الحزب الحاكم في السودان يفوز في انتخابات المحامين... والمعارضة ترفض
عبد الحميد عوض
وطبقاً للنتيجة، حصل المحامي عثمان الشريف، مرشح الحزب الحاكم لمنصب نقيب المحامين، على 4106 أصوات مقابل 1701 صوت لمنافسه من قائمة المعارضة، المحامي علي قيلوب، فيما حصلت قائمة خاصة بجماعة أنصار السنة على 180 صوتاً، و14 صوتاً لقائمة المستقلين.
وتتكوّن القائمة الفائزة، إضافة إلى الحزب الحاكم من أحزاب أخرى مشاركة في حكومة الوفاق الوطني أبرزها الحزب الاتحادي الديمقراطي وأحزاب منشقة من حزب الأمة القومي، فيما قاد حزب الأمة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي، كتلة المعارضة التي فشلت للمرة السادسة على التوالي في فك احتكار وهيمنة المؤتمر الوطني على النقابة.
وعلى غير العادة، شهدت انتخابات المحامين في السودان إقبالاً ضعيفاً على صناديق الاقتراع، ولم تتجاوز نسبة المشاركة الـ33 في المائة، بما يعادل 6259 صوتاً، مقابل أكثر من 18 ألف محامٍ يحق لهم التصويت.
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات والمكونة من قضاة في المحكمة العليا قد أجلت انعقاد الجمعية العمومية من يوم الجمعة إلى السبت لعدم اكتمال النصاب.
ونظم حزب المؤتمر الوطني احتفالات بمقره في الخرطوم بمناسبة فوزه، وخلاله أشاد نائب رئيس الحزب مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود حامد، بنزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أن النقابة الجديدة ستعمل على إرساء قيم العدل وسيادة حكم القانون وفق وثيقة الحوار الوطني التي أجمعت عليها القوى السياسية السودانية.
فيما تعهد عثمان الشريف، الفائز بمنصب النقيب، بجعل النقابة للجميع وليس لحزب المؤتمر الوطني وحده، كما تعهد باستيعاب المعارضين في القائمة الأخرى، على الرغم من اتهامه لهم بتنفيذ أجندات خارجية، وقلّل الشريف من تشكيك القائمة الخاسرة في نزاهة الانتخابات.
وفي أول ردّ فعل من جانب قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين، أعلنت القائمة رفضها التام للنتيجة، كاشفة عن نيتها تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية تطالب فيه بإعادة العملية الانتخابية من جديد.
وقال محمود الشيخ، القيادي في التحالف لـ"العربي الجديد"، إن خروقات عديدة صاحبت عملية التصويت، أبرزها السماح لضباط في القوات النظامية وموظفين بوزارة العدل وديوان النائب العام بالتصويت، في مخالفة صريحة للقانون واللوائح التي تمنع غير الممارسين للمهنة من التمتع بعضوية النقابة.
وأضاف الشيخ أن اللجنة المشرفة على الانتخابات نشرت سجل الناخبين قبل 24 ساعة فقط من الطعون، وهي مدة زمنية لم تمكنهم من الاطلاع حتى على السجل، إضافة إلى الارتباك في توزيع مراكز الاقتراع. وأكد الشيخ أن كل تصرفات اللجنة وتعاملها مع القائمة المعارضة، أثبت عدم حيادها، وأظهرها كأنها تتلقى أوامر من جهات أخرى، بحسب قوله.