كُشف النقاب، أمس الثلاثاء، عن وجه جديد من تعامل إسرائيل العنصري مع اللاجئين من أصول عربية من السودان ومنطقة درافور، وتحديدًا الذين فروا من ويلات الحرب ووصلوا في السنوات الأخيرة إلى إسرائيل.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، بالأمس، أن تقريرًا رسميًّا وضعته "سلطة الهجرة والإسكان"، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، أوصى بمنح كلّ لاجئ من السودان، من إقليم درافور، مكانة "لاجئ سياسي مقيم" طالما لم يكن ينتمي لإحدى القبائل العربية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن هذا الرأي القانوني كان قد أعد ووضع منذ عامين؛ إلا أن الحكومة الإسرائيلية
زعمت أمام المحاكم التي عالجت طلبات الهجرة للّاجئين من السودان، على مدار العامين الماضيين، أنها لم تبلور حتى الآن سياسية رسمية واضحة في مسألة اللاجئين من السودان.
ووفقًا للتقديرات الأولية، فإن الرأي القانوني المذكور يعني إجازة منح مكانة "لاجئ سياسي مقيم" لنحو 6000 مهاجر من السودان وصلوا إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، قبل بناء حكومة الاحتلال سياجًا حدوديًّا على امتداد الحدود المصرية الإسرائيلية لمنع تدفق اللاجئين من أفريقيا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، وعلى مدار الأعوام الأخيرة، سعت إلى طرد اللاجئين الأفارقة، وإبعادهم من إسرائيل، وتركيز الآلاف منهم في معسكر "حولوت" في صحراء النقب، مع الادّعاء بأنهم مهاجرو عمل، وليسوا لاجئين فروا من ويلات الحرب في بلادهم.
اقــرأ أيضاً
وشنّ اليمين الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، حملات تحريض عنصرية بشعة على اللاجئين الأفارقة، الذين تجمع قسم كبير منهم، في البداية، في الأحياء الفقيرة في تل أبيب. واتهمهم اليمين الإسرائيلي بأنهم وراء عمليات الاغتصاب والسرقة. ووصل التحريض العنصري ضدهم إلى حدّ وصفهم من قبل وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، قبل عامين تقريبًا، بأنهم "سرطان في قلب الدولة"، مطالبة بطردهم من إسرائيل.
كما حاولت الحكومة الإسرائيلية إبرام صفقات مشبوهة مع عدد من الدول الأفريقية، بينها أوغندا، لاستقبال اللاجئين الذين يتم إبعادهم من إسرائيل. وادّعت إسرائيل أن السودانيين الذين تتم إعادتهم لبلادهم لا يواجهون أي خطر، علمًا بأن تقارير في الصحف السودانية أشارت إلى أن السلطات هناك أصدرت أوامر اعتقال ضد 3000 لاجئ سوداني أعيدوا إلى السودان من إسرائيل.
ووفقًا للمعطيات الرسمية في إسرائيل، فإن عدد طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة، يصل إلى نحو 29 ألف شخص من أريتيريا، و8066 من السودان، غالبيتهم العظمى من درافور.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، بالأمس، أن تقريرًا رسميًّا وضعته "سلطة الهجرة والإسكان"، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، أوصى بمنح كلّ لاجئ من السودان، من إقليم درافور، مكانة "لاجئ سياسي مقيم" طالما لم يكن ينتمي لإحدى القبائل العربية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن هذا الرأي القانوني كان قد أعد ووضع منذ عامين؛ إلا أن الحكومة الإسرائيلية
ووفقًا للتقديرات الأولية، فإن الرأي القانوني المذكور يعني إجازة منح مكانة "لاجئ سياسي مقيم" لنحو 6000 مهاجر من السودان وصلوا إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، قبل بناء حكومة الاحتلال سياجًا حدوديًّا على امتداد الحدود المصرية الإسرائيلية لمنع تدفق اللاجئين من أفريقيا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، وعلى مدار الأعوام الأخيرة، سعت إلى طرد اللاجئين الأفارقة، وإبعادهم من إسرائيل، وتركيز الآلاف منهم في معسكر "حولوت" في صحراء النقب، مع الادّعاء بأنهم مهاجرو عمل، وليسوا لاجئين فروا من ويلات الحرب في بلادهم.
وشنّ اليمين الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، حملات تحريض عنصرية بشعة على اللاجئين الأفارقة، الذين تجمع قسم كبير منهم، في البداية، في الأحياء الفقيرة في تل أبيب. واتهمهم اليمين الإسرائيلي بأنهم وراء عمليات الاغتصاب والسرقة. ووصل التحريض العنصري ضدهم إلى حدّ وصفهم من قبل وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، قبل عامين تقريبًا، بأنهم "سرطان في قلب الدولة"، مطالبة بطردهم من إسرائيل.
كما حاولت الحكومة الإسرائيلية إبرام صفقات مشبوهة مع عدد من الدول الأفريقية، بينها أوغندا، لاستقبال اللاجئين الذين يتم إبعادهم من إسرائيل. وادّعت إسرائيل أن السودانيين الذين تتم إعادتهم لبلادهم لا يواجهون أي خطر، علمًا بأن تقارير في الصحف السودانية أشارت إلى أن السلطات هناك أصدرت أوامر اعتقال ضد 3000 لاجئ سوداني أعيدوا إلى السودان من إسرائيل.
ووفقًا للمعطيات الرسمية في إسرائيل، فإن عدد طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة، يصل إلى نحو 29 ألف شخص من أريتيريا، و8066 من السودان، غالبيتهم العظمى من درافور.