هكذا أرهب "الشاباك" القطاع التعليمي بالداخل الفلسطيني وتدخل به

وفضح التقرير ما كان معروفا لعشرات آلاف المعلمين من الفلسطينيين في الداخل من وسائل مختلفة للسيطرة على جهاز التعليم العربي في الداخل، والتدخل في تعيين مديري المدارس بشكل خاص، في العقود الماضية.

ويأتي نشر التحقيق هذه المرة مدعما بوثائق قالت الصحيفة إنها سرية ووقعت في يدها مؤخرا. لكن عملية التدخل الرسمية لجهاز "الشاباك"، كانت فضحت على مر سنوات طويلة من قبل مئات المعلمين والنشطاء ووسائل الإعلام العربية، التي لم تكن تملك دلائل رسمية، إلى أن نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في العام 2001 لأول مرة وثيقة بينت أن الموظف الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، الذي كان يشغل منصب نائب مدير مسؤول التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم آنذاك، علي أسدي، ومن سبقه في المنصب، عبد الكريم خديجة، كانا يتقاضيان راتبيهما رسميا من وزارة الأمن الإسرائيلية.

ووفقاً للتحقيق الذي نشرته "يديعوت أحرونوت" اليوم، فإن "الشاباك" عمل على زرع الخوف في صفوف المعلمين في مختلف المدارس، من أن يقوم الزملاء بالوشاية بهم لإدارة المدرسة أو للوزارة والجهات الحكومية، وشكلت هذه الأداة سلاحا مسلطا على رقاب من كان يتم تعيينه معلما، وهو ما جعل المعلمين في العقود السابقة يتجنبون أي تدخل في العمل السياسي أو الإشارة لسياسات حكومات الاحتلال، أو النطق حتى بكلمة فلسطين.

وكان كتاب أكاديمي نشره مستشرق إسرائيلي يساري يدعى عليل كوهين تحت عنوان "العرب الصالحون"، قد أتى على ذكر حالات كثيرة تتعلق بمنع تعيين مرشحين للعمل في وزارة التربية والتعليم، إما بسبب نشاط سياسي لهم خلال الدراسة الجامعية، أو بسبب وشايات مغرضة ضدهم.

في المقابل، يبرز تحقيق "يديعوت أحرونوت"، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي، كان قد قدم وثيقة رسمية بهذا الخصوص لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي، زبولون هامر في العام 78، بعد عامين من يوم الأرض الأول، تضمنت بنودا وخطوطا عريضة لكيفية السيطرة على جهاز التعليم العربي، وإبعاد وإقصاء أي معلمين ومرشحين للعمل في الوزارة من وظائفهم، بل إن عددا كبيرا من الخريجين العرب الذين تقدموا بطلب العمل في وزارة التربية والتعليم رفض طلبهم دون أن يعرفوا سبب ذلك.

وفي إحدى الحالات هددت الوزارة عام 76، في أم الفحم بإغلاق إحدى المدارس اذ استمر ما ادعت أنه تحريض ضد الدولة.  كما يورد التحقيق حالتي فصل وعدم توظيف اثنين من الشخصيات البارزة في الداخل، الأول هو البروفيسور رمزي سليمان، والثاني هو الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني، عوض عبد الفتاح.
كما يورد التحقيق تصريحات يعترف بها رؤساء سابقون للشاباك، مثل كرمي غيلون، ويعقوف بيري بدور الجهاز في التعيينات لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب إقرار مدير عام سابق لوزارة التربية والتعليم، شمشون شواني في دور الجهاز وتحذيراته وتعليماته بشأن عدم قبول مرشحين عرب لجهاز التربية والتعليم.