رصدت منظمة "إنسانية" للحقوق والحريات 102 انتهاكاً حقوقياً في مصر، خلال أول 15 يوما من العام الجاري 2017.
وذكر التقرير، الصادر مساء الخميس، "خلال الخمسة عشر يوماً التي مرت من العام الجديد، زادت القبضة الأمنية الشديدة على المواطنين، لا سيما أصحاب الآراء السياسية المعارضة".
واتهم التقرير أجهزة الأمن المصرية بفرض قيود كبيرة على تداول المعلومات وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وتنوعت الانتهاكات بين 4 حالات قتل خارج إطار القانون لمواطنين مدنيين على يد قوات الأمن، إضافة إلى اختطاف 26 مواطنا، بينهم أطفال، تم إخفاؤهم قسريا. و34 حالة اعتقال تعسفي بحق مواطنين – وصلت المؤسسة شكاوى من ذويهم، بينما يفوق عدد المعتقلين ذلك الرقم بكثير – بينهم 26 شاباً، دون سن الثلاثين.
وبيّنت المنظمة في تقريرها المنشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّه "يتعرض من يقع في براثن الاعتقال إلى التعذيب الشديد وما يُعرف بـ(التشريفة) بداية اعتقالهم، ويتعرضون للضرب الشديد والجلد بالسياط والصعق بالكهرباء، وتعليقهم من أياديهم وأقدامهم أيامًا متواصلة، وسكب المياه المغلية والمجمدة عليهم، وإطفاء السجائر في أجسادهم، وذلك لانتزاع اعترافات منهم بالقوة أو للتنكيل بهم ومحاولة هزيمتهم نفسيًا".
كما وثّقت "إنسانية" وقوع 8 حالات إهمال طبي لمعتقلين داخل مقار احتجازهم، ما يهدد حياتهم، كذلك 30 حالة تعذيب وتكدير لمعتقلين ومحتجزين في السجون المصرية.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين، الذين تجاوز عددهم 80 ألف معتقل.