برلمانية مصرية متهمة بالاختلاس تشيد بعزل أساتذة "الإخوان" من الجامعات

وأفادت عبد الحليم، في بيان عاجل قدمته للبرلمان، اليوم الإثنين، بتقدّمها بطلب إحاطة، الأسبوع الماضي، إلى وزيري التعليم العالي والداخلية، لتنفيذ نصوص قانون الكيانات الإرهابية على أساتذة الجامعات، وعزل جميع المنتمين منهم للجماعات الإرهابية، والتعامل معهم بيد من حديد، بزعم الحفاظ على الأجيال التي تدرس على أيديهم.

كانت لجنة التعليم في البرلمان قد خاطبت الوزيرين، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لإجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، ورصد المنتمين منهم لجماعة الإخوان، أو أي "جماعات أو تنظيمات أخرى تحرّض ضد الدولة المصرية"، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب ما ورد في قانوني تنظيم الجامعات، والكيانات الإرهابية.

واتهمت جامعة المنصورة، عبد الحليم، باختلاس مبالغ مالية من إدارة الجامعة، نتيجة عدم حضورها أي اجتماعات لمجلس قسم الأورام في الجامعة، منذ تاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وفق مستند رسمي، أرسلته الجامعة إلى البرلمان، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، رداً على ادعاء النائبة بـ"تعنّت إدارة الجامعة في صرف مستحقاتها المادية، بوصفها أستاذة بقسم الأورام فيها".

وأكد مجلس قسم الأورام في الجامعة حصول عبد الحليم على مكافآت خاصة بالحضور الفعلي لأعضاء هيئة التدريس، والكشف عن المرضى، ومناظرتهم إكلينيكياً، وكتابة العلاج المناسب لهم، من دون وجه حق، معرباً عن استنكاره لما صدر عن النائبة في حق الجامعة التي تنتمي إليها، غير أن رئيس البرلمان رفض اتهام أحد أعضائه بالاختلاس، معتبراً أن مستند الجامعة "غير مقبول!".

كما اتهمت الجامعة، عبد الحليم، باختلاس 50 ألف جنيه من ميزانية القسم في الكلية، وصرفها كمكافآت لها، ولعدد من زملائها، أثناء فترة رئاستها للقسم خلال عامي 2012 و2013، وهو ما رد عليه أعضاء هيئة التدريس من النواب، باستغلال أدواتهم الرقابية، والتقدم بعشرات البيانات العاجلة ضد رؤساء الجامعات، بدعوى وجود فساد مالي وإداري فيها، تضامناً مع زميلتهم المتهمة بالاختلاس.