القانونية، مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التي لا تعترف الدولة باستخدامها في احتجاز مواطنين، رغم الشهادات العديدة التي أدلى بها محتجزون سابقون بعد إخلاء سبيلهم.
أما عن الأرقام المتعلقة بالسجناء والطاقة الاستيعابية للسجون، فقد غاب أي إعلان رسمي عن أعدادها، ما جعل الشبكة تبحث وتدقق وتجري عمليات حسابية ولقاءات مع بعض المسؤولين، مع التعهد لهم بإخفاء هويتهم وحمايتهم كمصدر خشية تعرضهم لمخاطر، ومن ثم فإن الأرقام التي أعلنتها الشبكة العربية عن أعداد السجناء، هي التقديرات التي تراها الأقرب للدقة والمصداقية، إلى أن تعلن الأجهزة الأمنية أو العدلية أرقاما مختلفة، بالدليل الموثق.
وأوضح التقرير أنه لم تشهد السجون المصرية تجاوزا لعدد السجناء السياسيين لعدد الجنائيين، سوى خلال فترة العنف الديني من عام 1991– 1995، وعقب 3 يوليو/تموز 2013. وأن التكدس في السجون ظاهرة معتادة وقديمة تعاني منها وزارة الداخلية، ليس فقط وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان أو المعارضين، بل وفقًا لمؤسسات رسمية تتبع الدولة.
ففي عام 1986، كان عدد الموجودين بالسجون المصرية الرئيسية 34793 غير آلاف المحتجزين بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى، بزيادة 70 في المائة عن طاقتها الاستيعابية، بحسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وفي عام 1990 بلغ عدد السجناء في مصر 31890 سجينا بزيادة 62 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وفي عام 2012، وطبقا لتقرير صادر عن إحدى المنظمات المقربة من الدولة، كان عدد السجناء نحو 70 ألف سجين، وفي عام 2016 وطبقا لتصريح رئيس مصلحة السجون، اللواء مصطفى باز، بلغ عدد السجناء في مصر نحو 80 ألفا، من دون احتساب المحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة، بحسب التقرير.

Twitter Post

أما عن العدد الإجمالي للسجناء والمحتجزين في مصر، فأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بلغ حتى منتصف أغسطس/آب 2016، 106 آلاف سجين، بينهم 60 ألف سجين سياسي.
وأوضح التقرير أنواع السجون التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد، سواء كانت سجنا مشددا مؤبدا أو مؤقتا، على الرجال، والسجون العمومية التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليهم من الرجال والنساء. وتضم السجون العمومية المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.
والسجون المركزية التي تضم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من المسجونين، وتضم المحكوم عليهم بفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو إذا ضاقت السجون العمومية بهم والعقوبات المالية، وضمنها سجون خاصة بالنساء.
وقانونًا فإن أغلب نزلاء هذه السجون هم المحبوسون احتياطيًا، أو ممن يقضون عقوبة بسبب أحكام مالية. وعمليًا فالكثير من المحبوسين احتياطيا يودعون في السجون العمومية بدلًا من السجون المركزية نتيجة لتكدس السجون أو لقرب السجون العمومية من أماكن التحقيق وهي النيابة العامة.
أما السجون الخاصة فيتم إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، وتودع بها فئات معينة من المسجونين- وليس طبقا لنوع العقوبة- وهذا النوع من السجون يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة وعدم التمييز؛ لأنه يمنح رئيس الجمهورية الحق في التمييز بين السجناء؛ حيث السجن بها وفقا لشخوصهم وليس وفقًا للأحكام الصادرة ضدهم.
والسجون الحربية أو العسكرية هي سجون تابعة في الأصل لوزارة الدفاع؛ ويودع فيها الجنود والعسكريون الصادرة بحقهم أحكام؛ لكن مع وجود مادة في الدستور المصري تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا حال اعتدائهم على مؤسسة عسكرية -أو ما في حكمها- حيث يتعرض هؤلاء المدنيون للمحاكمة العسكرية والحبس في سجن حربي في بعض الأحيان.

ويبلغ عدد سجون النساء 9 سجون، وهي: (سجن القناطر، وسجن دمنهور، وسجن بورسعيد، وسجن المنصورة، سجن شبين الكوم، سجن طنطا، سجن المنيا العمومي، وسجن أسيوط، وسجن أبو قرقاص المركزي).