حواجز النظام تبتز تجار الغوطة والمدنيّون يدفعون الثمن

وكانت المرة الأخيرة التي سمحت فيها قوات النظام للتجار بإدخال كمية من المواد الغذائية إلى الغوطة قبل خمسين يوماً، وذلك بعد فرض ضريبة ما بين 800 و1000 ليرة على الكيلوغرام الواحد.

وقال الناشط أبو محمود الحرك من الغوطة لـ "العربي الجديد"، إن قوات النظام منذ الأول من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لم تسمح للتجار بإدخال مواد غذائية، والآن تحاول رفع الضريبة من ألف إلى ألفين، وذلك سيؤدي لاحقاً إلى إجبار التاجر على رفع السعر من أجل تحصيل الإتاوة من المدنيين.

ويباع الكيلوغرام الواحد من السكر في مناطق سيطرة النظام بقرابة ألف ليرة سورية، ومع الضريبة التي ستفرضها حواجز النظام، فإن التاجر سيدفع ثمنه بـ 3000 ليرة، ويحصل ربحه ألف ليرة، ما يعني أن المدني سوف يدفع أربعة آلاف أو أكثر للحصول على 1 كلغ من مادة السكر، أما بالنسبة لمادة دقيق القمح فوصل سعرها إلى 1600 ليرة، ومع فرض الضريبة قد يصل إلى 3600 ليرة.

وبمقارنة سعر الكيلو غرام الواحد من السكر أو سعر الكيلوغرام من الدقيق، بمعدل دخل الفرد في الغوطة، الذي لا يتجاوز 25 ألف ليرة شهرياً، فإنه من المستحيل أن يتمكن المدني من تأمين لوازم المعيشة.

وقال مصدر لـ"العربي الجديد"، إنّ المجالس المحلية في الغوطة قامت قبل أسبوع بدعم القمح والدقيق ما أجبر التجار على خفض سعر الكيلوغرام إلى 750 ليرة، لكن من المتوقع عودة ارتفاع الأسعار في ظل استمرار الحصار.

ويعاني معظم سكان الغوطة الشرقية من الفقر والبطالة بسبب الحصار، كما تعاني الغوطة من نقص كبير في المواد الغذائية وخاصة بعد سيطرة النظام على معظم الأراضي الزراعية وتحول الكثير منها إلى جبهات قتال، وعدم قدرة المزارعين على تغطية تكاليف الزراعة.

وتقبع الغوطة الشرقية تحت حصار خانق منذ أكثر من أربع سنوات، فضلاً عن تعرضها لقصف مستمر أسفر عن دمار معظم البنى التحتية وتعطيل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، ودمار المرافق الحيوية.

ومع إخضاع الغوطة لاتفاق خفض التوتر برعاية روسية، الذي تنص بنوده على السماح بإدخال المواد الغذائية إلى الغوطة، تقوم حواجز قوات النظام باستغلال هذا البند بالتحديد لتحصيل أموال من المدنيين.