وقال إنه على الرغم من أنّ قطر تعطي الأولوية في مساعداتها الإنسانية للمتلقّين العرب، فإنّ تلك المساعدات لا تقتصر على العالم العربي، وتشمل 25 بلدًا أغلبيتها غير عربية، بما في ذلك عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة؛ مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس النرويجي للاجئين.
وأوضح زريق، الذي ألقى محاضرة اليوم الأربعاء، في برنامج السيمنار الأسبوعي، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن المساعدات الإنسانية القطرية التي قدمت لفلسطين، خُصّصت لما يُعدّ احتياجات أساسية للفلسطينيين، وأغلبيتهم في غزة، وتتطلّب عملية تأطير المساعدات القطرية، في رأي زريق، الأخذ في الاعتبار سيطرة إسرائيل العسكرية على الأراضي الفلسطينية، وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات إلى فلسطين عبر "القوة الصلبة" التي تلجأ إليها.
كما بيّن الباحث أنّ الجمهور الفلسطيني يثمّن دور قطر في التوسّط في النزاع بفلسطين؛ إذ أظهر استطلاع للرأي، أُجري في مارس/آذار 2012، أنّ 84 في المائة يؤيدون اتفاق الدوحة الذي تفاوضت فيه قطر لحلّ النزاع بين فتح وحماس، في حين رحّب 69 في المائة بالدور الذي اضطلعت به قطر في المصالحة تحديدًا، مع أنّ الجمهور يشك في أنّ المصالحة ستنجح.
أما عن كيفية توزيع المساعدات الإنسانية القطرية لفلسطين، فقد كشف إيليا زريق أنّ الجزء الأكبر من التبرعات الإنسانية كان موجّهًا إلى دعم الصحة والتعليم، وأنواع أخرى من مشاريع البنية التحتية؛ مثل الكهرباء، والإسكان، وإصلاح الطرق. واستشهد زريق، في هذا السياق، بكلام نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي قال إنّ قطر خصّصت 25 في المائة من مساعداتها الخارجية للمشاريع التعليمية لوقف موجة التطرف بين الشباب. وهو ما عدّه زريق دفعةً جديدة لسياسة المساعدات الخارجية القطرية؛ إذ تبرز هنا أهداف سياسية، إلى جانب الأهداف الإنسانية؛ فهي تسعى لتوظيف المساعدات الإنسانية في التصدي للتيارات الأيديولوجية المتطرفة.
واختتم الباحث عرضَه بالدعوة إلى اعتماد منظور الاقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات الإنسانية.