منظمات حقوقية تطالب بإجلاء مصير مهاجرين تونسيين بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية

وتشير الأرقام الأخيرة إلى وصول نحو 2000 تونسي خلال الأشهر الأخيرة إلى إيطاليا، بينما أحبطت السلطات التونسية عشرات الرحلات غير النظامية من عدة شواطئ، وكشف المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، العميد خليفة الشيباني، عن أن وحدات الحرس البحري تمكّنت منذ مطلع العام الجاري من إيقاف 2710 مهاجرين غير شرعيين، فيما تؤكد الأرقام الرسمية وصول نحو 1500 مهاجر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده.

وإزاء المعاملات غير الإنسانية التي يلقاها الواصلون إلى الجزيرة، دخلت مجموعة من شباب مدينة الرديّف (جنوب) وشباب من مدن تونسية أخرى، السبت، في إضراب عن الطعام في لامبيدوزا، للمطالبة بحرية التنقل ومنع ترحيلهم قسرا إلى بلادهم.
ووجه المضربون نداء إلى الرأي العام الدولي نقله المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أنهم "لجأوا إلى الهجرة غير الشرعية بسبب فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وبسبب السياسات الأوروبية المقيدة للهجرة النظامية".

وقالت أربع منظمات حقوقية تونسية، هي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والأورومتوسطية للحقوق، إنها تلقت شكاوى من مهاجرين تونسيين غير نظاميين في جزيرة "لامبيدوزا" ومدن "بلارمو" و"كاتانيا"، حيث دخلت مجموعة منهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء الظروف التي يعيشونها وعلى الترحيل القسري الذي يواجههم.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنها اطلعت على شهادات عديدة حول سوء المعاملة التي تعرض لها المرحلون قسرا في مطار النفيضة التونسي، يوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت إنه "نظرا للمعاملة السيئة من قبل السلطات الإيطالية المخالفة للمواثيق الدولية، وانتهاج سياسة التهجير القسري في مخالفة صريحة لمواثيق الأمم المتحدة، فإنها تدين عملية الترحيل القسري، والسياسات المقيدة للهجرة التي تتوخاها إيطاليا والاتحاد الأوروبي عموما، والتي تندرج في إطار مقاربة أمنية صرفة تدفع باتجاه مزيد من الانغلاق على حساب حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية الخاصة بالمهاجرين".
ونددت المنظمات بسوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون العائدون قسرا، وطالبت بكشف حقيقة المحادثات الأخيرة للمسؤولين التونسيين مع نظرائهم الإيطاليين، وما إذا كانت موجة الترحيل القسري الأخيرة تستند إلى اتفاق غير معلن بين الطرفين.
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل إنسانيا مع تدفق المهاجرين عبر إنقاذ أرواح البشر وتوفير الحماية لهم، عوضا عن سياسة غلق الحدود وإرغامهم على العودة.

وأكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الأسبوع الماضي في إيطاليا، أن المهاجرين التونسيين يمثلون 1 في المائة من مجموع المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا مؤخرًا إلى إيطاليا، وأن البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بإيطاليا تتابع بصفة مستمرة وضعيات هؤلاء المهاجرين، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

واتفق الوزيران على النظر في إمكانية إبرام اتفاق ثنائي ينظم الهجرة، بما يستجيب لحاجيات سوق العمل الإيطالية، ويساعد على خلق فرص عمل للشباب التونسي.

ولا توضح هذه البيانات ما تم من اتفاقات بخصوص المهاجرين غير النظاميين، ومئات المفقودين الذين وصلوا بالفعل إلى إيطاليا على مدى السنوات الماضية.