"أمنيستي": الجيش البورمي قتل المئات من الروهينغا في حملة منظمة لتهجير الأقلية
أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء أن قوات الأمن في بورما قتلت مئات الرجال والنساء والأطفال خلال حملة منهجية لطرد مسلمي الروهينغا من البلاد، داعية مجلس الأمن إلى السعي لمحاكمة المتورطين في أعمال العنف.
ووصل أكثر من 580 ألف لاجئ الى بنغلادش منذ 25 أغسطس/آب عندما بدأت قوات الأمن في بورما حملة الأرض المحروقة ضد قرى الروهينغا.
وأشارت حكومة بورما إلى أنها تواجه هجمات المسلحين، في حين أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اعتبروا أن الرد غير مناسب، واصفين المجازر والفظائع التي لحقت بشعب الروهينغا بأنها تطهير عرقي وحرب إبادة.
وسبب النزوح المستمر لمسلمي الروهينغا نحو بنغلادش المجاورة أزمة إنسانية كبرى وإدانة دولية لأغلبية بورما البوذية التي ما زالت تنكر ارتكاب الفظائع.
— Amnesty New Zealand (@AmnestyNZ) October 18, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
— Ro Nay San Lwin (@nslwin) October 17, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
واستناداً إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 120 فاراً من الروهينغا، قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن مئات الأشخاص قتلوا على أيدي قوات الأمن الذين حاصروا القرى، وأطلقوا النار على السكان الهاربين، ومن ثم أشعلوا النار بالمباني، وأحرقوا كبار السن والمرضى والمعوقين ممن لم يتمكنوا من الفرار وهم أحياء.
وفي بعض القرى، اغتصبت النساء والفتيات أو تعرضن لعنف جنسي آخر، وفقاً للتقرير.
— UNICEF (@UNICEF) October 17, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وذكرت منظمة العفو الدولية أن الشهود وصفوا الشارات على ملابس المهاجمين التي تماثل زي الجنود التابعين لقوات القيادة الغربية لبورما. وأشارت إلى أن شارات مختلفة يستخدمها جيش بورما، إلا أنه تبعاً لوصف الشهود، فإن ما رأوه يؤكد أنها للقيادة الغربية.
ونقل التقرير عن الشهود أيضاً أن "فرقة المشاة الخفيفة الـ 33 وشرطة الحدود التي ترتدي زياً أزرق موحداً متورطة في الهجمات على القرى بالإضافة إلى الغوغاء البوذيين".
— Tun Khin (@tunkhin80) October 16, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وقال الباحث بشأن أزمة الروهينغا في منظمة العفو الدولية، ماثيو ويلز، الذي قضى أسابيع عدة على الحدود بين بنغلادش وبورما إن مجموعة الحقوق تعتزم إصدار تقرير آخر في الأشهر المقبلة لدراسة المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك القادة المعينون وغيرهم ممن قد يكونون متورطين في الانتهاكات.
وأوضح أن المئات من الروهينغا عولجوا من إصابات بطلقات نارية، وتبعاً لشهادات أدلى بها الأطباء وتتوافق مع شهادات المصابين بالرصاص، فإن الجرحى أصيبوا من الخلف أثناء فرارهم.
ولفت التقرير إلى مؤشرات موثوقة تفيد بأن عدة مئات من الأشخاص قتلوا في خمس قرى فقط. وقال ويلز إنه بالنظر إلى استهداف عشرات القرى في ولاية راخين الشمالية بطريقة مماثلة، فإن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير.
وتابع أن صور الأقمار الصناعية، التي تؤكدها روايات الشهود، تظهر أن منازل ومساجد الروهينغا قد أحرقت بالكامل في القرى، في حين لم يتضرر سوى مائتي متر مربع تقريباً من مناطق غير الروهينغا.
وأضاف ويلز "إنها طريقة منظمة، ويبدو جيداً أن حملة الأرض المحروقة دبرها الجيش البورمي، وتظهر الجهود في دفع سكان الروهينغا إلى خارج البلاد".
من بين ما يقرب من 12 توصية، دعت مجموعة حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر شامل على الأسلحة على بورما، وعقوبات المالية ضد كبار المسؤولين رداً على الانتهاكات التي تقول منظمة العفو الدولية أنها تنطبق في معايير على الجرائم ضد الإنسانية.
وقال التقرير إنه يتعين على المجلس أن يبحث خيارات تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي إذا لم تتصرف سلطات بورما بسرعة.
وقالت منظمة العفو الدولية "حان الوقت كي يتخطى المجتمع الدولي الاحتجاجات العامة، ويتخذ إجراءات لإنهاء حملة العنف التي دفعت أكثر من نصف سكان الروهينغا إلى الخروج من بورما".
(العربي الجديد)
