مصر: وزيرة التضامن تدعو لعقوبة ضد كثرة الإنجاب

دعت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، غادة والي، أمس الإثنين، إلى فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، للمساهمة في الحد منه.

وشددت والي، خلال مشاركتها باحتفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بمناسبة مرور 70 عاماً على إنشائها، على أهمية تضافر الجهود والعمل مع جهات الدولة للحد من هجرة الأطفال، وحمايتهم مما يقع عليهم من أذى في مراحلهم السنية المختلفة.


وأضافت أن مصر لديها 9 ملايين طفل تحت خط الفقر، ما يعني افتقارهم إلى الحد الأدنى من الرعاية، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لأنواع مختلفة من العنف أشد قسوةً من مجرد التربية السليمة أو عدمها، وضربت أمثلة منها الزواج المبكر، والفتيات اللاتي يعانين من الإنجاب المبكر.

وفي أغسطس/آب الماضي، تبنّت وزارة الصحة خطة حكومية لخفض معدل الخصوبة بهدف الحد من الإنجاب والتحكم في النمو السكاني خلال السنوات القادمة، وقال وزير الصحة المصري- آنذاك- أحمد عماد الدين راضي، إن الخطة تستهدف خفض معدل الخصوبة الكلي إلى 24 طفلاً لكل عشر سيدات للوصول بعدد السكان في عام 2030 إلى 110 ملايين نسمة.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الربع الأخير من العام الماضي لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وتحقيق أهداف الخطة القومية للسكان 2020، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 1.3 طفل لكل سيدة بدلاً من 3.5، من خلال زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات في سن الإنجاب وغيرها.

وسبق للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التحذير من زيادة السكان على جهود التنمية، محمّلاً الزيادة السكانية المسؤولية عن انتشار الفقر والعوز الاقتصادي في مصر، خلال الفترة الأخيرة، بينما يرى معارضون لنظام السيسي أن دولاً عدة حوّلت الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية، مثل الصين.