الأمن المغربي يفضّ احتجاجات متجددة على مقتل بائع السمك

وعكس الشكل السلمي الذي ميّز الوقفات الاحتجاجية السابقة، تدخلت عناصر الأمن المغربي في ساعات متأخرة من مساء أمس، لفض هذا الشكل الاحتجاجي، بعد أن قامت بمحاصرة المحتجين وتطويق مكان تواجدهم.

ووثّقت مقاطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فض الاعتصام، ومطاردة عناصر الأمن للمحتجين في شوارع الحسيمة، مع استخدام العنف والقوة في حق بعضهم.

وأسفر التدخل الأمني عن اعتقال 30 ناشطا، مع تسجيل إصابات بين المتظاهرين، تم نقل عدد منهم إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالمدينة لتلقي العلاجات اللازمة، بحسب مصادر محلية.

وفي تصريح لـ"العربي الجدد"، قال عبد الحميد العزوزي، إعلامي وناشط بالمدينة: "إنّ تحركات عديدة سبقت التدخل الأمني وتم التخطيط لها لمنع الاعتصام الذي جاء بشكل عفوي من طرف المحتجين، وذلك للرد على احتلال ساحة محمد السادس بأسيجة حديدية، وتهيئة ما يقارب 100 خيمة من أجل تنظيم معرض لجمعيات المجتمع المدني بشكل مفاجئ".

وأضاف العزوزي أنّ "التدخل الأمني أسفر عن اعتقال 30 ناشطا بينهم صحافيون، تم الإفراج عنهم صباح اليوم، بعد تحرير محاضر لهم، كما غادر معظم الجرحى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، باستثناء حالة واحدة تعاني كسراً مزدوجاً على مستوى اليد، وتتطلب تدخلا جراحيا عاجلا، ويتعلق الأمر بالناشط منير الموساوي". 

وأكد المتحدث أن تدخل أمس لتفريق المحتجين بذلك "الشكل الهمجي" هو فرصة مواتية "لتقوية نفس الاحتجاجات والوقوف في وجه هذه الآلة القمعية لنضالات الساكنة"، داعيا شباب الحراك إلى التبصر والحكمة في اتخاذ القرارات، وأن يحددوا يوم الجمعة المقبل كموعد للنزول إلى الساحات "على غرار ما عرفته خلال الأشهر الأخيرة بنفس الشكل والزخم لردع الآلة القمعية".

من جهته، أكد الصحافي أمين خطابي، الذي اعتقل في خضم التدخل الأمني، أنه تم إطلاق سراحه اليوم من مفوضية الأمن الإقليمي بالحسيمة، بعد أن تعرض لشتى أنواع الضرب والسب والقذف وصنوف الإهانة".

الإفراج عن خطابي (فيسبوك)

وتابع "أخبر الرأي العام المحلي، الوطني والدولي، أنني سأقدم قريبا كافة البيانات والتفاصيل عن الجريمة التي ارتكبت في حقي كصحافي وكمواطن، من خلال فيديو وندوة صحافية سأعلن عن تاريخ عقدها لاحقاً".

كما أعطى العاهل المغربي محمد السادس توجيهاته لوزير الداخلية محمد حصاد من أجل فتح تحقيق في الحادثة، والتطبيق الصارم للقانون في حق المتورطين.