سيعاني المهاجرون من صعوبات أكبر (Getty)
قال مسؤولون كبار في الحكومة الأميركية في مذكرة إلى الرئيس، دونالد ترامب، إن "الإدارة الأميركية ستؤجل مؤقتاً التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها عالية المخاطر".
وقالت المذكرة التي قدمتها الإدارة لأعضاء الكونغرس، مساء الثلاثاء، إن "الإدارة ستجري تحليلاً مفصلاً للمخاطر ومراجعة لمواطني 11 بلداً عالي المخاطر". وأضافت أن الإدارة ستقوم في الوقت الراهن "بإعطاء الأولوية مؤقتا لطلبات اللاجئين من بلدان أخرى".
وذكرت أيضا أن "الإدارة ستوقف مؤقتا برنامجاً يسمح للاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج، وذلك لحين تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج".
ووقع على المذكرة وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك ومدير المخابرات الوطنية، دان كوتس.
وذكرت الوثيقة أن "إدارة ترامب ستلزم كل اللاجئين اعتبارا من الأربعاء، بتقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال عشرة أعوام ماضية"، وهي ضعف المدة المطلوبة حاليا وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة.
وستتخذ الحكومة الأميركية خطوة يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات معظم اللاجئين البالغين من 11 بلداً وأيضاً من الأراضي الفلسطينية، بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلا.
وأصدرت الحكومة تعليمات للمنظمات التي تنظم إجراءات طلب اللجوء في الخارج بعدم تقديم طلبات ضمن هذه الفئة من الفحص الأمني المعروف باسم "رأي أمني استشاري"، حتى إفادتها بخطوط إرشادية جديدة.
وتأتي التغييرات التي تقول المذكرة إنها ستسري اعتباراً من الأربعاء في نهاية حظر لمدة 120 يوما على معظم اللاجئين، كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات الفرز.
وألغت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء، رسميا خططا للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر الذي أصدره ترامب، وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين، وحلت مكانهما سياسات معدلة.
وأسقطت المحكمة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القضية الأولى من بين قضيتين تتعلقان بحظر السفر بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترامب لمدة 90 يوماً، وشمل مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة يوم 24 سبتمبر/أيلول. وحل محله حظر معدل ومفتوح المدة يشمل ثماني دول.
وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين وشددت بعض الإجراءات الحالية، ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن "الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية بدلاً من خمس" بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوماً.
ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على الإجراءات الجديدة، وأحالت الأسئلة إلى وزارة الأمن الداخلي. وقال المتحدث باسم الوزارة، ديف لابان، إن "إعلانا بشأن اللاجئين سيصدر في وقت لاحق الثلاثاء".
ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الإجابة على أسئلة بشأن التغييرات، وقال إن "الإدارة أجرت مراجعة لإجراءات فحص اللاجئين للحفاظ على سلامة الشعب الأميركي". وأضاف أن "نتائج المراجعة ستعلن قريبا".
اقــرأ أيضاً
وقالت المذكرة التي قدمتها الإدارة لأعضاء الكونغرس، مساء الثلاثاء، إن "الإدارة ستجري تحليلاً مفصلاً للمخاطر ومراجعة لمواطني 11 بلداً عالي المخاطر". وأضافت أن الإدارة ستقوم في الوقت الراهن "بإعطاء الأولوية مؤقتا لطلبات اللاجئين من بلدان أخرى".
وذكرت أيضا أن "الإدارة ستوقف مؤقتا برنامجاً يسمح للاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج، وذلك لحين تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج".
ووقع على المذكرة وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك ومدير المخابرات الوطنية، دان كوتس.
وذكرت الوثيقة أن "إدارة ترامب ستلزم كل اللاجئين اعتبارا من الأربعاء، بتقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال عشرة أعوام ماضية"، وهي ضعف المدة المطلوبة حاليا وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة.
وستتخذ الحكومة الأميركية خطوة يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات معظم اللاجئين البالغين من 11 بلداً وأيضاً من الأراضي الفلسطينية، بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلا.
وأصدرت الحكومة تعليمات للمنظمات التي تنظم إجراءات طلب اللجوء في الخارج بعدم تقديم طلبات ضمن هذه الفئة من الفحص الأمني المعروف باسم "رأي أمني استشاري"، حتى إفادتها بخطوط إرشادية جديدة.
وتأتي التغييرات التي تقول المذكرة إنها ستسري اعتباراً من الأربعاء في نهاية حظر لمدة 120 يوما على معظم اللاجئين، كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات الفرز.
وألغت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء، رسميا خططا للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر الذي أصدره ترامب، وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين، وحلت مكانهما سياسات معدلة.
وأسقطت المحكمة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القضية الأولى من بين قضيتين تتعلقان بحظر السفر بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترامب لمدة 90 يوماً، وشمل مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة يوم 24 سبتمبر/أيلول. وحل محله حظر معدل ومفتوح المدة يشمل ثماني دول.
وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين وشددت بعض الإجراءات الحالية، ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن "الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية بدلاً من خمس" بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوماً.
ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على الإجراءات الجديدة، وأحالت الأسئلة إلى وزارة الأمن الداخلي. وقال المتحدث باسم الوزارة، ديف لابان، إن "إعلانا بشأن اللاجئين سيصدر في وقت لاحق الثلاثاء".
ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الإجابة على أسئلة بشأن التغييرات، وقال إن "الإدارة أجرت مراجعة لإجراءات فحص اللاجئين للحفاظ على سلامة الشعب الأميركي". وأضاف أن "نتائج المراجعة ستعلن قريبا".
(رويترز)