محكمة سودانية تبرئ 23 فتاة من تهمة ارتداء زي فاضح ​

وأثار القبض على الفتيات استياء واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي، لأن الإجراء الذي قامت به الشرطة يمس عصب الحريات الشخصية، كما أن الحفل مثار الشكوى كان خاصاً بالنساء، ولم يكن مسموحاً للرجال بالدخول، حسب منظميه.

وعبرت تهاني عباس، من مبادرة "لا لقهر النساء"، لـ"العربي الجديد"، عن استنكارها ضبط الشرطة للفتيات، مشيرة إلى أن "الحفل الغنائي كان داخل صالة مغلقة، ورغم ذلك سجلت الشرطة بلاغات ضد الفتيات تتهمهن بارتداء الزي الفاضح بموجب قانون النظام العام المعيب. القاضي رفض مبررات الشرطة، وأبعد مع بداية الجلسة الاتهامات المتعلقة بالزي الفاضح".

وأصدر القاضي حكم البراءة بعد استكتاب الفتيات تعهداً بالمحافظة على عادات المجتمع ومورثاته، في حين أصدر حكما بغرامة 10 آلاف جنيه سوداني (نحو 4 آلاف دولار) ضد سيدة نظمت الحفل، بعد أن أدينت بالإدلاء بمعلومات كاذبة حول غرض الحفل، وغرامة 5 آلاف جنيه لمهندس الصوت الذي كان موجودا في الحفل لتشغيل مكبرات الصوت.

وتقود منظمات نسوية حملة ضد قانون النظام العام، وتقول إن القانون سُن من أجل قهر النساء وإذلالهن والحط من كرامتهن بطرق مختلفة، من بينها الجلد والسجن في مسائل تتعلق بالزي، في انتهاك لحقوقهن الفردية، وسط مطالب واسعة بإلغاء القانون.

وكان نائب رئيس الوزراء، مبارك الفاضل، قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة تتجه إلى تعديل القانون ضمن قوانين أخرى تعكف عليها الحكومة.