حقوق الإنسان القطرية: 3970 انتهاكاً خلال 184 يوم حصار

وتحت عنوان "6 أشهر من الحصار. ماذا بعد؟"، أشار التقرير إلى أنه "على الرغم من مرور كل هذه الأشهر استمرت الانتهاكات، ولم نجد أي تجاوب من دول الحصار مع ما نرفعه من تقارير، ولأجل ذلك تتابع اللجنة إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والإجراءات التي أعلنتها تلك الدول".

وتضمن التقرير شهادات جديدة لضحايا جدد في كلٍ من قطر والسعودية والإمارات والبحرين انتُهكت حقوقهم الأساسية من قبل دول الحصار.

وأوضحت اللجنة أنها خاطبت نحو 450 جهة حقوقية دولية وإقليمية؛ حكومية وغير حكومية، مناشدة بالتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار. كذلك قامت بـ33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفها بحجم الانتهاكات القائم ضد قطر من قبل دول الحصار.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت كثيراً من المنظمات الدولية، فضلاً عن وفود برلمانية من دول أوروبية بغرض الاطلاع على الانتهاكات الواقعة بسبب الحصار. "بعد مرور أكثر 184 يوماً من الحصار، ما زالت اللجنة تتلقّى عبر مقرها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة شكاوى من ضحايا متضررين من قرارات دول الحصار التي تسببت في انتهاكات عدة، بينها لم شمل الأسر، والتعليم، والملكية، وحق التنقل والإقامة، وممارسة الشعائر الدينية، والصحة، والعمل وغيرها".

انتهاكات متنوعة

وتابع "استقبلت اللجنة 3970 شكوى منذ بدء الحصار، منها 504 انتهاكات للحق في التعليم، 1174 انتهاكاً للحق في الملكية، 629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، 1261 انتهاكاً للحق في التنقل، 37 انتهاكاً للحق في الصحة، 163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، 109 انتهاكات للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة".
ولفت التقرير إلى "ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، وأجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار قطع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران 2017"، ورصدت اللجنة تجاوباً من جامعات قطرية قامت بإدماج 64 طالباً متضرراً من الحصار، وقامت وزارة التعليم القطرية بعمل بعض الاستثناءات لطلاب آخرين.

وفي المجال الإعلامي "سجلت اللجنة 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام في قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، واضطر عشرة إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا مجبرين استقالاتهم، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، وما زالت هناك ضغوط كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته".

وقال التقرير إن السلطات السعودية "ما زالت تتمادى إلى الآن في وضع المعوقات والعراقيل أمام القطريين والمقيمين في قطر لأداء المناسك والشعائر الدينية، ما تسبب في خسائر مالية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، متعلقة بشؤون مناسك الحج والعمرة، بلغت أربعة ملايين ونصف المليون ريال قطري، فضلاً عن خسائر مالية جسيمة لحملات الحج والعمرة".

وخلص التقرير إلى أن "حكومات دول الحصار انتهكت - ولا تزال - عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية، عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد في صكوك أخرى أبرزها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي، كما انتهكت اتفاقية شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق أقاليمها".