75 عاماً على اتفاقية "إلغاء الرق"... والعبودية تلبس أشكالاً جديدة

210 أعوام مرت على إلغاء تجارة الرقيق، و75 عاماً على إعلان اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال الغير بالبغاء في 2 ديسمبر/كانون الأول 1942، الذي أصبح اليوم العالمي لإلغاء الرق بجميع أشكاله عام 1985، ثم اليوم الدولي لإلغاء الرق عام 1995، ولكن هل تغير حال البشر خلال أكثر من قرنين؟

في عام 2017 تؤكد المعطيات أن استغلال البشر مستفحل، وأن 40.3 مليون شخص يتعرضون للاستعباد بشتى الطرق. ويعيش هؤلاء تحت رحمة عمل لا فرار منه، أو زواج قسري له عواقب مجتمعية واقتصادية مأساوية، أو سلب الحريات واتجار بالبشر، أو عبودية مادية تأخذ شكل القروض والديون.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائه يهدف إلى إدراج مأساة تجارة الرقيق في ذكرى جميع الشعوب، وإتاحة الفرصة للنظر الجماعي في الأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها، وتحليل التفاعلات التي نشأت عنها بين أفريقيا وأوروبا والأميركتين ومنطقة البحر الكاريبي.


شاهد الأرقام المخيفة حول العبودية الحديثة في الـ "إنفو فيديو" التالي:




وتلتزم الأمم المتحدة بمكافحة الرق، الذي يتعارض مع المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز احتجاز أي شخص في العبودية، ولا تجوز تجارة الرقيق بجميع أشكالها ". كما تعتبر العمل بالسخرة، والعمل الجبري، وأسوأ أشكال عمل الأطفال والاتجار بهم بالعمالة الرخيصة أو الاستغلال الجنسي، أشكالا جديدة من أشكال الرق.

في 18 ديسمبر/كانون الأول 2002، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 السنة الدولية لإحياء ذكرى الكفاح ضد الرق وإلغائه. في 25 مارس/آذار 2007، أحيا العالم اليوم الدولي للذكرى السنوية الـ200 لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. كما تحتفل الأمم المتحدة سنويا باليوم الدولي للأمم المتحدة لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها يوم 23 أغسطس/آب.

— @ILO_EndSlavery (@ILO_EndSlavery) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — @ILO_EndSlavery (@ILO_EndSlavery) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧

210 أعوام على إلغاء الرق العبيد

ألغي قانون تجارة الرقيق عام 1807، وهو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة، في 25 مارس/آذار منه، الذي ألغيت بموجبه تجارة العبيد عبر الأطلسي، إضافة إلى الضغط على دول أوروبية لاتخاذ نفس الموقف، لكن ذلك لم يلغ العبودية نفسها، وإن صدر بعد 26 عاماً من ذلك التاريخ قرار بإلغاء العبودية.

فإعلان تحرير العبيد هو القرار التنفيذي الذي أعلنه الرئيس الأميركي إبراهام لنكولن، في 1 يناير/كانون الثاني 1863، الذي غيّر الوضع القانوني الفيدرالي لأكثر من 3 ملايين مستعبد في مناطق معينة من الجنوب الأميركي من "رقيق" إلى "حرّ".

وإن اختلف القراران لجهة تاريخ إعلانهما، إلا أنهما يصبان في قضية التحرر من نير الاستعباد الذي يشهد العالم اليوم تجلياته، ليس أقلها أن 150 مليون طفل حول العالم يتعرضون للاتجار والاستغلال والتشغيل القسري والتزويج. وإلغاء تجارة الرقيق التي أعلنت منذ 210 سنوات من اليوم أخذت عقوداً طويلة بين إعلانها وتطبيقها الفعلي، حتى تحرير آخر المستعبدين الأفارقة في الأميركتين.

— AfroPack🇺🇬 (@afro_pack) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — AfroPack🇺🇬 (@afro_pack) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧

ورغم إعلان وقف تجارة الرق في بريطانيا عام 1807، ورغم أن تجارة الرقيق عبر السفن البريطانية نحو الأميركتين صارت غير قانونية، إلا أن هؤلاء واصلوا إلى جانب غيرهم من الأوروبيين نقل المزيد من السكان الأفارقة عبر المحيط الأطلسي على مرّ العقود بعد ذلك التاريخ. ولم يؤد قرار إلغاء تجارة العبيد إلى التحرر الفوري للشعوب المستعبدة في المستعمرات كذلك. ففي بعض أقاليم الكاريبي استمرت ممارسات الاستعباد حتى عام 1833 وإلى ما بعد ذلك أيضاً. في حين أن العبيد في تكساس بُلغوا بتحررهم يوم 19 يونيو 1865 على سبيل المثال.

وكانت تجارة الرقيق عبر الأطلسي واحدة من أكبر هجرات قسرية للبشر في جميع أنحاء العالم، وكان لها تأثير كبير على تاريخ أفريقيا والأميركتين وأوروبا حتى اليوم.  

— FLEX (@FocusOnLabour) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — FLEX (@FocusOnLabour) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وإذا اختلف مسار تجارة البشر عبر البحر والبر والجو، وصارت "مخفية" في حالات كثيرة، وإن كان استعبادهم مقنّعاً في أكثر الحالات بدون سلاسل وقيود، إلا أن بيع "العبيد" شهد العالم أحد نماذجه في الفترة الأخيرة في ليبيا.