الضرر الأكبر يقع على الأطباء الوافدين (العربي الجديد)
تتكرر الاعتداءات على أطباء وممرضي الكويت ما يهدد بامتناع الوافدين، وهم الأكثرية، عن المجيء إلى البلاد. هذا الوضع دفع إلى اقتراح قانون لتغليظ عقوبتي السجن والتغريم على المعتدين
يعاني الأطباء في الكويت، وممارسو المهن المعاونة للطب من ممرضين وصيدليين وفنيي أشعة، وأطباء الأسنان من اعتداءات متكررة عليهم من قبل المراجعين وأقارب المرضى من دون وجود قانون صارم يردع هذه التصرفات.
يقول الدكتور عبد الله المطر لـ"العربي الجديد": "هناك حالة عدم احترام للدور الذي يقوم به الطبيب تجاه مرضاه من قبل بعض المراجعين الذين يريدون تسيير المنشآت الطبية على هواهم والدخول إلى الطبيب بشكل أسرع أو التدخل في عمل الطبيب". يضيف: "جزء من اللوم يقع على عاتق العلاقات العامة في المستشفيات التي لا تقوم بدورها الكافي في تهدئة أهل المريض أو المصاب، خصوصاً أنّ بعض الحالات التي تأتي إلينا تكون حرجة بسبب حوادث السيارات أو الطعن أو الطلقات النارية فيفقد معها المقربون من المريض أعصابهم".
تزداد حالات الاعتداء على الأطباء الوافدين أكثر من نظرائهم الكويتيين خصوصاً الأطباء المتعاقدين المنحدرين من بلدان شرق آسيوية بالإضافة إلى طواقم التمريض التي تتكون في غالبيتها من الجنسية الهندية.
يقول الدكتور هاني إسكندر لـ"العربي الجديد": "الاعتداء على الأطباء صار مع الأسف الشديد ظاهرة طبيعية في المستشفيات فلا يكاد يمر أسبوع إلاّ ونسمع عن اعتداء جديد ضد طبيب أو ممرض أو مساعد لهما بحجج واهية وسخيفة". يتابع: "تعرض أحد الأطباء من زملائي قبل مدة إلى تهشم في أحد أسنانه بسبب اعتداء مراجع عليه نتيجة رفض الطبيب إعطاءه تقريراً طبياً غير صحيح لابنته كي تغيب عن محاضراتها في الجامعة، فتدخلت الشرطة حينها واعتقلت المعتدي قبل أن ترفع الوزارة قضية اعتداء على موظف عام ضده، وما زالت القضية في المحكمة".
بلغ معدل حالات الاعتداء على أعضاء الطواقم الطبية حالتين كلّ أسبوع، تتنوع بين الاعتداء البدني واللفظي، ويعاقب القانون الكويتي المعتدين على الأطباء تحت طائلة قانون الجزاء بمادتيه 134 و135 اللتين تنصان على أنّ جريمة إهانة الموظف العام تصل إلى الحبس مدة 3 شهور مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز 100 دولار أميركي على المعتدي، وقد تصل جريمة الاعتداء على موظف عام إلى السجن سنة كاملة ولا تتجاوز غرامتها المالية 300 دولار.
اقــرأ أيضاً
في هذا الإطار، قدمت الجمعية الطبية الكويتية بالتعاون مع الإدارة القانونية في وزارة الصحة اقتراح تعديلات على قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها، غلّظت فيه العقوبات الناشئة عن الاعتداء على الأطباء بالضرب إلى السجن مدة ثلاث سنوات والغرامة المالية بمبلغ يتجاوز 10 آلاف دولار، فيما تصل عقوبة الاعتداء بالسبّ والشتم والقذف إلى السجن مدة 6 شهور مع غرامة مالية تتجاوز 3 آلاف دولار. وقالت الجمعية في بيان لها على ضوء تقديمها التعديلات المرتقب تمريرها في الدورة التشريعية المقبلة لمجلس الأمة (البرلمان): "هناك نوعان من الاعتداءات أحدهما لفظي والآخر جسدي، والإحصاءات العالمية تقول إنّ كلّ إعلان عن اعتداء واحد يعني وجود تسعة اعتداءات لم يجرِ الإبلاغ عنها، فهناك من لا يبلغ خوفاً على حياته ومسيرته المهنية". أضاف البيان: "نحمّل مجلس الأمة في حال تأخيره إقرار هذا القانون مسؤولية الاعتداءات على الأطباء في الكويت، ونأمل أن يشهد دور الانعقاد المقبل حلاً جذرياً للاعتداءات المستمرة على الأطباء، لأنّ حلّها لن يكون بالاستنكار المتكرر من قبل الجمعية ولا بدّ من أن يكون هناك من يتحمل المسؤولية".
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور محمد القناعي: "قدمنا مشروع القانون بصورة تكفل الحماية للأطباء وإذا تم تغيير البنود التي تكفل هذه الحماية فهذه مسؤولية من يقوم بهذا التغيير، وستكون لنا وقفة معها لأن هذا سيكون نسفاً لأعمال الجمعية والوزارة". تابع: "الكويت مقبلة على مشاريع طبية كبيرة تفرض عليها الحاجة إلى 20 ألف طبيب، وحتى تكون الكويت جاذبة للأطباء لا بدّ من توفير البيئة الآمنة فنسبة الأطباء الكويتيين تتراوح بين 27 و30 في المائة، وبعد خمس سنوات ستتراوح ما بين 17 و20 في المائة، بالتالي، فالاعتماد على الأطباء الوافدين سيكون كبيراً، وإذا لم تتوفر الحماية لهم لن يأتوا إلى الكويت".
من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني مطر الشمري لـ"العربي الجديد": "التعديل المقترح على قانون مزاولة المهن الطبية في ما يخص تغليظ العقوبات على المعتدين في المستشفيات مستحق وقد طال انتظاره إذ فشلت وزارة الصحة في طرحه على البرلمان أربع مرات منذ عام 2010، بنتيجة توتر الأوضاع السياسية في الكويت وانشغال البرلمان بالسجال فيها". يضيف: "هناك بعض الجدل الذي دار حول تغليظ العقوبة على الأطباء من دون غيرهم لكنّ هذا الجدل يتلاشى عندما نعلم أن ظروف عمل الطبيب تختلف كلياً عن ظروف عمل الموظف الحكومي العادي خلف مكتبه من دون وجود مرضى بحالات معقدة يسعى إلى تطبيبهم".
اقــرأ أيضاً
يعاني الأطباء في الكويت، وممارسو المهن المعاونة للطب من ممرضين وصيدليين وفنيي أشعة، وأطباء الأسنان من اعتداءات متكررة عليهم من قبل المراجعين وأقارب المرضى من دون وجود قانون صارم يردع هذه التصرفات.
يقول الدكتور عبد الله المطر لـ"العربي الجديد": "هناك حالة عدم احترام للدور الذي يقوم به الطبيب تجاه مرضاه من قبل بعض المراجعين الذين يريدون تسيير المنشآت الطبية على هواهم والدخول إلى الطبيب بشكل أسرع أو التدخل في عمل الطبيب". يضيف: "جزء من اللوم يقع على عاتق العلاقات العامة في المستشفيات التي لا تقوم بدورها الكافي في تهدئة أهل المريض أو المصاب، خصوصاً أنّ بعض الحالات التي تأتي إلينا تكون حرجة بسبب حوادث السيارات أو الطعن أو الطلقات النارية فيفقد معها المقربون من المريض أعصابهم".
تزداد حالات الاعتداء على الأطباء الوافدين أكثر من نظرائهم الكويتيين خصوصاً الأطباء المتعاقدين المنحدرين من بلدان شرق آسيوية بالإضافة إلى طواقم التمريض التي تتكون في غالبيتها من الجنسية الهندية.
يقول الدكتور هاني إسكندر لـ"العربي الجديد": "الاعتداء على الأطباء صار مع الأسف الشديد ظاهرة طبيعية في المستشفيات فلا يكاد يمر أسبوع إلاّ ونسمع عن اعتداء جديد ضد طبيب أو ممرض أو مساعد لهما بحجج واهية وسخيفة". يتابع: "تعرض أحد الأطباء من زملائي قبل مدة إلى تهشم في أحد أسنانه بسبب اعتداء مراجع عليه نتيجة رفض الطبيب إعطاءه تقريراً طبياً غير صحيح لابنته كي تغيب عن محاضراتها في الجامعة، فتدخلت الشرطة حينها واعتقلت المعتدي قبل أن ترفع الوزارة قضية اعتداء على موظف عام ضده، وما زالت القضية في المحكمة".
بلغ معدل حالات الاعتداء على أعضاء الطواقم الطبية حالتين كلّ أسبوع، تتنوع بين الاعتداء البدني واللفظي، ويعاقب القانون الكويتي المعتدين على الأطباء تحت طائلة قانون الجزاء بمادتيه 134 و135 اللتين تنصان على أنّ جريمة إهانة الموظف العام تصل إلى الحبس مدة 3 شهور مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز 100 دولار أميركي على المعتدي، وقد تصل جريمة الاعتداء على موظف عام إلى السجن سنة كاملة ولا تتجاوز غرامتها المالية 300 دولار.
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور محمد القناعي: "قدمنا مشروع القانون بصورة تكفل الحماية للأطباء وإذا تم تغيير البنود التي تكفل هذه الحماية فهذه مسؤولية من يقوم بهذا التغيير، وستكون لنا وقفة معها لأن هذا سيكون نسفاً لأعمال الجمعية والوزارة". تابع: "الكويت مقبلة على مشاريع طبية كبيرة تفرض عليها الحاجة إلى 20 ألف طبيب، وحتى تكون الكويت جاذبة للأطباء لا بدّ من توفير البيئة الآمنة فنسبة الأطباء الكويتيين تتراوح بين 27 و30 في المائة، وبعد خمس سنوات ستتراوح ما بين 17 و20 في المائة، بالتالي، فالاعتماد على الأطباء الوافدين سيكون كبيراً، وإذا لم تتوفر الحماية لهم لن يأتوا إلى الكويت".
من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني مطر الشمري لـ"العربي الجديد": "التعديل المقترح على قانون مزاولة المهن الطبية في ما يخص تغليظ العقوبات على المعتدين في المستشفيات مستحق وقد طال انتظاره إذ فشلت وزارة الصحة في طرحه على البرلمان أربع مرات منذ عام 2010، بنتيجة توتر الأوضاع السياسية في الكويت وانشغال البرلمان بالسجال فيها". يضيف: "هناك بعض الجدل الذي دار حول تغليظ العقوبة على الأطباء من دون غيرهم لكنّ هذا الجدل يتلاشى عندما نعلم أن ظروف عمل الطبيب تختلف كلياً عن ظروف عمل الموظف الحكومي العادي خلف مكتبه من دون وجود مرضى بحالات معقدة يسعى إلى تطبيبهم".