منظمة حقوقية تدعو لتحقيق دولي بالتصفيات الأمنية في مصر

دعت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، اليوم الإثنين، المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المُتحدة، إلى إرسال فريق بحثي مُتخصص لمراقبة الأوضاع الأمنية، التي تتدهور بصورة يومية في مصر، دون مراقبة داخلية أو خارجية.

ودانت "مونيتور" قيام قوات الأمن المصرية بتصفية شابين، مساء أمس، بمنطقة بدر، شرقي القاهرة، دون توقيف أو تحقيق أو محاكمة قانونية.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك": "تتفاقم الانتهاكات الحقوقية والقانونية على نحوٍ يبدو أنَّه إطلاق ليد وزارة الداخلية المصرية، للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري، وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أفضى مؤخرا إلى تكرار حالات القتل خارج القانون".

وتابعت: "في مساء 12 فبراير/شباط الجاري 2017، وتحديدا بمنطقة "بدر ـ مُحافظة القاهرة" قتلت قوات الشرطة المصرية باستخدام الرصاص الحي كلاًّ من أحمد عبد العزيز خلف محمد، البالغ من العمر 24 عاما، طالب في كلية الطب، ويُقيم في مركز الفتح ـ مُحافظة أسيوط، والذي اضطر إلى ترك الدارسة بسبب المُطاردات الأمنية، ومحمود عنتبلي محمد أحمد، البالغ من العمر 30 عاما، والذي يعمل عاملًا في القاهرة، ويقيم في مركز أبو تيح ـ مُحافظة أسيوط".

وأضافت: "كان الضحيتان متواجدين بمنطقة بدر، بالقاهرة، وأطلقت قوات الشرطة الرصاص عليهما لترديهما قتيلين وإلى الآن لم تستطع أسرتاهما التوصل إلى مكان احتجاز جثمانيهما، بل عرفتا بالحادث من مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حتى الآن للكشف عن ملابسات الواقعة".

وشددت "هيومن رايتس مونيتور" على أن قتْل المواطنين بلا تحقيق أو محاكمة، جريمة ضد الإنسانية، تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص في مادته الثالثة على أنه "لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".

وطالبت "مونيتور" السلطات المصرية بوقف انتهاكاتها الممنهجة، التي تتخذها تجاه المواطنين المدنيين الأبرياء فورًا، ومراجعة الوقائع والإهمال الذي ساعد في استشراء الانتهاكات القانونية، من بينها تصويب الرصاص بشكل عبثي على المارة والآمنين.

وتزايدت جرائم القتل خارج إطار القانون في مصر، خلال الفترة الأخيرة، وطاولت الآلاف عبر القصف الجوي لمدنيين بسيناء، وتعذيب الآلاف في السجون ومقار الاحتجاز، إلى جانب الإهمال الطبي بحق السجناء.

وخلال الفترة من 23 يونيو/حزيران 2013، وحتى 13 أغسطس/آب 2016، وصلت حالات القتل خارج إطار القانون إلى 2466 حالة، إذ وقعت 224 حالة في 2014، و210 حالات في 2015 وسقط 78 قتيلًا في 2016.

وتنوّعت وسائل القتل ما بين قتل ميداني بلغ عدد ضحاياه 2581 حالة، من بينهم 10 صحافيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون، و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية، وتعرض 102 للتصفية الجسدية، وقتل 7 بالإعدام، وفق تقرير إحصائي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في أغسطس/آب الماضي.