شددت 40 منظمة حقوقية، ومنظمات أخرى، على أنّ على المشاركين في مباحثات جنيف 4 الخاصة بسورية، والمزمع أن تبدأ اجتماعاتها الرسمية، غداً الخميس، برعاية الأمم المتحدة، إعطاء الأولوية لخمس قضايا حقوقية أساسية خلال المفاوضات.
وبيّنت المنظمات في بيان نشرته "هيومن رايتس ووتش" أن الأولويات تتمثل في "إنهاء الهجمات غير القانونية، ضمان وصول المساعدات وفتح ممر آمن للمدنيين الفارين، حقوق المعتقلين، العدالة، وإصلاح القطاع الأمني".
واعتبرت أن تحقيق احترام حقوق الإنسان، وتعزيزه، خلال أي مرحلة انتقالية وبعد انتهاء النزاع، يتطلب تعديلات تشريعية ودستورية أساسية لتكريس حماية الحقوق في القانون.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" لمى فقيه، "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى. لكي تكون أي خطة سلام ذات معنى، يجب أن تعزز اتفاق وقف إطلاق النار مع احترام حقوق الإنسان".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، قد أوضح في وقت سابق، أن جدول أعمال المحادثات سيعكس الأهداف التي رسمها قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي يدعم تحقيق حكم شامل وغير طائفي، وكتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
كما دعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين تعسفاً، وطالب بوضع حد للهجمات ضدّ المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة عشوائياً.
وأوضحت المنظمات في بياناتها، أسس اختيارها الأولويات الخمس، قائلة إنه "في ضوء جرائم الحرب المتكررة التي ترتكبها الحكومة السورية والانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، بما فيها الاستخدام غير القانوني للأسلحة، على جميع الأطراف الدولية، بما فيها المشاركة في المفاوضات، الالتزام بوقف نقل السلاح والمعدات ذات الصلة والدعم اللوجستي للحكومة السورية حتى وقف الانتهاكات ومحاسبة الأطراف المسؤولة. كما على هذه الدول التوقف عن تقديم الدعم إلى الجماعات المسلّحة التي ثبتت مسؤوليتها عن انتهاكات حقوقية واسعة النطاق أو منهجية أو جرائم حرب".
يشار إلى أنه من بين المنظمات الموقعة على البيان: "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"الكواكبي لحقوق الإنسان"، و"جمعية السلام والعدالة والتوثيق"، و"الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان"،"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية".