تجار سوريون إلى المحاكم العسكرية بمخالفات تموينية

وقال محام مقيم في مناطق النظام، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه المخالفات وفق العلوم القانونية هي جريمة مدنية، ونظرها يجب أن يكون أمام محكمة مدنية". وأضاف المحامي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "المحكمة المدنية تتيح للمتهم تقديم الإثباتات والطعن والاستئناف، في حين أن المحاكم العسكرية تتّسم بطابعها الشرس، وستؤدّي إلى سجن عدد كبير من التجّار الذين يعملون في مناطق النظام".

وأوضح أنه "وفقاً لتواتر الدعاوى التي تصلني، فإنه نادراً ما يدخل أحد المتّهمين إلى المحكمة العسكرية ويخرج ببراءة، حتى لو كان بريئاً؛ لأن طرق الاستجواب والحكم فيها لا يختلف كثيراً عن الأفرع الأمنية. إذا كان النظام يريد أن يقضي على التلاعب والفساد في الأسواق، فلماذا لا يحاكم التجّار الكبار الذين ينهبون البلاد ممن يظهرون ولاءهم الأعمى له مقابل حصولهم على امتيازاتٍ اقتصادية من جيوب السوريين؟".

وتعاني المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري من سوء الأوضاع الاقتصادية وتفشّي الفقر والغلاء، في ظل غياب أي تدخّل من قبل مؤسّسات النظام لضبط الأوضاع.

وعلى جانب آخر، شهدت عدّة قرى وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي، عمليات نزوحٍ واسعة بسبب تقدّم قوات النظام، في الأيام الأخيرة، نحو قرى جنوب منبج، وتقدّم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على المحور ذاته.

وقال الناشط عمر الشمالي، لـ"العربي الجديد"، إن "قوات النظام سيطرت، خلال الأيام الماضية، على عدّة قرى، جنوب غربي منبج، بعد انسحاب تنظيم الدولة منها"، موضحاً أن قوات النظام تمكّنت من الوصول إلى مناطق "قسد"، في جنوب غربي منبج، بعد سيطرتها على قرية جب الخفي.

وبيّن الشمالي، أن "أكثر من 30 ألف مدني نزحوا من قرى ريف حلب الشرقي وريف منبج الجنوبي، وأبرزها قرى كريدية وحمران وسكرية كبير وسكرية صغير، نحو المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة، مثل مخيّمات "سجّو وشمارين" ومدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي"، مشيراً إلى أن أوضاع النازحين زادت سوءاً بسبب المشي لمسافات طويلة للوصول إلى مناطق المعارضة.