السيسي أوقف المدارس اليابانية لرفضها طلبه رفع مصروفاتها 5 أضعاف
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المدارس اليابانية تحولت إلى أزمة جديدة في مصر (فيسبوك)
لم تكن طريقة الإعلان المفاجئة عن إرجاء بدء الدراسة في المدارس اليابانية الجديدة بمصر إلى أجل غير مسمى، إلا تكريساً لفكر رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، الذي ينحصر في استقطاع أكبر نسبة ممكنة من أموال المصريين، وضخها في خزانة مؤسسات الجيش، من دون اهتمام بتطوير عملية التعليم، أو أي من مجالات التنمية المستدامة.
وأعلن وزير التعليم المصري، طارق شوقي، مساء الخميس، عن تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير معلوم، لحين تنفيذ تكليفات السيسي بشأن عمل قواعد جديدة لاختيار طلاب المدارس، ومعلميها، منوهاً إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بتلك المدارس طيلة الفترة الماضية تعتبر "لاغية".
وسارعت عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان، منى منير، إلى التقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم، انتقدت فيه قرار توقف الدراسة بالمدارس الجديدة، بحجة أنه "من الأفضل أن نبدأ صح، بدلاً من التجريب في الناس"، على حد قول الوزير، نقلاً عن السيسي.
وقالت منير: "لم يوضح وزير التعليم مصير الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدارس اليابانية، خاصة وأن الدراسة بدأت بجميع المدارس المصرية، وبالتالي ضاعت عليهم فرصة الالتحاق بأي مدرسة أخرى"، متسائلة "هل ظهر فجأة أن التجربة منقوصة، بعد الإعلان عنها، وإجراء الاختبارات، واختيار الطلاب، وإعلان النتائج، وافتتاح المدارس رسمياً وإعلامياً؟".
وأضافت منير أن "مستقبل الطلاب مُهدد بسبب التجارب، والأطروحات غير المدروسة. من الذي يتحمل نتائج ذلك؟، هل مجرد الإعلان عن التأجيل كاف ليرفع مسؤولية الحكومة عن هؤلاء الطلاب؟ وكيف سيتم تعويضهم عن فترة الدراسة التي فاتتهم؟ وهل سيتم إنشاء فصول خاصة لهم لاسترجاع ما فاتهم من الدراسة؟".
وكشف وكيل لجنة التعليم في البرلمان، هاني أباظة، أن وزير التعليم أخبر بعض النواب بكواليس اتخاذ القرار، وسؤال السيسي له عن مصروفات المدرسة، المقدرة بنحو ألفي جنيه، كون اليابان تتحمل الجزء الأكبر من تكاليفها، ومطالبة الأخير لها بمضاعفتها إلى 10 آلاف جنيه لكل طالب (نحو 567 دولاراً أميركيّاً).
وأضاف أباظة، في تصريح لمحرري البرلمان، اليوم الجمعة، أن السيسي عزا - في حديثه مع وزير التعليم - اتخاذ قرار التأجيل إلى "عدم تحول المدارس اليابانية إلى مدارس حكومية (من حيث المستوى) في المستقبل".
من جهته، حمل النائب المستقل، فايز بركات، وزير التعليم، المسؤولية الكاملة عن القرار الذي اتخذه السيسي، مشيراً إلى استدعاء الوزير من قبل أعضاء لجنة التعليم، بعد غد الأحد، كون القرار أثر بالسلب على قرابة الألفين من أسر الطلاب، التي صدمت من جراء القرار المفاجئ، الذي ينم عن تفكير غير مدروس.
وأضاف بركات، في تصريح، أن أهالي الطلاب الذين اجتازوا اختبارات المدارس اليابانية سيواجهون صعوبات كبيرة في سبيل إعادة أبنائهم إلى مدارسهم السابقة مرة أخرى، علاوة على حالة الإحباط التي انتابتهم بسبب قرار التأجيل، بعد سعيهم نحو تحسين مستوى تعليم أبنائهم في التجربة الجديدة.
وكانت وزارة التعليم المصرية قد فتحت باب القبول بثماني مدارس يابانية جديدة، بعد انتهاء الهيئة الهندسية، التابعة للقوات المسلحة، من إنشائها، والإعلان عن قبول 1800 طالب من إجمالي 29700 طالب تقدموا للالتحاق بها، على أن تبدأ الدراسة بها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ورفض الجانب الياباني مقترح وزارة التعليم الخاص بزيادة مصروفات المدارس، لتبدأ بألفي جنيه عن سنة الحضانة الأولى، مع إقرار زيادة دورية بقيمة 500 جنيه لكل سنة لاحقة، حتى تصل إلى 4 آلاف جنيه للصف الثالث الابتدائي، لمخالفتها الاتفاق بين الجانبين، بشأن تراوح المصروفات ما بين ألفين إلى 4 آلاف حتى المرحلة الثانوية.
وأعلنت وزارة التعليم في يناير/ كانون الثاني الماضي عن إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية، تتبع الوزير مباشرة، تتضمن 45 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية، عدا الأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء، بحيث تعتمد المدارس اليابانية في نظامها التعليمي على أنشطة "التوكاتسو"، التي تتيح للتلاميذ ممارسة العمل الجماعي، وتحديد الأدوار.
اقــرأ أيضاً
وسارعت عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان، منى منير، إلى التقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم، انتقدت فيه قرار توقف الدراسة بالمدارس الجديدة، بحجة أنه "من الأفضل أن نبدأ صح، بدلاً من التجريب في الناس"، على حد قول الوزير، نقلاً عن السيسي.
وقالت منير: "لم يوضح وزير التعليم مصير الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدارس اليابانية، خاصة وأن الدراسة بدأت بجميع المدارس المصرية، وبالتالي ضاعت عليهم فرصة الالتحاق بأي مدرسة أخرى"، متسائلة "هل ظهر فجأة أن التجربة منقوصة، بعد الإعلان عنها، وإجراء الاختبارات، واختيار الطلاب، وإعلان النتائج، وافتتاح المدارس رسمياً وإعلامياً؟".
وأضافت منير أن "مستقبل الطلاب مُهدد بسبب التجارب، والأطروحات غير المدروسة. من الذي يتحمل نتائج ذلك؟، هل مجرد الإعلان عن التأجيل كاف ليرفع مسؤولية الحكومة عن هؤلاء الطلاب؟ وكيف سيتم تعويضهم عن فترة الدراسة التي فاتتهم؟ وهل سيتم إنشاء فصول خاصة لهم لاسترجاع ما فاتهم من الدراسة؟".
Twitter Post
|
وكشف وكيل لجنة التعليم في البرلمان، هاني أباظة، أن وزير التعليم أخبر بعض النواب بكواليس اتخاذ القرار، وسؤال السيسي له عن مصروفات المدرسة، المقدرة بنحو ألفي جنيه، كون اليابان تتحمل الجزء الأكبر من تكاليفها، ومطالبة الأخير لها بمضاعفتها إلى 10 آلاف جنيه لكل طالب (نحو 567 دولاراً أميركيّاً).
وأضاف أباظة، في تصريح لمحرري البرلمان، اليوم الجمعة، أن السيسي عزا - في حديثه مع وزير التعليم - اتخاذ قرار التأجيل إلى "عدم تحول المدارس اليابانية إلى مدارس حكومية (من حيث المستوى) في المستقبل".
Twitter Post
|
من جهته، حمل النائب المستقل، فايز بركات، وزير التعليم، المسؤولية الكاملة عن القرار الذي اتخذه السيسي، مشيراً إلى استدعاء الوزير من قبل أعضاء لجنة التعليم، بعد غد الأحد، كون القرار أثر بالسلب على قرابة الألفين من أسر الطلاب، التي صدمت من جراء القرار المفاجئ، الذي ينم عن تفكير غير مدروس.
وأضاف بركات، في تصريح، أن أهالي الطلاب الذين اجتازوا اختبارات المدارس اليابانية سيواجهون صعوبات كبيرة في سبيل إعادة أبنائهم إلى مدارسهم السابقة مرة أخرى، علاوة على حالة الإحباط التي انتابتهم بسبب قرار التأجيل، بعد سعيهم نحو تحسين مستوى تعليم أبنائهم في التجربة الجديدة.
Twitter Post
|
وكانت وزارة التعليم المصرية قد فتحت باب القبول بثماني مدارس يابانية جديدة، بعد انتهاء الهيئة الهندسية، التابعة للقوات المسلحة، من إنشائها، والإعلان عن قبول 1800 طالب من إجمالي 29700 طالب تقدموا للالتحاق بها، على أن تبدأ الدراسة بها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ورفض الجانب الياباني مقترح وزارة التعليم الخاص بزيادة مصروفات المدارس، لتبدأ بألفي جنيه عن سنة الحضانة الأولى، مع إقرار زيادة دورية بقيمة 500 جنيه لكل سنة لاحقة، حتى تصل إلى 4 آلاف جنيه للصف الثالث الابتدائي، لمخالفتها الاتفاق بين الجانبين، بشأن تراوح المصروفات ما بين ألفين إلى 4 آلاف حتى المرحلة الثانوية.
وأعلنت وزارة التعليم في يناير/ كانون الثاني الماضي عن إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية، تتبع الوزير مباشرة، تتضمن 45 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية، عدا الأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء، بحيث تعتمد المدارس اليابانية في نظامها التعليمي على أنشطة "التوكاتسو"، التي تتيح للتلاميذ ممارسة العمل الجماعي، وتحديد الأدوار.