مصر: في شهر الثورة 1384حالة قتل و980 مختفيّاً قسريّاً

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب - منظمة مجتمع مدني مصرية - تقريراً خاصاً بأرشيف "القهر" عن شهر يناير/كانون الثاني، في ذكرى اليوم الذي شهد اندلاع الثورة، حيث تحول اليوم المسمى بعيد الشرطة إلى يوم للثورة على الشرطة وما ارتكبته ولا تزال من جرائم.

وبحسب التقرير، فقد وصل عدد حالات القتل خارج إطار القانون 1384 حالة، فضلاً عن 123 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز المختلفة، و535 حالة تعذيب فردي، و307 حالات تعذيب وتكدير جماعي، و472 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، و980 حالة اختفاء قسري، ظهر منهم 105 حالات فقط، و313 حالة عنف من الدولة.

وقال المركز في تقريره: "ليس لدينا أي شك في أن ما تمكنا من تجميعه من انتهاكات رصدتها وسائل الإعلام المختلفة ما هو إلا قمة جبل الثلج، فتحت السطح أو بعيداً عن رصدنا تجري أضعاف تلك الجرائم التي نعتذر لضحاياها بأننا لم نتمكن من الوصول إلى معرفتها".

وبدأ المركز تقريره ببعض أقوال المسؤولين الذين صدرت عنهم في عام 2016، بداية من رأس الدولة إلى أحد الرموز الإعلامية المتحدثة باسمها، ووصفها أنها "كلها أقوال تنفي وتشجب من يعارض هذا النفي".

وأضاف التقرير: "فبحسب هؤلاء المسؤولين تعيش مصر أزهى عصور الحرية وسجونها فندقية حتى أن المحتجزين أحياناً لا يرغبون في الخروج، والحديث عن الاختفاء القسري كذب يستهدف صورة مصر أمام العالم، والسجون وأقسام الشرطة خالية من التعذيب، والمحتجزون يتلقون أفضل رعاية طبية"، مؤكداً أن "هذا الأرشيف الإعلامي يشهد بغير ذلك. وهو أرشيف خال من الشهادات التي استمعت لها طبيبات عيادة النديم".

وأكد المركز أن "كل ما يرد في هذا الأرشيف مقتصر على ما تم تجميعه من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأنواعها، لذلك فقد أوردنا في نهاية كل رقم وكل شهادة وكل تقرير الرابط الذي يمكن القارئ/ة من العودة إليه للتأكد من نشر المعلومة".

وفي ما يتعلق بالإحصائيات، أكد المركز أنه صنفها بين قتل (خارج القانون، - رغم قناعته أن كل قتل ولو بالقانون هو اعتداء وانتهاك للحق في الحياة -، ثم وفاة في مكان الاحتجاز، ثم تعذيب فردي، ثم تكدير أو تعذيب جماعي، ثم إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، ثم اختفاء قسري وظهور بعد الاختفاء القسري، وأخيراً ما نشر من أحداث عنف الدولة).

وأنهى المركز تقريره بـ"لقد كان عام 2016 عاماً ثقيلاً. في مثل هذا الوقت تقريباً من عام 2015 أصدر مركز النديم أرشيف عام 2015 الذي ترتب على إصداره محاولتان لإغلاق العيادة الوحيدة في مصر التي تقدم الدعم الطبي النفسي لمن تعرضوا للتعذيب والعنف. كما روجت بعض مؤسسات الدولة - بل وحتى بعض سفاراتنا في الخارج - لأننا أغلقنا العيادة ولم نعد نستقبل جمهورنا.. رغم ثقل العام والتحديات التي تواجه النديم مثله مثل باقي منظمات المجتمع المدني عموماً والمنظمات الحقوقية على وجه الخصوص، فإن عيادة النديم لم تغلق بابها أبداً ولا ليوم واحد.. ولا تنوي إغلاق بابها.. فطالما هناك حاجة إلى ما تقدمه العيادة من خدمة سوف تستمر العيادة في تقديمها.. ولو اضطرت في سبيل ذلك أن تختار شكلاً بديلاً لاستقبال الناجين من العنف والتعذيب".