العاملون في الجامعات الفلسطينية يقررون البدء بخطوات تصعيدية

قرّر مجلس اتحاد أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، اليوم الأحد، البدء بخطوات تصعيدية اعتباراً من يوم غد الإثنين، مؤكداً أن هذه الخطوات جاءت بعد استنفاد كافة وسائل الحوار والتفاوض مع مجلس التعليم العالي الفلسطيني.

وقال العاملون في الجامعات الفلسطينية في بيان "استنفدنا كافة وسائل الحوار والتفاوض مع مجلس التعليم العالي، وبادرنا بإعطائه أكثر من فرصة للعدول عن قراراته بالتنصل من التزاماته، إذ قرر في اجتماعه الأخير الذي عقد اليوم الأحد، الاستمرار في توجهه نحو إلغاء مكافأة نهاية الخدمة والتنصل من اتفاقيات الكادر الموحد على خلاف ما تم التفاهم عليه مع ممثلي مجلس التعليم العالي الأسبوع الماضي".

ودعا العاملون في الجامعات الفلسطينية إلى إضراب شامل يوم غد الإثنين، مع الحضور والاعتصام أمام وزارة التعليم العالي في رام الله الساعة 11:30 قبل الظهر، على أن يكون يوم الأربعاء المقبل يوم إضراب شامل مع الحضور والاعتصام كذلك أمام الوزارة بالتوقيت ذاته، ثم التوجه بمسيرة نحو وزارة العمل في رام الله.

ودعا العاملون في الجامعات للإضراب الشامل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، على أن ينفذوا اعتصاماً أمام وزارة المالية الإثنين عند 11:30 قبل الظهر في رام الله، واعتصاماً أمام وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء في التوقيت ذاته، ثم التوجه بمسيرة نحو مجلس الوزراء.

وأكد العاملون في الجامعات أن مجلس اتحاد العاملين سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الإجراءات المناسبة، في حال عدم تجاوب مجلس التعليم العالي مع مطالبه. في حين حمّل وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي وإدارات الجامعات المسؤولية كاملة عن هذه الأزمة، ودعاهم إلى تغليب صوت الحق والعقل والعدول عن قراراتهم الهدامة، للحفاظ على المسيرة الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، وفق البيان.



من جانبه، أصدر مجلس التعليم العالي الفلسطيني بياناً قال فيه إن "مجلس التعليم العالي اجتمع اليوم للتداول بشأن البيانات التي صدرت عن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية والإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد".

وأكد مجلس التعليم العالي التزام كافة الجامعات بانتظام العملية التعليمية وبقاء الجامعات صروحاً وطنية شامخة لما فيه مصلحة الطلبة والمجتمع الفلسطيني برمته، مؤكداً التزام الجامعات بكافة حقوق العاملين التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة مع نقابات العاملين، والتي تشمل كافة العاملين المثبتين الذين تم التعاقد معهم قبل الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال مجلس التعليم: "قامت الجامعات بناءً على طلب من نقابات العاملين فيها بالانضمام إلى قانون التقاعد العام بموجب اتفاقياتٍ موقعةٍ مع هيئة التقاعد؛ بهدف توفير الأمان والعيش الكريم للعاملين عند وصولهم للسن القانوني للتقاعد، أو انتهاء الخدمة لأي سببٍ من الأسباب".

وأضاف: "انسجاماً مع التزام مجلس التعليم العالي باستمرار الحوار؛ لما فيه مصلحة التعليم العالي، تقرر توسيع لجنة الحوار لتشمل رئيس هيئة التقاعد"، في حين دعا مجلس التعليم اتحاد النقابات إلى تغليب لغة الحوار.

ودعا مجلس التعليم مجلس اتحاد النقابات إلى التوقف عن الإجراءات التصعيدية والإضرابات التي من شأنها المس بمنظومة التعليم العالي والمصالح الوطنية العليا، مع التأكيد على أهمية انسجام أي إجراءات نقابية معلنة من اتحاد النقابات مع قانون العمل الفلسطيني، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع أي تعطيل للعملية التعليمية في إطار القوانين والأنظمة المرعية.