واستنكر المتحدث الرسمي باسم الجماعة د. طلعت فهمي، في بيان صحافي، اليوم، تعمُّد السلطات المصرية ممارسة الضغوط البدنية والنفسية ضد قيادات الاخوان المسلمين الذين جرى اعتقالهم مؤخرا.
وقال إن محمد عبد الرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد، و6 من قيادات الجماعة "يتعرضون لاعتداءات وضغوط نفسية وجسدية بمحبسهم سعياً لانتزاع اعترافات مزورة".
وأضاف فهمي أن "الانتهاكات بحق المرسي وإخوانه تأتي كتمهيد لتلفيق تهم تضعهم تحت طائلة أحكام ظالمة من قبل القضاء، في انتهاك لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان".
وأشار فهمي إلى أنه "منذ اعتقالهم يوم الخميس 23 فبراير/شباط الماضي، تم الزج بالمرسي في سجن شديد الحراسة -لم يحدده- وسط ظروف بالغة القسوة". وحذَّر متحدث الإخوان من أن "المرسي، أمام تلك الانتهاكات بحقه، يعاني من وضع صحي دقيق يهدد حياته".
وتابع: "إن الانتهاكات لم تقتصر على المرسي وحده، بل امتدت لتشمل العشرات من المختفين قسريا، وكان آخرهم ناصر الفراش، المستشار الإعلامي للدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة مرسي".
وحمَّلت "الإخوان المسلمون"، الأمن ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن سلامة المرسي وكافة المعتقلين والمختفين قسريا.
كما طالب فهمي المنظمات الحقوقية بالعمل على "رفع الظلم وحفظ حقوق الإنسان المصري والتصدي للانتهاكات المتزايدة التي تتم بحق آلاف الأبرياء والمختفين قسريا في السجون".
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على المرسي في منطقة القاهرة الجديدة، الخميس الماضي.
كما اعتقلت أيضاً، عدداً من مرافقيه، منهم محمد عامر، وجلال محمود مصطفى، وعمر السروي، وأحمد جاب الله، وعزت السيد، وحمدي الدهشان.
ويوم الثلاثاء الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المرسي ومرافقيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 317 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لعبد الرحمن، اتهامات قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتواصل مع أعضاء التنظيم بالخارج من أجل نقل تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادة ملف الحراك الثوري في الجماعة.
يذكر أن المرسي، المولود في 22 أغسطس/آب عام 1953 بمحافظة الدقهلية، كان عضوًا في مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وشغل منصب وكيل المكتب الإداري للجماعة، بمحافظة الدقهلية، ويعد أحد رموز جماعة الإخوان بالمحافظة، إلى جانب محمد كمال الدين، مرشد عام الجماعة في الصعيد.
وتخرّج قيادي الجماعة من كلية الطب جامعة المنصورة، وعمل استشارياً لأمراض القلب والأوعية الدموية. وكان زوج النائبة سهام الجمل، التي توفيت يوم السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2013، متأثرة بجراحها نتيجة اعتداء قوات الأمن عليها، أثناء مشاركتها في مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة المنصورة.
وتعد الراحلة، إحدى ضحايا الأحداث التي شهدتها منطقة الترعة بالمنصورة في شهر يوليو/تموز عام 2013، إذ تم الاعتداء على مسيرة نسائية مؤيدة لمرسي بالرصاص الحي.