وعقد المري جلسة استماع عن حصار قطر في البرلمان الإيطالي، أمس الأربعاء، ودعا أعضاء نواب البرلمان إلى إصدار قرار يطالب حكومتهم باتخاذ موقف حازم يدين حصار قطر ويطالب برفعه فورا، بعدما أكدوا دعمهم لموقف حكومة بلادهم المؤيد للوساطة الكويتية.
وقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية خلال جلسة الاستماع، آخر الإحصائيات بشأن انتهاكات دول الحصار بعد أكثر من 6 أشهر، وسلّم النواب نسخا عن أحدث التقارير التي أعدتها اللجنة بشأن الانتهاكات؛ محذّراً من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار دول الحصار في انتهاكاتها، متجاهلة كل النداءات الدولية والحقوقية، في ظل غياب الإرادة لحل الأزمة.
وأشار المري الى إمكانية إطلاق مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب تهدف لتسليط الضوء على هذه الجريمة التي أصبحت سلوكاً سائداً في أوقات الحروب والنزاعات، وتحولت إلى ممارسة سياسية تنتهجها بعض الدول لتحقيق أغراضها، لافتاً إلى أن المبادرة ستعتمد على سفراء النوايا الحسنة لجلب التأييد الدولي.
وتأتي جلسة الاستماع بمجلس النواب الإيطالي بعد سلسلة لقاءات سابقة عقدها المري، مع نواب في العاصمة روما، كما التقى عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين.
وزار وفد من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي الدوحة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وزار لجنة حقوق الإنسان، واستمع إلى شرح شامل حول الآثار الإنسانية الجسيمة التي تسبب فيها الحصار على سكان قطر، ومواطني دول الحصار الثلاث.
يذكر أنه في 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت بنوداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.