المغرب يفتح باب التقاعد المبكر لموظفي التعليم
واشترطت الوزارة على موظفي التعليم للاستفادة من التقاعد النسبي أن يكون قد قضى ثلاثين عاما من الخدمة الفعلية بحلول نهاية شهر أغسطس/آب من عام 2018، ابتداء من تاريخ التوظيف، دون احتساب فترات التوقيف المؤقت عن العمل، وكذا فترات التوقيف المؤقت عن العمل الناجمة عن المرض، وفترات قضاء عقوبة الإقصاء المؤقت.
وتنتهي فترة قبول طلبات موظفي التعليم لنيل التقاعد المبكر في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، فيما سمحت وزارة التربية للراغبين في التقاعد المبكر بإمكانية التراجع عن قرارهم قبل حلول الموعد.
وتورد إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة التربية أن المعدل السنوي لعدد الموظفين المتقاعدين هو 12 ألفا و389 موظفا، في حين ينتظر أن يحال على المعاش بين 2017 و2025، أكثر من 125 ألفا، إما بسبب السن أو التقاعد النسبي، وأن يزيد المتوسط السنوي للمغادرين إلى 13 ألفا و900 موظف سنويا في سنة 2019.
ومقابل هذه الإحصائيات، تبين الأرقام الرسمية أن المعدل السنوي للتوظيف بلغ 9924 شخصا، ما أثار خشية البعض من الإعلان عن تطبيق التقاعد النسبي، وإمكانية تأثيره على جودة التدريس.
ويقول الباحث التربوي، عبد الواحد وهيبي، لـ"العربي الجديد"، إن فتح الباب على مصراعيه أمام الراغبين في المعاش قبل سن التقاعد "سيفرغ المدارس والمؤسسات التعليمية من الأساتذة أصحاب الخبرة. هذه العملية من شأنها أن تفضي إلى وجود نقص للمعلمين في المدارس المغربية، ما سيدفع تلقائيا إلى تفاقم المظاهر السلبية التي يعاني منها التعليم بالبلاد، مثل الاكتظاظ والاعتماد على الأقسام المشتركة كحلول مؤقتة لسد العجز الذي لا تقابله نسب تعيين مماثلة".
لكن الوزارة تؤكد أن إعلان التقاعد النسبي مبكرا يأتي "في سياق التدابير الاستباقية الرامية إلى الانطلاق في التحضير للدخول المدرسي للعام المقبل، حتى يتسنى لأكاديميات التربية والتكوين تحديد حاجتها الفعلية من الموارد البشرية قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
