مصر: تمهيد لتمرير قانون منع زيارة المتهمين بقضايا "الإرهاب"

ويسلب مشروع القانون السجين حقّاً من حقوقه الطبيعية، إذ يتصادم مع المادة (56) من الدستور، التي نصت على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر"، فضلاً عن مخالفته المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر.

ونصّ مشروع القانون على احتجاز المتهمين في قضايا الإرهاب بغرف حجز انفرادية، مع السماح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، شريطة مرور عامين من مدة عقوبتهم، مع حرمانهم من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليهم، حتى ولو كان عفواً رئاسياً، وهو الحق الذي أتاحته المادة (155) من الدستور.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن السماح للمتهمين داخل السجون بالزيارات "يمكن أن يتسبب في نقل معلومات مهمة وخطيرة، إلى العناصر الإرهابية بخارج البلاد، أو الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، قد تهدد الأمن القومي للبلاد"، معتبراً أن معاملة المحكوم عليهم بقضايا الإرهاب معاملة السجين العادي "أمراً خطيراً".

ويأتي قرار عبد العال بإحالة مشروع القانون للجنتين المختصتين، إيذاناً بفرضية تمريره، ضمن حزمة من التعديلات التشريعية تضم شبهات تُرجّح عدم دستوريتها، تشمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تستهدف إحداث تغيير جذري بالنظام القضائي، بدعوى تسريع إجراءات المحاكمات، وتطبيق أحكام خاصة في شأن قضايا الإرهاب الملفقة للمعارضين.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدماً من وكيل لجنة النقل، محمد عبد الله زين، و60 نائباً، بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة من أعضاء جماعة الإخوان، لصالح رعاية أسر الشهداء والمصابين من جراء العمليات الإرهابية، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والدفاع والأمن القومي، والشؤون التشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية.

وتضمنت الإحالات مشروع قانون قدمه رئيس لجنة الشباب والرياضة، محمد فرج عامر، و60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام، والشؤون التشريعية، وإحالة التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقارير الرقابة المالية للجهاز الإداري للدولة عن السنة المالية (2016/2017)، إلى اللجان المختصة.

فيما أحيل للجنة الشؤون التشريعية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على خطاب الصندوق العربي للإنماء الموجه لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، بشأن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.