عنصران من الجيش في إقليم راخين (فرانس برس)
أنزلت السلطات البورمية عقوبات مخففة بالسجن بحق ثلاثة ضباط في الجيش البورمي، تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، لمنعهم صدّ الهجمات ضد أقلية الروهينغا وارتكاب فظائع اعتبرتها الأمم المتحدة بأنها جرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي.
أعلن المتحدث باسم الشرطة في بورما سجن ثلاثة ضباط لفشلهم في منع هجمات دامية على مراكز حدودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدت إلى اندلاع أعمال عنف في ولاية راخين في شمال البلاد.
وأسفرت الهجمات عن مقتل تسعة من الشرطة ما دفع بالسلطات إلى شن حملة عسكرية استمرت أربعة أشهر لمطاردة مسلحين من أقلية الروهينغا المسلمة الذين اتهموا بالوقف وراء الهجمات. كما أدت العملية إلى نزوح 70 ألفا من الأقلية المسلمة إلى مناطق في بنغلاديش المحاذية، حاملين معهم شهادات مروعة عن حالات اغتصاب وقتل وتعذيب على يد رجال الأمن البورميين.
ورجح محققو الأمم المتحدة الذين قابلوا الهاربين أن العنف قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وأكد متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إنزال عقوبة السجن بين سنتين وثلاث سنوات لثلاثة مسؤولين في الشرطة تجاهلوا هذه الهجمات خلال فترة عملهم. وأضاف أن "قرويين أبلغوا الشرطة معلومات قبل الهجوم، لكن قادة الشرطة فشلوا في التحرك ورفضوا هذه المعلومات، معربين عن اعتقادهم أن ذلك مستحيل".
ووصفت "مجموعة الأزمات الدولية" هجمات أكتوبر بأنها بداية تمرد جديد للروهينغا، في منطقة يسيطر عليها التوتر بين الجماعة المحرومة من جنسية الدولة والأكثرية البوذية في البلاد.
وقضت محكمة الشرطة بسجن خمسة عناصر مدة شهرين بسبب فيديو يظهرهم يسيئون إلى مدنيين من الروهينغا. وخفضت رتب ثلاثة ضباط بينهم رائد إضافة إلى تقصير مدة خدمتهم لفشلهم في فرض النظام.
ويقطن في ولاية راخين القسم الأكبر من الروهينغا المسلمين البالغ عددهم نحو مليون نسمة، في حين أن الاكثرية الساحقة في البلاد من البوذيين (95 في المائة).
وتعتبر الأمم المتحدة الروهينغا بأنها الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم. ويعتبر أفرادها أجانب في بورما ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
(فرانس برس، العربي الجديد)